في الأكشاك هذا الأسبوع

متابعات |  المغرب في مواجهة “ثورة العاطلين”

آخر تقرير للبنك الدولي: “مليون و700 ألف شاب بدون تمدرس ولا تكوين ولا عمل”

إعداد: عبد الحميد العوني

   يقول التقرير الفصلي للبنك الدولي: “لن يكون أي إجراء ضد البطالة في 2017، والنتيجة المحتملة لما يقع من إصلاحات، ستبدأ في 2018 و2019″، حسب عبارة حافظ غنام، نائب رئيس البنك الدولي لمنطقة الشرق الأوسط وإفريقيا، فيما صرح سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة بكسر حاجز 9 في المائة، والنزول بهذه الظاهرة إلى 8 في المائة، مع كثير من الفواصل، وترد جملة حاسمة في التقرير: “إن التراجع الطفيف في معدل البطالة، يغطي التدهور المستمر في معدل النشاط”، وتصل فئة الشباب من 15 إلى 24 سنة، خارج الصف الدراسي، وبدون عمل وبدون تكوين، إلى مليون و700 ألف شاب عام 2016، ولا يحقق النمو بالضرورة تشغيلا إضافيا.

   وعلى المدى المتوسط، تكون الأبعاد الاقتصادية محددة في استمرار نفس السياسات الحذرة على الصعيد الماكرواقتصادي، وينبه البنك الدولي إلى بداية خفض قيمة الدرهم في هذا الشهر.

البنك الدولي يخشى “أزمة المحروقات” في المملكة

   سيكون نظام رفع الدعم الكامل عن المشتقات البترولية في المملكة، أمام اختبار حقيقي في حال ارتفاع ثمن البرميل بـ 30 في المائة.

   “والواقع، أن اختبار النظام الجديد لأثمان البترول في المملكة، يواجه تحديا بخصوص ما يعيشه المغرب من تحول بنيوي بطيء، فيما جهود الاستثمار ـ التي تهيمن عليها الدولة من خلال المشاريع أو الأوراش الكبرى ـ لم تستطع أن تقلع بالنمو”، يقول البنك الدولي.

   وهذا التشكيك القاتل في سياسة رفع الدعم، والاستثمارات، والأوراش الكبرى، يرفع حجم المخاوف بين المعدل الثابت للعاطلين والمسرحين، أو الذين يعيشون في بطالة مقنعة أو نشاط غير قار، أو عمل لا تضمنه المقاولة، وتعارض المندوبية السامية للتخطيط هذه الأرقام المخيفة للبنك الدولي، حين أكدت على هبوط البطالة بـ 3.7 في المائة في 2016 رغم أزمة الجفاف.

  وحسب الأرقام الرسمية، استطاع 43 ألف شاب إيجاد عمل، بعيدا عن الفلاحة التي لم تعطل سوى 2000 شاب فقط، ولا تستدعي الإحصائيات من خسر عمله جراء تراجع النشاط الفلاحي وعدم إنتاج الأوراش الكبرى للدينامية القطاعية المتوقعة.

   وفي هذه التقديرات، فإن 14.3 في المائة من الحاصلين على دبلوم متوسط، عاطلون، في مقابل 23.2 في المائة من فئة الحاصلين على شهادة مهنية أو متخصصة.

  ولا تقل نسبة العطالة في صفوف حملة الشهادات العليا عن 21.9 في المائة، وبنسبة 25.3 في المائة من نسبة الخريجين، أي ما يزيد عن الربع، و33.5 في المائة من العاطلين حصلوا على دبلوم عال.

   وأزمة تحرير الدرهم بعد تحرير برميل النفط ورفع الدعم عن باقي المواد المدعومة واستمرار عطالة أرباب الشهادات، تجميع لأسباب ثورة اجتماعية مكتملة الأركان، من سقوط العاطل مقتولا في مخافر الشرطة (حالة صاكا) في كلميم أو احتلال الحافلات في العيون، واستمرار الاحتجاج أمام المرافق العمومية، وإلى “تسييس” قضايا البطالة في المملكة.

