في الأكشاك هذا الأسبوع

متابعات| تراجع الحموشي أمام هيمنة عبد الوافي لفتيت على القرار الأمني في المغرب

إعداد: عبد الحميد العوني

 قالت مصادر خاصة، أن زيارة وزير الداخلية الإسباني، خوان إغناسيو زويدو للمغرب أياما قبل لقاء إشبيلية، الذي جمع بينهما إلى جانب نظيرهما البرتغالي، جاء لدعم الوزير لفتيت، وأيضا للتأكيد على العلاقات الجيدة بين البلدين وإن لم تسمح العاصمة الرباط، بالعفو الشامل عن معتقلي الريف كما اقترحته مدريد.

تساءل زويدو، القاضي السابق في جزر الكناري وعمدة القضاة سنة 1992 في المحكمة العليا بإقليم الأندلس، عن الإجراءات القضائية في المملكة بعد المحاكمات، وإن كانت تشمل مطلب إسبانيا بـ “العفو الملكي عن هؤلاء المعتقلين” دون اعتبار الاقتراح، “تدخلا في الشؤون الداخلية للمغرب” كما قدمه من عارضوا العفو الملكي عن معتقلي الحراك الريفي أو نجحوا في تأجيله.

وتريد مدريد معرفة الخطوات التي تنتهجها سلطات المغرب في الريف، بعد الصعوبات التي عرفها ملف الاحتجاجات وإن كانت المسألة، عند البعض، مجرد مناورة لإبقاء يد الدولة على قادة الحراك.

وجاءت إجراءات تأجيل العفو غير مفهومة لدى الجانب الإسباني، الذي يتمسك إلى الآن بهذا الإجراء، فيما يدافع المغرب عن “التشدد” القانوني تجاه الجميع، ولن يطال الإجراء الرسمي مساءلة الوزراء، إلا بعد اكتمال التحقيق ورفعه إلى الملك.

وفي انتظار تهدئة الشارع في المرحلة الفاصلة لإكمال التحقيق قبل دفع الرسميين للمساءلة، يعرف الجميع أن كل التحقيقات التي جرت في العهد الحالي “انتهت بدون نتائج أو مفاعيل، ولم تتمكن الدولة من محاسبة مسؤول كبير ورد اسمه في تقارير المجلس الأعلى للحسابات”.

وحسب خوان زويدو، فإن التقدير الأمني، يجب أن يكون شاملا، وهو الذي تذوق موت أحد أبنائه، خوسي ماريا في حادثة سير يوم 6 أكتوبر 2006.

وعندما ينظر إلى أمهات المعتقلين واستعطافهم، تعود به الذاكرة إلى سابق العهد بخوسي، وهو ما استحضره قبل وصوله إلى المطار، وقد نقل هذه الانطباعات، صديقه في الوفد.

+++ وزير الداخلية الإسباني “العاشق للصيام” كما قال عنه الموقع الإخباري المعروف “هوفينغتون بوست” باللغة الإسبانية يوم 13/12/2016، توقع بشكل كبير العفو في رمضان عن معتقلي حراك الريف

كان واضحا من قناعة خوان زويدو، أن نهاية رمضان، نهاية لمشكل الريف، فهذا العاشق الكاثوليكي للصيام، يعرف قدسية أن يكون الإفراج عن معتقلي الريف في شهر رمضان، وجاء إلى المغرب لمعرفة خطوات العاصمة الرباط لحل مشكل الحراك الحسيمي.

وتضاعفت طلبات اللجوء لدى السلطات الإسبانية، مما دفع مدريد إلى الاستفسار عن درجات التصعيد الأمني في الريف واحتمال تزايد أزمة اللجوء نحو الأراضي الإسبانية.

وتعاطف زويدو مع طلبات أمهات حراك الريف، وأمر بتحسين ظروف طالبي اللجوء بعد رمضان، بشرط عدم خروجهم إلى الإعلام، ولم يرغب المسؤول الإسباني في نقاش تفاصيل الموضوع مع الوزير، لفتيت.

