في الأكشاك هذا الأسبوع

الرباط | القضاء ينتصر لعمال السفارة الإسبانية بالمغرب

الأسبوع.

   تعيش الأطر المغربية العاملة في مختلف المصالح الإسبانية بالمغرب، ما وصفته بـ “مأساة حقيقية” في مواجهة أساليب التضييق عليها وعلى حقوقها في الممارسة النقابية دفاعا عن مصالحها، حتى وصل النزاع بين الشغيلة المغربية بالمصالح الإسبانية بالمغرب إلى المحاكم، نالت معه حكما من المجلس الأعلى بتاريخ 19 شتنبر 2007 لصالح العاملين بالمؤسسات الإسبانية بالمغرب، تؤكد على أن القانون، يلزم رب العمل بالقيام بالتصريح بالعمال، وليس الأجير من يقوم بذلك.

   وارتفعت حدة التوتر بين المصالح الإسبانية والأطر العاملة بمختلف تلك المصالح بالمغرب، بعدما توحدت الأطر والشغيلة تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل، وأسمتها “النقابة الموحدة للمصالح الإسبانية”، حيث حددت في عملها مجموعة من المطالب، من أهمها، تقنين الحوار الاجتماعي، وإجراء انتخابات مندوبي العمال، واحترام العمل النقابي، ومنح العمال بطاقة العمل، وبالأخص عمال المستشفى الإسباني بمدينة طنجة، الممنوع أجراؤها من بطاقة العمل.

   وتأجج الصراع بعدما شاركت النقابة الموحدة للمصالح الإسبانية بالمغرب، في احتفالات فاتح ماي، حيث طالبوا من المصالح الإسبانية بالمغرب، احترام قانون الشغل، وتطبيق القانون المغربي بخصوص الشغيلة وليس القانون الإسباني، حيث كشف نصر الدين برهون، الكاتب العام للنقابة الموحدة للمصالح الإسبانية بالمغرب، أن الشغيلة المغربية العاملة بالمصالح الإسبانية “لا تخضع لا لمدونة الشغل، ولا لقانون الشغل الإسباني”، وأوضح برهون بصفته رئيس المصلحة الاقتصادية والاجتماعية لجمعيات مستخدمي السفارات والبعتات الدبلوماسية بالمغرب، أن الحيف والظلم الذي يطال المغاربة العاملين في المصالح الإسبانية، لا يمكن السكوت عنه، لأنه واضح وغريب، بعدما تأكد للجميع، أن المغاربة لا يحصلون على نفس الحقوق التي يحصل عليها العاملون في مصالح إسبانية بدول أخرى.

   ولازال الإشكال قائما بين المصالح والسفارة حول الاقتطاع الضريبي عن الدخل، مع العلم أن السفارة معفية من الضرائب حسب ما أكدته فيما سبق، وزارة الخارجية الإسبانية، وجعلت النقابات تجتمع لتغيير الاتفاقية وتطالب الخارجية بتحمل المسؤولية عند أي تغيير للأجور.

error: Content is protected !!