   وفي ظل هذه التوجهات التي طبعت أغلب التظاهرات، قاد العاطلون كل تحرك ميداني يقرب الناس من “الثورة”، لكن درجة الاحترافية التي أبداها العاطلون، أفقدت الشارع طابعه العفوي في المملكة.

   ولا يزال حراك الشارع في الريف أو الجنوب الشرقي (بعد مأساة الطفلة إيديا)، متفاعلا مع قضايا التنمية وليس مع “التوزيع العادل للثروة”، والبحث عن حقوق أساسية وليس ترتيب وضع اقتصادي وسياسي جديد.

   وفي سنة 2016، بحث 68 ألف عاطل عن العمل دون تشجيع، ويأسوا من إيجاد فرصة، و78.1 في المائة من هؤلاء اليائسين حاملون لشهادات.

ما تحت “خط الشغل” يصل 11.3 في المائة، أي أكثر من مليون و200 ألف مغربي مجرد عبيد

   نحن أمام مليون و207 آلاف شخص “تحت خط الشغل”، وهو اصطلاح يكشف أن هناك بطالة تصنعها دواليب القرار السياسي والإداري، ويزيد مؤشر هذه الفئة بنقطة على الأقل كل سنة.

   وإن وعدت الحكومة بخفض في البطالة بمعدل نقطة، فإننا أمام تصاعد بنقطة أو نقطتين للعطالة المهيكلة.

   وعندما نعرف أن المدن المغربية وصلت في معدل “ما تحت خط الشغل” إلى 12.4 في المائة، تكون معدلات البطالة مجرد نتائج مبرمجة لسياسات رسمية معروفة ومؤكدة.

   وفي المملكة، يشتغل 980 ألف عامل في محل أو في إطار غير معلن، ويشتغل 848 ألف مغربي بدون الحد الأدنى للأجور، ووجود مليون و200 ألف داخل “الرق الاقتصادي”، وعبيد لرب العمل، خطر اجتماعي، لكنهم من جهة ثانية، كرسوا منطق القبول المطلق بالظروف وبالحاكمين، ومراكز النفوذ، والاستقرار الرمادي بطريقة خدمت “الرأسمال الحاكم”، فمن له مال يحكم المملكة.

عدم تشجيع الدولة على قيمة العمل، كرست قيما جديدة للربح بدون جهد، والربح بدون جهد والصفقات الوهمية، والسلوك الاقتصادي الرمادي داخل المقاولة وخارجها، أجزاء من معادلة واحدة تسود القطاعين الخاص والعام لشراكتهما في التدبير الاقتصادي الحالي

   تراجعت قيم الجدية والعمل والإتقان أو التجويد، إلى درجة يمكن معها القول أن الحس المديني والحضري، مؤسس على “العطالة” وليس “العمالة”، فالوسط القروي ينشط على الوسط المديني بفارق كبير 9 نقط.

   ويتزامن التعطيل المهيكل لحملة الشهادات الطالبين للشغل، أو الذين لم يتمكنوا من الوصول إلى أي فرصة أو نشاط، وعطالة النسيج المديني مع ضخ “أزمة متطورة” يبرمجها الفاعلون، كي يبقى العاطلون وسط اللاجئين القرويين إلى المدن، فيما تساهم القرية في إنتاج رق “جديد” يذيب قيم العمل التقليدي والتضامني، ويكرس القيم النيوليبرالية بطريقة غير واعية.

نسبة اليأس في الوصول إلى عمل تصل إلى 47.7 في المائة

   يحاول 54.7 في المائة من الشباب البحث عن عمل لأول مرة، في مقابل 47.7 لهم “يأس  بنيوي” إن صح التعبير، ولا تستطيع نسبة خطيرة من المتخرجين الجدد إبداء أي تفاؤل في البحث عن فرصة للعمل، وقد تتحول هذه الشريحة، إلى وقود لـ “ثورة العاطلين”، لأنهم يدركون أنهم ضحايا “نظام” وليسوا ضحايا “ظرفية”.