+++ التعاون الأمني الجيد بين البلدين، وفي حراك الريف، لا يؤكد الموافقة على التفاصيل، وجاءت زيارة زويدو للمغرب، كي يحضر لفتيت لقاء إشبيلية، رغم الصعوبات في شمال المملكة

يكشف التعاون الذي أبدته هولندا في قضية سعيد شعو، وزيارة وزير الداخلية الإسباني للمغرب، وحضور لفتيت في قمة وزراء الداخلية في “جي4″، حجم المساعدة التي قررها الأوروبيون كي تتجاوز العاصمة الرباط “التطورات الأخيرة” في الريف.

وتحاول العواصم الأوروبية رفع مستوى التعاون والاتصالات كي تكون قريبة من التفاصيل، وتؤثر في بعضها خوفا من أي انزلاق في إدارة الوضع الدقيق شمال المملكة.

وحسب “لافنغوارديا” بتاريخ 29 يونيو 2017، فـ “إن زيارة زويدو للمغرب، جاءت من أجل تقوية محاربة الإرهاب والجريمة، لأن انزلاق أو اختراق حراك الريف في ظل التصعيد الأمني، شأن محتمل للغاية، ومن المهم استعادة الثقة في الخطوات التي يقررها الشريك”.

وفي هذه الأجواء لابد من:

ـ معرفة المسؤول الجديد للداخلية المغربية الذي قرر معالجة حراك الريف بدون عفو.

ـ تقدم العلاقات الأمنية المغربية الإسبانية من التنسيق إلى “الثقة”.

ـ التعاون في إطار “جي 4” كما تسميها وكالة الأنباء الإسبانية “إيفي” وتضم حكومات كل من إسبانيا والمغرب وفرنسا والبرتغال.

+++ تحول مشكل الريف بعد عيد الفطر إلى “أزمة”، دفع قمة “جي 4” في 3 يوليوز 2017 بمدينة إشبيلية إلى وضعها في جدول المحادثات

لم تعد أزمة الريف “محلية” بعد طرحها في جدول المحادثات ـ وليس جدول الأعمال ـ التي عرفتها قمة “جي 4″، وقد دفعت مدريد إلى استقصاء الخطوات المغربية القادمة، لأن الرباط تريد محاكمة قادة الاحتجاج ولا يريد لفتيت العفو عنهم.

وأصر زويدو على العلاقة الوطيدة مع المغرب مع تمتينها في المستقبل من خلال الحوار الدائم.

ولا يزال التنسيق حول الخطوات المغربية الموجهة إلى جوار سبتة ومليلية “متأخرا”، لأن التفكير المشترك في حل المشاكل العالقة لم ينجح، وأثبت فشله الذريع في تأكيد مدريد على طي صفحة حراك الريف بالعفو عن المعتقلين، ومباشرة المجلس الوزاري للمشاريع التي تطالب بها ساكنة الحسيمة، لكن الاستراتيجية اختلفت، وزادت من تعقيدات “ملف المعتقلين”.

ولم يتوقع زويدو، أن يباشر المغرب خطوات أحادية الجانب في موضوع الحراك، وهو من أشار معه في 8 مايو الماضي إلى “مساعدة خاصة” للمغرب في موضوع محاربة الإرهاب، و”أن الدفاع عن أمن المغرب، هو الدفاع عن أمن إسبانيا”، ونشرت “لافنغوارديا” نص التصريح اللافت لانتباه المراقبين، غداة تفكيك خلية جهادية بعد تعاون كامل بين الفرقة الوطنية في برشلونة وتراخون، وبين المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني في طنجة، وقد سمى الشرطة المغربية التي يقودها عبد اللطيف الحموشي بـ “الأصدقاء والشركاء والحلفاء” في المملكة المغربية لتعاونهم ضد الإرهاب.

+++ زويدو يعرف عبد اللطيف الحموشي ويريد أن يعرف لفتيت، “الاسم الذي غير قرار الدولة بخصوص العفو عن معتقلي حراك الريف” كما قالت مدريد

في زيارة وزير الداخلية الإسباني إلى المغرب، هناك شيء واحد يتكرر في كل المحادثات، هو معرفة شخصية لفتيت، الذي جاء إلى وزارة الداخلية، وغير القناعة القائمة، فمن مصادر قريبة من عبد اللطيف الحموشي، غلبت مدريد مطلب “العفو الملكي” في عيد الفطر لطي ملف حراك الريف، لكن تحفظ الوزير عبد الوافي لفتيت، جاء حاسما إلى حد بعيد.

