في الأكشاك هذا الأسبوع

“وقف حمار الشيخ في العقبة”.. السلطة التشريعية عاجزة عن التشريع

الرباط. الأسبوع

   يرى متتبعون من داخل مجلس النواب، أن مجلس النواب الحالي خلال الولاية التشريعية الحالية (2016-2021 )، يعتبر البرلمان “الأكسل” على مستوى التشريع في تاريخ مجلس النواب، خاصة إذا قارناه مع المجالس السابقة وبخاصة مع آخر مجلس (2011-2016).

   ويؤكد ذات المهتمون من داخل مجلس النواب، أن النواب الحاليين البالغ عددهم 395 نائبا ونائبة، والذين يتمتعون بجميع الامتيازات والتحفيزات منها حجز ليلتين وحتى أربع ليالي مبيت مجانية كل أسبوع بفنادق الرباط، والحصول على هاتف ذكي محمول معبإ مجانا، وآيباد بها اشتراك للأنترنيت مجاني، وبطاقة لركوب القطار من الدرجة الأولى مجانية، وتخفيضات هامة في تذاكر الطائرة، وبطائق للبنزين مجانية، ناهيك عن التعويضات الشهرية التي تصل إلى 36 ألف درهم، ورغم كل ذلك، فحصيلة النواب في مقترحات قوانين التشريع، كارثية، إذ لا تتعدى مقترح قانون واحد جديد و12 مقترح قانون منسوخ حرفيا من الولاية السابقة، أغلبها من الفريق الاستقلالي.

   وأوضح ذات المصدر، أن هؤلاء النواب، عاجزون عن إنتاج مقترحات القوانين بمن فيهم أعضاء فريق العدالة والتنمية، والتي يدخل ضمن اختصاصاتهم، بل حتى حزب الاستقلال قام بتغيير التواريخ لجميع مقترحاته خلال الولاية السابقة وطرحها اليوم أمام الحبيب المالكي على أساس أنها جديدة، سواء تعلق الأمر بمقترح قانون تغيير القانون الجنائي لتشديد العقوبات على المعتدين جنسيا على الأطفال، أو مقترح إحداث الوكالة الوطنية لتدبير أراضي الدولة، أو مقترح إحداث الخدمة المدنية ضد التمييز العنصري وكراهية الأجانب، أو مقترح خاص بالعلم الوطني، أو ذاك المتعلق بالإعفاء من الغرامات والزيادات في مجال الضمان الاجتماعي، أو بتغيير المادة 9 من مدونة الشغل.  

   وحول أسباب تقاعس النواب البرلمانيين في إنتاج مقترحات القوانين، ترى ذات المصادر، أنه بالإضافة إلى الكسل، هناك إشكال كبير مرتبط بطبيعة وتكوين البرلمانيين أنفسهم، إذ تؤكد الإحصائيات أن الكثير منهم، هم رجال أعمال غير متفرغين، وجزء كبير منهم جاء عبر اللائحة الوطنية ولا يتوفرون على أية كفاءة، على اعتبار أن السنوات الأولى لتطبيق نظام اللائحة الوطنية، أنهت النخبة النسائية والشبابية المكونة، بينما الجزء الآخر، فهو مرتبط بريع اللائحة الوطنية التي حملت هذه المرة وبنسبة أكبر، “أولاد وبنات الفشوش” الذين لا علاقة لهم لا بالأحزاب ولا بالممارسة السياسية داخل مقرات الأحزاب، “كما نجد أن الكسل مرتبط في شق آخر بفراغ البرلمان من الصقور الحزبيين ومن السياسيين المخضرمين ومن المحامين الشرسين” يقول ذات المصدر.

 

تعليق واحد

  1. خاص هم لنقل يمشي الى السجن بحال أصحاب الباك

اضف رد

لن يتم نشر البريد الإلكتروني . الحقول المطلوبة مشار لها بـ *

*

error: Content is protected !!