في الأكشاك هذا الأسبوع

تقسيم موظفي البرلمان إلى موظفين محميين وآخرين غير محميين

الرباط: الأسبوع

يعيش موظفو وموظفات مجلس النواب احتقانا غير مسبوق بسبب توقيف الحبيب المالكي، رئيس المجلس، لـ “بريمات” الموظفين وسعيه إلى وضع معايير جديدة للاستفادة من هذا التعويض.

وقال مصدر من مجلس النواب، أن المالكي، أصدر مذكرة جديدة للموظفين تهم المعايير والشروط التي يجب توفرها في كل موظف، إذ يجب على كل نائب أن يشتغل بجدية وخارج أوقات العمل العادية ليستحق “البريم”، مما تسبب في غليان غير مسبوق خاصة في صفوف الموظفين المرتبطين بالتوقيت الإداري العادي.

وأضاف ذات المصدر، أن ربط المالكي للحق في الحصول على التعويضات (البريم) كل ثلاثة أشهر، مشروط بقرار وشهادة من المسؤول الإداري المباشر لكل موظف، زاد من حجم الاحتقان، خاصة وأن تاريخ البرلمان المغربي مليء بالزبونية في منح المسؤوليات للشخصيات غير الكفأة من جهة، ومن جهة أخرى، لوجود علاقات تشنج كثيرة بين الرؤساء والمرؤوسين وظروف تحرشات واسعة في حق الموظفات، سيزيد من تكريسها هذا النظام.

وقد علمت “الأسبوع” أنه بعد غضب نور الدين مضيان، رئيس الفريق الاستقلالي، من الحبيب المالكي، ورفضه تدخل رئيس البرلمان في شأن موظفي فريقه، الذين اعتبرهم من مسؤوليته، ولا يمكن للمالكي أن يمارس عليهم الرقابة، اتجه المالكي إلى استثناء موظفي الفرق النيابية من شروطه لمنح “البريم” التي ستطبق على الموظفين التابعين لإدارة المجلس دون التابعين للفرق، مما جعل أحد أطر نقابة الموظفين يصف القرار بـ “الظهير الذي يقسم بين الموظفين المحميين وغير المحميين”.

 

اضف رد

لن يتم نشر البريد الإلكتروني . الحقول المطلوبة مشار لها بـ *

*

error: Content is protected !!