في الأكشاك هذا الأسبوع

ما بين الأمس واليوم: البرلمانية التي كتبت القانون مع الرميد وهاجمته مع أوجار

الرباط: الأسبوع

هاجمت بثينة قروري، النائبة البرلمانية في صفوف حزب العدالة والتنمية، مصطفى الرميد، وزير العدل والحريات السابق وزميلها في الحزب، وهي تناقش الأسبوع الماضي بلجنة العدل والتشريع “قانون حق تقديم ملتمسات الدفع بعدم دستورية القوانين”.

وأكد مصدر جد مطلع لـ “الأسبوع”، أن القروري هاجمت وبقوة في تدخل لها واضعي هذا القانون “الذين اتهمهتم بالانصياع وراء فرنسا ونسخ تجربتها داخل القوانين المغربية”، مؤكدة أن هذا القانون الذي تم التنصيص عليه في الفصل 133 من دستور 2011، ما كان ليكون لو لم تنص عليه فرنسا في دستورها لسنة 2008.

وواصلت زوجة القيادي في ذات الحزب، حامي الدين، ومستشارة مصطفى الرميد عندما كان وزيرا للعدل والحريات، هجومها على الرميد الذي وضع هذا القانون وجاء به إلى البرلمان، (واصلت) هجومها حين قالت أن هذا القانون الذي يدخل ضمن صلب الممارسة الديمقراطية، يتطلب إرادة سياسية حقيقية لتنزيله ومنح المواطنين الحقوق، وليس وضعه كتجاوب مع حالة فوران مجتمعي (20 فبراير)، وبعد ذلك ننقلب عليها ونعرقل كل تلك المكتسبات بقوانين فارغة المحتوى.

وتطرقت القروري للعديد من الأعطاب التي جاء بها هذا القانون وكثير من الاختلالات، منها رسوم التقاضي ومنح التصفية في البت في الملفات لمحمكة النقض وغيرها من المواد داخل هذا القانون.

غير أن ما أثار استغراب الحضور وبالخصوص، وزير العدل الجديد، محمد أوجار، هو أن هذا القانون وضعه زميلها مصطفى الرميد وقد تكون القروري نفسها شاركت في وضعه، لأنها كانت مستشارة رئيسية للرميد، فلماذا هذا الهجوم؟

من جهته، فطن محمد أوجار لهذا الهجوم، ورد ببرودة على النائبة العدالية حين تعمد شكر كثير من أطر وزارة العدل التي أعدت هذا القانون، وبصفة خاصة، مديرية التشريع ووزير العدل السابق، مصطفى الرميد، الذي قال أوجار، بأنه هو من وضع هذا القانون.

اضف رد

لن يتم نشر البريد الإلكتروني . الحقول المطلوبة مشار لها بـ *

*

error: Content is protected !!