في الأكشاك هذا الأسبوع

جمود المحاكم بدعوى المرحلة الانتقالية بين أوجار وعبد النبوي

الرباط: الأسبوع

قال مصدر قضائي جد مطلع، أن العديد من المحاكم بالمغرب ابتدائية واستئنافية تعيش، ارتباكا وضغطا كبيرين، بسبب الخصاص في العديد من مناصب المسؤولية داخل هذه المحاكم، التي باتت تعيش ضغطا كبيرا على مستوى بعض التخصصات، خاصة على مستوى قضاة التحقيق، وذلك بعد تقاعد عدد منهم أو بسبب تغييرات سواء بالترقية أو بالتعيينات في أماكن جديدة، مما يتطلب كما العادة، ملء المناصب الشاغرة بتعيينات جديدة وبقرارات من وزير العدل والحريات بناءً على القانون، غير أن محمد أوجار، وزير العدل والحريات الجديد، لم يعين لحد الساعة أي أحد من القضاة في هذه المناصب، مما جعل المحاكم تعيش خصاص كبيرا على مستوى غرف التحقيق، كما أن “معاناة المحامين والمتقاضين على السواء باتت كبيرة ” يقول ذات المصدر.

وحول عدم التعيين كما العادة في هذه المناصب، قال مصدر مقرب من وزير العدل والحريات، أن هذا الأخير، قرر قبل دخول قانون استقلالية النيابة العامة الجديد والمجلس الأعلى للسلطة القضائية حيز التنفيذ عند نهاية السنة الحالية، قرر خلال هذه الفترة الانتقالية عدم ممارسة صلاحياته القائمة، كبداية للخروج الفعلي لوزارة العدل من موضوع القضاء خاصة النيابة العامة.

وكان البرلمان قد صادق خلال نهاية الولاية التشريعية الحالية على قانون السلطة القضائية الجديد، الذي منح الاستقلالية التامة لقضاة النيابة العامة عن وزارة العدل وإخضاعهم لتبعية الوكيل العام بالمجلس الأعلى للقضاء، وذلك بعدما ظلت النيابة العامة منذ عهد الاستقلال تابعة رسميا لوزير العدل.

 

 

اضف رد

لن يتم نشر البريد الإلكتروني . الحقول المطلوبة مشار لها بـ *

*

error: Content is protected !!