في الأكشاك هذا الأسبوع

الدار البيضاء | حقوقيون يتساءلون “أين ذهبت الـ 55 مليارا المرصودة للنقل؟”

الأسبوع: ط.ض

   تتجه هيئات حقوقية تهتم بحماية المال العام، إلى رفع شكايات تهم التدبير العشوائي للدعم المالي الممنوح لشركة حافلات النقل الحضري بالدار البيضاء، بعدما طفت على السطح، فضيحة العجز المالي المقدر بحوالي 83 مليارا منذ 2004 إلى سنة 2015، حسب ما ذكره تقرير يرصد اختلالات التدبير المفوض لقطاع النقل بالمدينة.

   ويحاول الحقوقيون بناءا على التقرير الجديد، رصد الاختلالات والشبهات المتعلقة بتدبير القطاع، بعدما توصلت الفعاليات الحقوقية بتقرير يؤكد أن “الشركة لم تتمكن من تنزيل البرنامج الاستثماري المتعلق باقتناء الحافلات الجديدة، واحترام بنوده التي تتعلق بكيفية تدبير مبلغ الاستثمارات، حيث يظهر ذلك من خلال التباين في عدد الحافلات المتعاقد بشأنها وعمليات تمويل المقتنيات”، وسجل الحقوقيون، أن الاتفاقية التي نصت على استثمار ما قدره 729.540.000 درهم خلال الفترة الممتدة من 2009 إلى 2014، من أجل اقتناء حافلات جديدة، لم تستثمر الشركة المفوض لها أمر تدبير النقل إلا مبلغا مقدرا بنحو 176.655.000 درهم، وبذلك تكون الشركة المفوض لها موضوع النقل، قد سجلت عدم استثمار ما مجموعه 552.885.000 درهم، مع العلم أن جزءا من هذا الاستثمار المنجز، قد تم تمويله من قبل الجماعة الحضرية.

   وأظهر التقرير، أن الشركة المفوض لها أمر النقل، تتوفر على أسطول يضم 882 حافلة، منها 650 تعمل بشبكة الحافلات المخصصة للنقل العمومي، في حين، يحتفظ بالباقي احتياطيا لأسطول مخصص للكراء، وتستغل الشركة 71 خطا، وتشغل 3967 مستخدما، كما أن واقع اقتناء حافلات جديدة، لم يسجل ما بين 2009 و2014 إلا نسبة 5 في المائة، واقتناء الحافلات المستعملة 0.1 في المائة، مقارنة مع الاستثمار المبرمج، أما بالنسبة للحافلات الجديدة المقتناة، فحسب عقد التدبير المفوض، فإن العدد الذي كان من المفروض اقتناؤه إلى غاية أكتوبر 2015، يبلغ ما مجموعه 2114 حافلة، في حين أن العدد الفعلي للحافلات الحالية لم يتعد 318 حافلة.

اضف رد

لن يتم نشر البريد الإلكتروني . الحقول المطلوبة مشار لها بـ *

*

error: Content is protected !!