في الأكشاك هذا الأسبوع

خصوم لشكر يلجؤون للقضاء بعد أن خسروا التنظيم

الرباط. الأسبوع

   بعدما انتهت آجال إيداع الترشيح للكتابة الأولى لحزب الاتحاد الاشتراكي ورفض جميع المرشحين التقدم بملفاتهم لمنافسته، خاصة فتح الله والعلو وعبد الكبير طبيح، اللذين كان يلمحان للتنافس على قيادة حزب “الوردة”، وجد لشكر نفسه مرشحا وحيدا لخلافة نفسه بدون منافسة هذه المرة.

   قيادي في المجموعة الغاضبة داخل المكتب السياسي لحزب الاتحاد الاشتراكي، أوضح أن عدم تقدمهم بأي مرشح، لا يعود إلى عدم التنافس مع لشكر على رأس الاتحاد الاشتراكي أو منحه ولاية جديدة، ولكنه قرار تكتيكي اتخذه المنشقون عن لشكر للعمل على الإطاحة به قانونيا وقضائيا بعدما تعذرت عليهم الإطاحة به بواسطة الانتخابات.

   وأوضح ذات المصدر، أن المنشقين يراهنون على خطة قانونية للإطاحة بلشكر تتعمد الطعن القضائي في المؤتمر برمته عشية انعقاده، استنادا “على قانون الأحزاب السياسية وعلى القانون الأساسي للحزب الذي وقع الإعداد للمؤتمر القادم في جملة خروقات رئيسية ومصيرية في انعقاد المؤتمر” يقول المصدر، كما أن هؤلاء المنشقين الذين يتوفرون على أغلبية داخل المكتب السياسي حين التحاق “بعض الإخوة الذين رتبوا أمورهم خاصة أن لهم التزامات مع الحزب، ستتوفر حينها الأغلبية للمنشقين داخل المكتب السياسي وستحسم في عدة قرارات، وستنهار العديد من القرارات فوق رأس لشكر، بما فيها مطالبة أزيد من ثلثي المكتب السياسي بافتحاص مالية الحزب خاصة بمناسبة الانتخابات الجماعية سنة 2015 والتشريعية سنة 2016” يختم ذات المصدر، غير أن مصادر أخرى تقول أن لشكر، رتب أموره بإحكام ليبقى الباب القضائي هو المخرج الوحيد للمنشقين.

error: Content is protected !!