لم يعد ممكنا مع الأصدقاء والشركاء والحلفاء، عدم معرفة ما يخططونه لإقليم الريف في إطار التعاون الأمني مع المغرب، عبر الشرطة الدولية، ودافع إغناسيو زويدو عن محاكمة شعو في هولندا حلا وسطا لاحترام ما صدر عن “الأنتيربول”.

يقول زويدو في “لافنغوارديا”: “نحن أقوياء مع بعضنا”، ولهذه الشراكة تقديرات تشمل جميع الملفات، لأن “تحييد الخطر الإرهابي” بما يشبه “العملية الخاصة”، يذهب بعيدا في الوصول إلى تحقيق “الأهداف المباشرة”، ويظهر أن نقل استراتيجية “تحييد” الخطر من “الإرهاب” إلى “حراك الريف”، ليست سياسة عبد اللطيف الحموشي بقدر ما هي منسوبة إلى الوزير لفيتيت.

ولابد من معرفة هل المسألة متعلقة بتعاون غير مسبوق بين الحموشي ولفتيت، أم بإعادة هيمنة وزارة الداخلية على مديريتها (الأمن الوطني) التي تضم الاستخبارات الداخلية التي يرأسها الحموشي .

وهذه العملية خطيرة ومدروسة، لأنها تتعلق بعلاقة المغرب بـ “المحور الاستراتيجي” في مكافحة الإرهاب، حسب قول المسؤول الإسباني، وهذا المستوى من التعاون يرسم “المعركة الحالية لمكافحة الإرهاب” بما يضمن أمن الحدود والتراب.

+++ حماية الحدود الإسبانية ـ المغربية من أي هجرة ريفية واسعة ضمن مكافحة الإرهاب

يدعم خوسي زويدو قراءة وزير الداخلية لفتيت في ضم معالجة حراك الريف ضمن مكافحة الإرهاب، لأن حماية الحدود الإسبانية (سبتة ومليلية) من أي هجرة ريفية واسعة، يدفع إلى ما سماه وزير الداخلية الإسباني، “العمليات الممتازة” على صعيد “الإنذار الإرهابي”، لكن حماية “القانون” في المغرب، ليست مهمة المغاربة، بل مهمة الأوروبيين أيضا، وتتبوأ العلاقات الأمنية الإسبانية ـ المغربية “الصدراة”.

يقول ج. كالفيس في مقالة له في جريدة “إلباييس” (1 ماري 2017): “إن وزير الداخلية الإسباني، لا يدافع فقط عن التعاون مع المغرب، بل يعتبره أساسا إقليميا، فبعد تهديد وزير مغربي (أخنوش)، عرفت مدريد تصاعدا كبيرا لهجرة الأفارقة جنوب الصحراء”.

وعلق وزير الداخلية الإسباني بعدها بالقول: “إن تحويل العلاقة الأمنية بين إسبانيا والمغرب إلى “قضية بديهية”، هو الطريق المناسب لمواجهة التحديات القائمة، ومسألة الهجرة مكلفة إلى حد بعيد، وحاليا، لا يمكن الدخول في نفق اللجوء الذي يفرضه الوضع في الريف”.

ويسود انطباع عميق في الأوساط الدولية عن “تراجع” عبد اللطيف الحموشي أمام هيمنة عبد الوافي لفتيت على القرار الأمني في المملكة، وهذه الوضعية جعلت وزير الداخلية الإسباني يقرر زيارة الرباط من أجل معرفة شخصية وزير الداخلية المغربي، وأيضا من أجل تعميق نظرة الوزير الجديد نحو التعاون مع مدريد.

وتأكد أن المغرب، ينظر إلى المدينتين (سبتة ومليلية) بنظرة مختلفة، وما حدث في فبراير الماضي كان قد وقع في 2014، وعلق زويدو: “إن التعاون مع الرباط يعرف هزات، ومن المخيف أن يضيف الإسبان مشاكل اللجوء الريفي إلى اللجوء الإفريقي”.

يقول بيان وزارة الداخلية الإسبانية بخصوص قمة “جي. 4” “إن اللقاء كان في متحف، وهي رسالة إلى التاريخ، وأن الريف ليس قطعة مهملة”.

