في الأكشاك هذا الأسبوع

فاس | إعفاء نائب وكيل الملك بسبب “شارجور” للهاتف النقال

محمد بودويرة. الأسبوع

   أعفت وزارة العدل والحريات، النائب الأول لوكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بالعاصمة العلمية فاس، من ممارسة مهامه، وذلك على خلفية تقرير أعدته لجنة تفتيش مركزية من وزارة العدل كانت قد حلت مؤخرا بذات المحكمة للتحقيق في ملابسات اعتقال ثلاثة حراس أمن خاص يعملون بالمركز التجاري “مرجان 2” المتواجد بطريق إيموزار.

   وتبتدئ فصول القضية، عندما رفضت زوجة المسؤول القضائي المعفى من عمله، أداء ثمن شاحن إلكتروني كان ابنها القاصر قد أخفاه بجيبه في غفلة منها، لتدخل مع حراس الأمن الخاص بالمركز التجاري في مشاداة كلامية، بعدها اتصلت السيدة بزوجها، النائب الأول لوكيل الملك بابتدائية فاس، الذي حضر على الفور إلى عين المكان، قبل أن يربط الاتصال بزميله المداوم بذات المحكمة، مطالبا إياه بإرسال دورية أمنية من أجل التدخل، وهو الشيء الذي حصل ليتم إيقاف الحراس الثلاثة واقتيادهم إلى إحدى الدوائر الأمنية القريبة للتحقيق معهم بأمر من النيابة العامة، وتم ذلك في حضور المسؤول القضائي المعفى ومديرة “مرجان 2″، التي احتجت بقوة على الاعتقال التعسفي للمستخدمين الثلاثة، الذين جرى إطلاق سراحهم في ساعة متأخرة من ليل اليوم ذاته.

   وعلى إثر هذا الحادث، تقدمت الإدارة المركزية لمرجان بشكاية مباشرة إلى وزير العدل والحريات تتهم فيها النائب الأول لوكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بفاس، بالشطط في استعمال السلطة والاعتقال التعسفي لمستخدميها الثلاثة، ليتم بعدها إيفاد لجنة مركزية استمعت إلى جميع الأطراف قبل أن تصدر في حق المعني بالأمر، قرار الإعفاء، في حين لم تصدر أي قرار تأديبي في حق زميله المداوم حينها.

error: Content is protected !!