   وتتجاوز هذه النسبة الحدود المعقولة لأي نظام أو دولة مستقرة، لأن القناعة بأن العطالة نتيجة طبيعية لنظام اقتصادي وسياسي، هي “ثورة “، وتجمع المؤشرات على تسجيل المغرب لأكبر نسبة من اليائسين، فيما سجلت مصر وتونس قبل ثورتهما نسبة أقل من الأرقام الحالية في المملكة.

   وفي إطار التقديرات التي عرفها المغرب إثر “جفاف 2016″، خسرت البادية 63 ألف فرصة عمل مقابل 37 ألف فرصة في المدينة.

   وهذه المعدلات مخيفة ومهولة، لأن معدل إنتاج العمل وصل 27 ألف فرصة، كمعدل سنوي بين 2014 و2015، في مقابل 95 ألف من 2008 إلى 2013، أي أن خسارة وهدر عدم خلق فرص العمل، وصل معدلا كارثيا هو 68 ألف فرصة شغل.

   ويتأخر المغرب كل سنة، في معدل إنتاج فرص العمل بحوالي 400 في المائة، وهو رقم كارثي بكل المقاييس.

إن مجرد تأخر المغرب على صعيد الحفاظ على فرص العمل بحوالي 400 في المائة كل سنة، “صدمة اقتصادية” لا يذكرها المراقبون الرسميون

   يعرف المراقبون، أن مختلف القطاعات تعاني من أزمة كبيرة على صعيد مؤشراتها، بل اختلطت عوامل ذاتية وبرامجية في الوصول إلى استخلاص نتائج صادمة، فالقطاع الفلاحي الذي فقد في 2016 ما يصل إلى 110 آلاف فرصة عمل، أشر إلى أن الجفاف و”المكننة” التي أتت بها الصناعة الفلاحية المدعومة بمشروع “المغرب الأخضر”، ينتجان 80 في المائة من هدر فرص العمل.

   وفشلت الشركات في إنتاج أي دينامية قطاعية، ويكون الدفاع عما يسمى بـ “الأوراش الكبرى” في تحليل البنك الدولي، غير مجد، نظرا للفشل الواقع على صعيد الإقلاع الاقتصادي.

   ولأول مرة، يستخدم البنك الدولي، لفظ “القناع” أو “الأقنعة” في وصف الخفض الطفيف للبطالة، في مقابل خسارة فادحة لفرص العمل والعجز على خلقها، يضاف إليها عجز على صعيد الإقلاع القطاعي.

   ومربع الأزمة، متمثل في ارتفاع الديون التي لا تتحول إلى إقلاع اقتصادي، وعجز الأوراش الكبرى على تحقيق مثل هذا الإقلاع، والعجز المضاعف في حفاظ السوق على فرص العمل، وفشل المؤشرات القطاعية، وكلها عوامل حاسمة في توجيه البنان إلى الخلل في البنيان.

   وبدأ التعاطي عاديا مع ارتفاع البطالة بـ 10في المائة، في الفصل الأول من السنة الماضية وانتهت الدولة بـ “تطبيع” مع الفشل واستمرار عدم تقييم الأوراش الكبرى خطر بحد ذاته، فتوالت الخسارة الدورية لـ 12 ألف فرصة عمل، وتراكمت التقديرات إلى حدود “البذخ” في الأرقام والمؤشرات دون طائل على مستوى النتائج، لأن المسألة لا تتعلق بإضافة عشر نقط قطاعيا على مستوى مؤشر البطالة، بل تؤسس النظرة المغربية، على تمييز فئات العاطلين عن العمل، وباسم الخانات، ففاقد العمل ليس “عاطلا” عن العمل؟ وهذا التقدير الإحصائي ليس واقعيا، ولا يمثل معنى في العلوم الاقتصادية، وفي هذه المعادلة ـ الإحصائية ـ تكون خسارة 28 ألف منصب كل سنة، في مقابل خلق 15 ألف منصب شغل، لا يعني سوى عجز بـ 9 آلاف منصب شغل فصليا.

