في الأكشاك هذا الأسبوع

برلمانيون يتهربون من تقصي الحقائق في الريف

الرباط. الأسبوع

   قل مصدر جد مطلع من داخل مجلس النواب، أن فريق الأصالة والمعاصرة، وبمجرد إعلان نور الدين مضيان، رئيس الفريق الاستقلالي عن سعي حزب الاستقلال ومعه الفريق الاستقلالي بمجلس النواب، إلى تشكيل لجنة تقصي الحقائق بخصوص أحداث الريف، اتصل “البام” مباشرة بمضيان لدعمه في هذه الخطوة وإتمام الإجراءات المسطرية لهذه اللجنة.

   وأضاف ذات المصدر، أن فريق “البام” بمجلس النواب، اتصل بنور الدين مضيان لجمع توقيعات الفريقين النيابيين (البام والاستقلال) لتحقيق النصاب القانوني ولتشكيل الثلث بأريحية، ومن تم وضع طلب تشكيل لجنة تقصي الحقائق بمكتب الحبيب المالكي، غير أن الاستقلاليين بدؤوا يتهربون(..).

   إلى ذلك، حاول فريق “البام” بمجلس النواب تشكيل لجنة تقصي الحقائق، واتصل بهذا الخصوص ببعض الفرق كفريق الاتحاد الاشتراكي وفريق التجمع الدستوري، غير أنه لا أحد من هذه الفرق أراد التوقيع بشأن تشكيل هذه اللجنة.

   وأمام استحالة تشكيل لجنة تقصي الحقائق من داخل مجلس النواب، التجأ حزب الأصالة والمعاصرة إلى مجلس المستشارين، بسبب وجود احتمال كبير لجمع التوقيعات الكافية لتشكيل اللجنة هناك، إذ أنه يكفي التوفر على عدد قليل من المستشارين على عكس النواب، ومن جهة أخرى، لوجود المعارضة والنقابات بقوة داخل الغرفة الثانية.

   ويطرح موضوع تشكيل لجنة تقصي الحقائق في موضوع حراك الريف، نقاشا قانونيا وسياسيا، يتعلق بمدى قانونية تقصي الحقائق في قضية لا يزال القضاء يحقق في اتهامات معتقليها، وحول استفراد حزب سياسي معين بالتحقيق ضد باقي الأحزاب السياسية، وكذلك حول مضمون التحقيق، فهل من حق النواب البرلمانيين التحقيق الإداري في مشاريع تعرف بعض التعثرات المرتبطة بالمسطرة الإدارية، وهل يفلح “البام” في تشكيل لجنة تقصي الحقائق حول حراك الريف، ثم هل يستجيب الوزراء  لدعوات لجنة تقصي الحقائق في حالة تشكيلها؟

اضف رد

لن يتم نشر البريد الإلكتروني . الحقول المطلوبة مشار لها بـ *

*

error: Content is protected !!