في الأكشاك هذا الأسبوع

المحكمة الدستورية تصدر قرارات متناقضة

الرباط. الأسبوع

بدأ العديد من المهتمين بالقانون الدستوري وجميع البرلمانيين بعد التعيين الرسمي للأعضاء الجدد للمحكمة الدستورية مؤخرا وبداية خروج بعض الأحكام الخاصة بهم، (بدؤوا) تتبع وبعناية، اجتهادات هؤلاء القضاة الجدد ومضمون الأحكام التي تفرج عنها هذه المحكمة خاصة في مجال الطعون الانتخابية.

ويسجل المتتبعون بعض التناقضات في الأحكام، مثلا في السابق، كانت المحكمة تتساهل مع بروز الرموز الوطنية في الانتخابات في بعض الحالات وتعتبرها استثنائية وغير مؤثرة، وأنها مثلا موجودة أصلا في القاعات التي تعرف عقد الاجتماعات كما وقع مع طعون انتخابية تهم الدائرة الانتخابية للجنوب كمدينة السمارة، بينما قامت بالتشدد مع نائب استقلالي قبل أسبوعين، حيث بمجرد وجود صورة للملك في صفحة خاصة بحوار صحفي نشر بجريدة “العلم”، ألغت المحكمة الدستورية بمقتضاها، المقعد البرلماني.

 

من جهة أخرى، يتساءل ذات المتتبعين عن طبيعة واختلاف الانتماءات السياسية للأشخاص الذين سقطوا بواسطة أحكام المحكمة الدستورية من مجلس النواب، إذ ابتدأت المحكمة بالنائب البرلماني رضوان مهدب باسم الاتحاد الدستوري، ثم محمد إدعمارة عن العدالة والتنمية، وأخيرا عبد الله أبو فارس من حزب الاستقلال، فهل الدور المقبل سيكون على الأصالة والمعاصرة، أم الاتحاد الاشتراكي، أم الحركة الشعبية؟

اضف رد

لن يتم نشر البريد الإلكتروني . الحقول المطلوبة مشار لها بـ *

*

error: Content is protected !!