وهذه الإشارة تبعتها أخرى، لأن الإرهاب الذي كان مفهوما واسعا، أو يمكن توسيعه أكثر من طرف المغرب في ضربه لحراك الريف، خضع للتدقيق في بيان لنفس الوزارة بقوله “الإرهاب الجهادي” وهذا التفصيل يحدث لأول مرة.

+++ رفض وزارة الداخلية الإسبانية توسيع الحرب على الإرهاب ليشمل حراك الريف بعد لقاء خوان إغناسيو زويدو بوزير الداخلية، لفتيت

لم يعد ممكنا الحديث عن “الإرهاب” لأن قمة “جي. 4” في إشبيلية، اختارت ما توصل إليه وزير الداخلية الإسباني، من أن الرباط تقدر تدخلها ضد حراك الريف بحربها على الإرهاب، فأضافت إليه “الجهادي” كلفظ يخصصه.

ويمثل فصل حراك الريف عن المنظور الأمني لمحاربة الإرهاب في المغرب والإقليم، الجزء الرئيسي في السياسة الإسبانية التي تجد لها صدى في فرنسا وأيضا في البرتغال.

وما يجري في الحسيمة ليس عملية خاصة، ومراقبة الريفيين في العبور إلى المغرب هذه السنة، ليست مسألة حددتها المحادثات، لأنه في 2016، عبر 2.865.479 بـ 655.796 سيارة، ولا يمكن نقل الملفات من خانة إلى أخرى حسب وجهة نظر أحد الأطراف.

وعلى هذا الأساس، لا يمكن مراقبة العبور بطريقة مختلفة، فأمن المضيق يبدأ من سبتة ومليلية وأمن الريف من داخله.

تقول التغطية الرسمية من جانب مدريد بـ “اللفظ”، وسلط الجانبان النقاش على مختلف القضايا التي تمس إسبانيا والمغرب.

وجاء حراك الريف على رأس الأولويات، وناقش وزير الداخلية السابق، محمد حصاد بطريقة “هادئة للغاية”، وفي إطار الثقة، كل ما تحتج عليه ساكنة الحسيمة بعد إبعاد عبد الإله بن كيران.

وحاليا، لا يريد أي طرف المساس بحكومة العثماني أو المزيد من إخضاعها، لأن شعبيتها ضعيفة إلى جانب وزير الداخلية الجديد الذي اجتمع معه زويدو بعد تقرير شامل عن حراك الريف كتبه سكرتير الدولة للأمن، خوسي أنطونيو نيتو.

+++ تقرير سكرتير الدولة للأمن الإسباني يرفض مستوى “التدخل المتقدم وغير المناسب” في تفكيك حراك الريف

تعيش إسبانيا حاليا انسجاما نوعيا بخصوص موقفها من حراك الريف لمنع اختراقه من الجماعات الجهادية دون اعتماد مكافحة الإرهاب في مكافحة “التمرد الريفي” كما سماه التقرير.

وقبل وزير الداخلية الإسباني قراءة الوزير عبد الوافي لفتيت، وتراجع عن ذلك بعد زيارته إلى الرباط، لأن الرغبة في التصعيد “خيار ماثل في الأفق”، وقد استحسن “رفض مستوى التدخل المتقدم وغير المناسب في تفكيك حراك الريف”، كما يدافع عن هذا التقدير، سكرتير الدولة للأمن الإسباني، خوسي أنطونيو نيتو، واعتمدته قمة “جي. 4” بإشبيلية.

ووافق على التقرير، السكرتير الثاني للداخلية الإسبانية، لويس أكيليرا، وقائد الأمن، جيرمان لوبيز، والحرس المدني، خوسي مانويل هوداغو.

+++ زيارة رسمية لمعرفة شخص عبد الوافي لفتيت، وطلب بسط تقديراته و”خلاصاته الخاصة” في قمة “جي. 4” في إشبيلية

الذين تابعوا زيارة وزير الداخلية الإسباني إلى الرباط، يؤكدون أن ما قام به خوسي زويدو، جاء لمعرفة قدرة الحموشي على تحديد سياسة الوزارة، بعد وصول عبد الوافي لفتيت لقيادتها.

