في الأكشاك هذا الأسبوع

“إهانة” الرميد بمكتب متواضع قرب رئاسة الحكومة

الرباط. الأسبوع

   قالت مصادر مطلعة، أن مصطفى الرميد تلقى صفعة قوية، بعد صفعة تجريده من وزارة العدل والحريات الكبيرة، مقابل منحه مكتبا صغيرا جدا بالقرب من وزارة العثماني لا يرقى إلى مكانة موظف عادي فبالأحرى وزير، لتتساءل المصادر، هل هو الانتقام لا يزال ساري المفعول على الرميد الذي ذكر القصر بـ قصة “بن عرفة” قبل تعيين العثماني رئيسا للحكومة بدل بن كيران؟  

   وفي ذات السياق، قال مصدر مقرب من عبد الإله بن كيران، الأمين العام لحزب العدالة والتنمية ورئيس الحكومة السابق، أن هذا الأخير يرفض الرد على الاتهام الذي وجهه له مصطفى الرميد، وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان بحكومة العثماني، خوفا من التأثير على وضعية الحكومة الجديدة.

   وقال ذات المصدر، أن بن كيران، قلق بشدة من الخرجة الأخيرة للرميد التي اتهمه فيها بعلمه بجميع أطوار المشاورات الحكومية التي أجراها العثماني، وأنه غاضب بشدة من هذا التصريح ومن الطعنات التي وجهها له الرميد والذي كان يحسبه من أكبر المقربين له، وأنه عوض به الفراغ الكبير الذي تركه له رحيل عبد الله باها.

   وقال ذات المصدر، أن بن كيران، اشتكى بحرقة من عدم دعمه من طرف الرميد، ومن اتهامه له ومن الانقلاب عليه، بعدما كان يستشير معه في جميع تفاصيل مشاوراته الحكومية عندما كان مكلفا بها، حيث كان يعمل بنصائحه ومنها رفضه مشاركة حزب الاتحاد الاشتراكي داخل الحكومة، ورفضه لضغوط أخنوش، ورفضه أيضا، أن يكون أي قيادي في العدالة والتنمية هو “بن عرفة” الحزب، قبل أن ينقلب عليه ويقطع صلته معه بصفة كلية.

 

error: Content is protected !!