في الأكشاك هذا الأسبوع

حجز ناقلات الفوسفاط يتطلب موقفا مغربيا صارما

البيضاء. الأسبوع

   أفرج صباح الإثنين عن الباخرة المغربية المحملة بالفوسفاط المغربي، والتي تبلغ قيمة حمولتها 20 مليون دولار (55 ألف طن)، والتي تم حجزها في ظروف قانونية مشبوهة وهي متوجهة إلى ميناء “فانكوفير” في الكندا، ويعتبر الحجز التعسفي لباخرة أخرى محملة بالفوسفاط المغربي، وهذه المرة في قناة بنما، قرارا من الخطورة بمكان، وتتضخم خطورته باعتبار محاكم أخرى لهذه السابقة، مبررا لحجز بواخر أخرى، وبالتالي، لإفلاس الفوسفاط المغربي.

   والواقع حسب مستشار قانوني، هو أن مجلس الأمن والأمم المتحدة، ملزمان بالملف المغربي الذي لا يفصل المغرب عن الصحراء وحكم محكمة العدل الدولية في لاهاي في السبعينات، الذي يعترف للمغرب بتسيير الصحراء.

   وكان مفروضا في المغرب، ألا يعزل كميات الفوسفاط المصدرة من طرفه، ولا يفرق بين مصادرها، ويضرب حصارا على الأخبار التي تكشف عن مصادر الفوسفاط، كما أن الجميع لاحظ برودة ردة الفعل المغربية تجاه المصادر القانونية التي أصدرت الأمر بالحجز، علما بأن المغرب، بإمكانه هو أيضا حجز بواخر سلع الدول التي تصدر أحكامها بمقتضى علاقاتها مع الأجهزة الجزائرية، كتهديد من شأنه دعوة المحاكم الأخرى إلى التفكير مليا قبل الأمر بحجز البواخر المغربية.

اضف رد

لن يتم نشر البريد الإلكتروني . الحقول المطلوبة مشار لها بـ *

*

error: Content is protected !!