في الأكشاك هذا الأسبوع

مؤشرات المصادقة على قانون محاكمة الوزراء

الرباط: الأسبوع

تدارس خبراء قانونيون الانعكاسات المحتملة لتقرير التفتيش الذي أمر به الملك كل من وزير الداخلية والمالية خلال آخر اجتماع للمجلس الوزاري الأسبوع ما قبل الماضي، كما أنهم انكبوا على دراسة القرارات التي قد تترتب من الناحية القانونية والدستورية على خلاصات ونتائج مفتشيتي كل من وزارة الداخلية والمالية، سواء على مستوى المسطرة المتبعة، هل يجوز لهذه اللجان أن تستجوب بها الوزراء المعنيين، أو على مستوى ما بعد النتائج والعمل في حالة وجود اختلالات في صفوف الوزراء؟

وأوضح مصدر عليم، أن الخبراء القانونيين الذين حسموا أحقية ملك البلاد في الأمر بفتح تحقيق في مختلف المشاريع الحكومية، من منطلق الفصل 42 من الدستور باعتباره رئيس الدولة وممثلها الأسمى والضامن لدوام الدولة واستمرارها والساهر على حسن سير المؤسسات، اختلفوا في خلاصات لجنتي تفتيش المالية والداخلية، هل تبقى في حدود ترتيب المسؤوليات الإدارية على الموظفين، وبالتالي معاقبتهم، أم سينتقل أمر العقاب للوزراء المعنيين مباشرة؟

وقال ذات المصدر، أن هؤلاء الخبراء، اتجهوا إلى وصول تقرير مفتشيتي الداخلية والمالية إلى حدود معاقبة الوزراء بطريقة غير مباشرة، بحيث أنه في حالة وجود اختلالات، بإمكان وزير الداخلية ووزير المالية، إحالة تقرير المفتشيتين في حالة إشارته إلى مسؤولية الوزراء على وزير العدل، وهذا الأخير قد يحيله بدوره على النيابة العامة التي ستفتح تحقيقا في الموضوع لمتابعة الوزراء أمام المحاكم على مسؤولياتهم الجنائية كما ينص على ذلك الدستور، غير أن متابعة الوزراء أمام المحاكم تحتاج إلى قانون خاص كان الدستور قد أمر بإخراجه إلى الوجود، غير أنه لا يزال غير موجود، فهل يستبق العثماني نهاية التحقيقات بخصوص عدم اكتمال مشاريع الحسيمة ويدخل هذا القانون إلى حيز التطبيق؟

والجدير بالذكر، أن فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس النواب، استبق تقرير المفتشيتين وقدم مقترح قانون، الأسبوع الماضي، خاص بوضع قانون مساءلة الوزراء جنائيا، فهل تتبناه الحكومة وباقي الفرق البرلمانية لاحتمال محاكمة الوزراء على خلفية التأخر في مشاريع الحسيمة “منارة المتوسط”؟

اضف رد

لن يتم نشر البريد الإلكتروني . الحقول المطلوبة مشار لها بـ *

*

error: Content is protected !!