   ونصل إلى نتيجة مباشرة تقول، أن أزمة العطالة أزمة بنيوية لبناء نفسها على خسارة مهيكلة تصل إلى 30 في المائة، بالإضافة إلى عجز قطاعي بـ 40 في المائة.

   وعلى المستوى الزمني، يزيد كل فصل في السنة بثلث العجز ولا تنخفض العجوزات في كل الأحوال.

   وتخاف الأنظمة من عطالة الشباب، فيما عطالة “ما بعد الشباب” غير مؤثرة في سلم الحركة الاجتماعية.

   وتمييز الخانات لأسباب أمنية يبوب “عطالة الشباب” عن غيرها، وهو إيضاح غير مفهوم، فالأزمة الاجتماعية لن تكون “فئوية”، وعزلت الدولة عطالة الشباب وقررت الاستجابة لبعض تطلعاتها بشكل منفرد واستثنائي، فوظف النظام شبابا لغرض محدد، خصوصا في مؤسساته الأمنية، فأصبحت هذه الورقة داعما لتنفيس اجتماعي “منضبط”.

   ووصلت البطالة في المدن إلى 40 في المائة، ومجرد وجود نصف شباب المدن بدون عمل، مؤشر سيء للغاية.

   يقول “لوجورنال دو مونتريال”: “إن ارتفاع البطالة بـ 10 في المائة، و39 في المائة من شباب المدن عاطلون، مؤشران على خطورة متوقعة في وسط يؤكد أن مليون عاطل في المغرب لا يمسه العمل في كل الظروف”.

   وجاء المقال في 10 يناير الماضي، جازما أن “المغرب لم يعش بلوكاجا سياسيا أو حزبيا، بل يعيش بلوكاجا على صعيد تشغيل الشباب”.

   وبعيدا عن صناعة “الإحصائيات” والقراءة الانتقائية للأرقام، فإن “الديمغرافية الشبابية” خارج دورة الاقتصاد وتوزيع الثروة والسلطة، ويحذر البنك الدولي من تراجع مؤشرات التنمية والاندماج.

   وبالنسبة للاقتصاديين، يعد عارض “البلوكاج” الحكومي غير حقيقي، لأنه في 2016، نزلت الفلاحة بـ 10 في المائة (وبقيت مساهمتها في حدود 5 في المائة)، فنزل الخام الوطني بـ 11 في المائة، وعلى مستوى فرص العمل، خسرت المملكة 110 مناصب عمل متعلقة بالقطاع الفلاحي وحده.

   وتؤكد الأرقام المباشرة على خلاصة مفادها، أن خسارة 1.1 في المائة من الناتج الداخلي الخام، تساوي خسارة 110 آلاف منصب شغل، و توحي باقي المؤشرات إلى أمرين:

   1ـ البطالة في أوساط الجامعيين ليست مؤشرا حتى الآن، وعلاقة الجامعة ودوائر الشغل فشلت، ولم تمول الشركات البحث الجامعي، وتركت الشركات “الريعية والعائلية” المسؤولية للدولة على كل شيء كعادتها.

   2ـ العطالة نتاج النظام الاقتصادي غير الراغب في الإصلاح.

   وقرر البنك الدولي في مارس الماضي، تمويلا بـ 150 مليون دولار لدعم “البرامج الاجتماعية” و”المقاولات الصغيرة” من أجل مساعدة “الشباب” في الحالتين كي لا يتطور “اليأس”.

