في الأكشاك هذا الأسبوع

الداخلية تطارد رؤساء الجماعات أصحاب السيارات الفارهة

الأسبوع

   ظهرت بوادر حرب جديدة بين لجان تفتيش الداخلية، ورؤساء الجماعات أصحاب السيارات الفخمة المقتناة من مالية الجماعات، حيث بدأت لجان الداخلية تسارع الزمن لتعقب أصحاب السيارات الفارهة بناءً على تقرير يرصد تلاعبات رؤساء الجماعات في صفقات شراء سيارات فارهة، وسجل التقرير السري لمصالح التفتيش بالداخلية، تنامي الظاهرة الخطيرة، وتعدد حالات اقتناء رؤساء جماعات لسيارات فارهة لا تحترم قوانين التدبير الجيد ومساطر التسيير المنسجم مع ميزانيات مجالسهم، حيث وصف التقرير صفقات سيارات الجماعات بكونها “أثمان مبالغ فيها وبعيدة عن الأسعار الحقيقية”، حيث من المرجح أن ينتهي التحقيق في الملفات إلى رفعها وإحالتها على القضاء بعد التحقق من الاختلالات المالية في الصفقات.

   وكشف تقرير المصالح المركزية، أن عددا من رؤساء الجماعات يصرون على اقتناء سيارات فارهة رباعية الدفع، مع وجود خيارات أخرى تهم أنواعا أخرى من السيارات أغلبها مطلوب للمناطق المعنية بأسعار أقل بكثير، قبل أن يسجل التقرير، أن أغلب الجماعات الواردة في التقرير، تتوفر على أساطيل نقل جيدة تركتها المجالس السابقة، كما أن هناك تسيبا في إجراءات شراء وكراء واستعمال سيارات الدولة، قبل المنشور الحكومي الذي جاء بمستجدات وضعت حدا للتسيب في الوزارات والمؤسسات العمومية دون الجماعات المحلية، إذ لجأت الحكومة إلى آلية تصنيف السيارات وتحديد سقف أثمانها، حيث ينص القانون على أن سيارات الوزراء، وهي الأغلى، لا يمكن أن يتجاوز ثمنها كحد أقصى 450 ألف درهم، فيما حدد مبلغ 350 ألف درهم ثمنا أقصى لسيارات الكتاب العامين ومديري المؤسسات العمومية، ومبلغ 300 ألف درهم لسيارات رؤساء الدواوين و120 ألف درهم بالنسبة لسيارات المأموريات، يؤكد التقرير.

اضف رد

لن يتم نشر البريد الإلكتروني . الحقول المطلوبة مشار لها بـ *

*

error: Content is protected !!