في الأكشاك هذا الأسبوع

آسفي | صراع وكيل الملك والعامل حول نشاط “مافيا العقار”

الأسبوع

   تدخل رئيس المحكمة الابتدائية قبل أيام لمقاطعة عامل الإقليم، الذي كان يتحدث عن مؤهلات المنطقة ودواعي الحرص والحيطة من انتشار ظاهرة التلاعبات العقارية، داعيا إلى تجسيد القانون، في خطوة مثيرة، على هامش نقاشات حول مخالفات التعمير ومخاطر “مافيا العقار” بآسفي، ملمحا في نفس الوقت إلى مسؤولية المسؤولين القضائيين بالمنطقة في تثبيت القانون، قبل أن يتدخل رئيس المحكمة بالقول، أن “المساطر المتبعة تظهر جوانب القوة وبعض النواقص التي جاءت في القانون، كما نبه إلى التعارض المحتمل لبعض مقتضيات القانون مع قوانين وأنظمة سارية المفعول”، بعدها كان تدخل وكيل الملك لافتا والذي ركز على “أهمية تطبيق القانون” قائلا أنه “جاء بكثير من المستجدات التي تتضمن حلولا لبعض الإشكالات والصعوبات التي تعترض عمل مختلف المتدخلين في منظومة البناء والتجزئات العقارية”.

   وطالب وكيل الملك بآسفي خلال ذات الاجتماعات، بالحد من ظواهر خروقات التعمير الخطيرة، مؤكدا “أن القانون الجديد يحدد منح معاينة مخالفات التعمير لضباط الشرطة القضائية المحددين في الفصل 20 من قانون المسطرة الجنائية وإنجاز محاضر بما عاينوه تحت إشراف النيابة العامة، ومنح صفة ضباط الشرطة القضائية لمراقبي التعمير التابعين للوالي أو العامل والإدارة، على أن يزاولوا مهامهم تحت إشراف النيابة العامة، وإلغاء اعتبار الشكاية الصادرة عن رؤساء الجماعات الحضرية والقروية شرطا إلزاميا لتحريك المتابعة، وبالتبعية عدم تأثر الدعوى العمومية بالتخلي عن المتابعة أو الفعل الإيجابي الصادر عن المخالفة بعد تحقق المخالفة، وتوسيع إمكانية تدخل المراقبين لضبط المخالفات ومعاينتها، إما تلقائيا أو بناءا على طلب السلطة المحلية أو رئيس المجلس الجماعي أو مدير الوكالة الحضرية، أو بناءا على شكاية أي شخص من المواطنين، ومنح الصلاحيات لضباط الشرطة القضائية أو تمكينهم من الوسائل القانونية والمادية للقيام بمهامهم والقيام بالتدابير الكفيلة بإنهاء المخالفات في بدايتها بإعطاء إنذار والأوامر بالإيقاف الفوري للأشغال وحجز المعدات المستعملة في البناء وإغلاق الورش، وتوسيع نطاق التجريم ليشمل جميع المتدخلين والمهنيين في حالة صدور أوامر أو توجيهات منهم تترتب عنها المخالفة أو تسهل ارتكابها أو عدم تبليغ المخالفة للجهات المعنية داخل أجل 48 ساعة من عملهم بها”.

   وجاء هذا السجال على هامش مناقشات عامل إقليم آسفي وباشا المدينة ورئيس المحكمة الابتدائية ووكيل الملك ورئيس المجلس الحضري لآسفي وممثلي السلطة المحلية والقضائية والمنتخبين والمهندسين المعماريين والمنعشين العقاريين، في اجتماعات مكثفة للخروج بخطة لمحاربة ظاهرة “مافيات العقار الخطيرة” كما أسموها.

 

error: Content is protected !!