تمويل البنك الدولي للمشاريع الاجتماعية خوفا على الاستقرار في المغرب، يجيء بنفس متوالية تقديم الرباط مساعدات مالية لعواصم إفريقية

   إن النظرة الفاضحة للعطالة، تكشف أن الساعة الاقتصادية معطلة في إنتاج العمل أو الحفاظ عليه كفرصة للحياة والاستقرار، وتستهدف البرامج الدولية 5 ملايين و300 ألف مغربي، منها فئة العاطلين عن العمل، لكن هامش هذه الفئة في التحرك صعب ومعقد لاحتكار الرأسمال ودورته الضيقة.

   وبدقة أكبر، نجد أن الإحصائيات على صعيد الفقر، تطابق العطالة في جزء كبير منها، فالدوائر المتقاطعة بين الفقر والبطالة تزيد عن 90 في المائة، وقدرة المغرب على محاربة الفقر هي قدرته على محاربة البطالة.

   وتمويل “البرامج الاجتماعية” للفئات المتضررة، لا يتم بشكل هيكلي، ومن داخل المنظومة، فيما تدور الثروة والسلطة في حسابات منعزلة، وتتطوع المؤسسات الدولية لملء الفراغ.

   نحن إذن، أمام دورة مدروسة لتفقير المتعلمين، فالفقر صناعة في المغرب، وإعادة توجيه 11 مليون و85 ألف حامل لشهادة في المملكة، منهم 854 ألف في حالة عطالة، هي خسارة مدوية للبد.

   وأمام نسبة 6.1 في المائة من اليائسين من الشغل، تكشف الإحداثيات تقديرات من واقع: عودة الخريجين إلى البادية أو العائدين إلى الهوامش داخل المدن، وقدرة المتعلم على الحفاظ على مستواه في الوسط القروي، “شيء غير مؤكد” مما لا يؤهله للفوز في المباريات.

   وتؤكد باقي المؤشرات المتعلقة لكل نظام، أن 90 في المائة من الاحتجاجات تقودها نفس الفئة.

الميزانية الاجتماعية في المغرب، لا تنتج الشغل، وليس لدى السياسة “السياسوية” سوى إدارة رد الفعل الاحتجاجات

   يجمع المراقبون على خلاصة تقول: “إن صراعا صامتا يدور حول قضية الشباب بين النظام والمعارضة”، ودفعت هذه الفئة إلى انقسام واضح يعيش معه الموظفون وسماسرة السياسة، ظرفا مساندا للحكومات والأدوار النافذة للنظام، وتحاول دوائر القرار الوصول إلى هدفين:

   1ـ القدرة على إعادة توجيه العاطلين في كل لحظة مفصلية، فانعزل المعطلون عن حراك 20 فبراير، وصححوا هذا الوضع، لأنهم حاليا جزء من حراك الحسيمة، وباقي الاحتجاجات التي يعرفها الشارع في باقي المدن، وفقد النظام جزئيا إدارة تمرد “حاملي الشهادات” إلى درجة حرجة.

   2 ـ أن تنظيم المعطلين، قرب النظام من نهج سلوك أمني مألوف مع حركات التمرد، ولا تزال دوائر تعد “التوظيف” مكافأة وليس حقا كما يعتبره المعارضون.

   ولا يزال خطر العاطلين مؤكدا، لأن جزءا رئيسيا منهم يقود الحركات الاجتماعية، ويمكن أن يشكلوا، عبر حركة الشارع، فرصة للتغيير.

   والواقع يؤشر إلى صعوبة بارزة، فمليون معطل ضمن 5 ملايين من فقراء المملكة، ينبئ إلى أي حد يكون فيه المعارضون “جبهة واحدة”.

   والعاطلون حاليا، مندمجون في حراك الحسيمة وباقي مظاهرات الاحتجاج، بما يؤكد أن “ثورة العاطلين” لم تعد فرصة، بقدر ما تشكل تحديا متواصلا وحادا قد يعصف بتقديرات متفائلة على الأرض.

error: Content is protected !!