ومن المهم أن يكون تخصيص الإرهاب بـ “الجهادي” مانعا لأي خلط مرتقب للعمليات الأمنية مع حراك الحسيمة.

ووافق الطرف الفرنسي على الملاحظة الإسبانية، ودققها إلى جانب الهجرة السرية والمخدرات، وكانت قولة سونيا راموس عن إدارة مساعدة ضحايا الإرهاب واضحة: “إن قياس الأثار والوقع، يسبق كل عملية أمنية”.

ولا يعتقد الإسبان أن إدارة العمليات الأمنية في الحسيمة لا تعمل على هذا المؤشر، وتريد مدريد أن تعرف “الأبعاد” التي يعتقدها عبد الوافي لفتيت، وهي ليست واضحة لبعض القادة الأمنيين في المغرب في حوارهم مع الإسبان.

+++ ما هي “إرادة” لفتيت في مراقبة العبور لأكثر من مليوني مهاجر مغربي، ضمنهم عائدون إلى الحسيمة التي سيشارك في تظاهراتها “مزدوجو الجنسية”

كانت هولندا واضحة في فرض نفس المعايير التي تطلبها لمواطنيها في قضايا تسليم مزدوجي الجنسية من الحاملين للجواز المغربي أو وثيقة الميلاد المغربية، وهي الرسالة التي أكد عليها وزير الداخلية الإسباني، لأن مدريد ستتعاون مع لفتيت في “الإرهاب الجهادي”، وليس هناك معنى واسعا لهذا المصطلح بما لا يسمح بتقاطع الإرهاب مع أغراض عرقية أو سياسية.

وشكل توحيد المعايير عائقا في الحوار الأمني الإسباني ـ المغربي نتج عنه طلب مدريد توضيحا لسياسة لفتيت في الحسيمة، وجوار سبتة ومليلية.

ورفض الوزير الإسباني تسلم أرقام طالبي اللجوء من حراك الريف، وجاءت هذه القناعة قاطعة بأن إسبانيا، تبحث عن توافقات لتوحيد الجهود مع المغرب، لأن التعاون الاستخباري في حراك الريف “لا يتقدم” رغم قرار المملكة لمزيد من التصعيد.

نوافذ: 

+++ اعتمد جوليان كينغ، المفوض الأوروبي للأمن، على القراءة الإسبانية في موضوع حراك الريف، ورفض اعتماد مكافحة الإرهاب في معالجته، مما أثر على موقع عبد اللطيف الحموشي، لكن وزير الداخلية، لفتيت، الذي يتقدم حاليا لإعادة هيكلة الوزارة، يهيء ويرسم زعامته للأمن في المغرب لفترة طويلة، فانتظار “البصري الثاني”، خلاصة أوروبية.

+++ “الثقة المطلقة” التي كتبها وزير الداخلية الإسباني في مراسلة موجهة لنظيره الفرنسي في 29 يونيو 2017، انتهت بعد لقاء خوان إغناسيو زويدو، وعوضت كلمة “الثقة المطلقة” “الثقة المتبادلة”، وشملت التنسيق الوثيق والصادق، وقد عزلت مدريد التعاون بخصوص حراك الريف إلا في الحدود الدنيا التي لا تسمح لمواصلة التدخلات العنيفة ضد الاحتجاج السلمي في الريف.

+++ الضغط الأوروبي ـ والإسباني ـ على هولاندا في قضية سعيد شعو لاحترام ما صدر عن “الأنتيربول”، فرض على الأوروبيين في الأراضي المنخفضة، عدم التعاون الاستخباري (الريفيين).

وساندت فرنسا محاكمة المتورطين في تجارة المخدرات على أسس و”معايير صارمة”، لأن منطقة الريف تعرف زراعة “شرعية” للقنب الهندي من منطق قانون داخلي في المملكة (ظهير).

وحسم الاتحاد الأوروبي في قضايا مزدوجي الجنسية بأنهم “أوروبيون”، وتلقى تنظيم “18 شتنبر” “ضمانة” عدم الحل، وهو ما يدفعه للانتشار عكس ما كان متوقعا من سجن شعو ومواصلة المقاربة الأمنية لحراك الريف.

 

اضف رد

لن يتم نشر البريد الإلكتروني . الحقول المطلوبة مشار لها بـ *

*

error: Content is protected !!