في الأكشاك هذا الأسبوع

متابعات | الأوراق السرية لإسبانيا في سبتة ومليلية وبريطانيا تضم 18 ميلا بحريا من مياه شمال المغرب لاستخراج البترول

بعد سكوت المغرب ومطالبة الجامعة العربية والاتحاد الإفريقي بعودة الثغرين المحتلين

إعداد: عبد الحميد العوني 

   قالت مصادر خاصة، أن وزارة الدفاع الإسبانية، لم تستبعد في ورقة من فقرتين مؤرخة في 30 مارس 2017، وبعد وضوح الإجماع العربي الإفريقي حول موضوع المدينتين المحتلتين، سبتة ومليلية بأن “الاستفتاء ليس خيارا على المدى المتوسط لمعارضة الرباط لتقرير مصير الصحراء”، ونجح الحكم الذاتي والضربة العسكرية في برخليس (جزيرة ليلى) في الوصول إلى أهدافها، لكن جملة مقتضبة تكشف أن المغرب قد يرفع أمام المجتمع الدولي، “خيار الاستفتاء في سبتة ومليلية لتمرير هذا الاقتراح مجددا لإنهاء المشكل في الصحراء”، وأن المغرب لا قرار له إلى الآن، لأن تقرير المصير في سبتة ومليلية يهيء لآخر في الريف، فالحكم الذاتي الذي منحته السلطات الإسبانية للمدينتين، جعل المطلب عاديا في الشارع بمدينة الحسيمة وباقي الإقليم.

   وتخاف الرباط من تسخين “جبهة الحسيمة” ومصير الحكم الذاتي في الريف، حال مناقشة مصير سبتة ومليلية مع إسبانيا.

   والبرقية “إس. أو. إي” السريعة قالت: “إن الرباط، لا تريد مناقشة أو إثارة هذا الموضوع ما دام حراك الحسيمة قائما، وهمشت المملكة مطلب الاتحاد الإفريقي والبرلمان العربي لعودة المدينتين إلى المملكة”.

   وتعد المدينتان أقدم مطالب ترابية للمغرب، إذ تعود إلى سنة 1956، ويضعها الجيش الإسباني ضمن “أمنه الترابي غير القابل للتفاوض”.

   وحاليا، لا يشكل المسلمون سوى 50 في المائة من ساكنة المدينتين، ويبدو أن أي استفتاء، ولو كان دينيا صرفا، هو في صالح مدريد كما تقول التلغراف البريطانية في مقال شهير لـ “فيوناغوفان” (10 غشت 2013).

لا يمكن اعتماد الاستفتاء في سبتة ومليلية دون حسم نتائجه في الصحراء، لأن مصير جبل طارق “الإسباني” يسائل، حسب رؤية الحسن الثاني، مغربية سبتة ومليلية، وتجريب السيناريو “العسكري” انتهى في عهد أثنار، وطرحه الجيش الإسباني مؤخرا في حال التعاطي الدموي مع مطالب ساكنة الحسيمة، بل إن إسبانيا حذرت من أي نسخة جديدة من “أكديم إزيك” في صفوف أمازيغ الشمال المغربي

   قررت لندن أن يبقى جبل طارق تابعا لبريطانيا بنفس القناعة التي يحملها الجيش الإسباني حول سبتة ومليلية، والدعوة إلى استفتاء حولهما، لم يطرحه أي نائب في المدينتين.

   ولا يفضل أحد نقاش “الحدود البحرية” في هذا الظرف الحساس، لكن ورقة سرية أكدت على ضم 18 ميلا بحريا في شمال المغرب بعد “بريكست”، وخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.

   وناقش اجتماع 30 مارس، قرار بريطانيا الضم النهائي لـ 18 ميلا بحريا من المياه المغربية الخالصة.

   وهذه الخطوة، حركت الجيش الإسباني الذي أعلن إدخال صواريخ إلى منظومته الدفاعية في المدينتين، وبفعل أزمة “ليلى”، وصل المتطوعون إلى 75 ألف عنصر، كما تحول الحرس المدني إلى وزارة الدفاع.

   وحاليا، تساهم البحرية الإسبانية في إدارة تطورات (المياه) البحرية.

   تقول “لوفيغارو” (31. 3. 2017): إن “توجيهات التفاوض المنشور يوم الجمعة 31 مارس 2017، ستكون محل تبني في 29 أبريل بالعاصمة بروكسيل”.

   ويؤكد رئيس المجلس الأوروبي، دونالد تاسك، أن “لا اتفاق بين بريطانيا والاتحاد الأوروبي دون طرح مشكل جبل طارق، والحق التاريخي لإسبانيا في الصخرة التي تبلغ 7 كيلومترات مربعة بساكنة تبلغ 32 ألف نسمة، 52 في المائة منهم بريطانيون، و96 في المائة صوتوا في استفتاء يونيو 2016 للبقاء في الاتحاد الأوروبي، وانتهت إسبانيا، التي تنازلت لبريطانيا عن هذه الصخرة عام 1713، إلى اقتراح السيادة المشتركة على هذه الصخرة”.

   واستغل البرلمان العربي هذا الوضع الجيوسياسي، كي يجدد المطالب المغربية بخصوص سبتة ومليلية، ويدعمها ويدعو إلى ما اقترحه الحسن الثاني من ربط سبتة ومليلية بالحل الذي تتوصل إليه بريطانيا وإسبانيا في جبل طارق، وهو ما أومأ إليه بيان اتحاد البرلمانات العربية الداعم حاليا لمطالب الاتحاد الإفريقي لرجوع المدينتين الإفريقيتين إلى السيادة المغربية، مع دعوته من خلال رئيسه الدوري، ألفا كوندي، إلى “أفرقة الحل” في الصحراء، لكن الجيش الإسباني قرر من جهته، الاعتماد على قناعة الاتحاد الأوروبي في “أوروبية” المدينتين المحتلتين، ودعا في تصريحات تعود إلى 2014، قال فيها الجنرال جيم دومنغيز بوج علنا: “إن ما حصل في 1898 مع المستعمرات الإسبانية، يمكن أن يحدث في سبتة ومليلية”، وأكد على ضرورة وجود ضمانات لـ “بناء محور” لا تقف عقيدته العسكرية عند استعمال القوة، بل يسعى إلى ضمان بيئة متفاعلة في الريف، والوصول إلى العاصمة الرباط في حال الضرورة.

   ومن المهم في نظر هذه الاستراتيجية، بناء “درع وقائي” حول سبتة ومليلية، وأمام الطلبات العربية والإفريقية، هناك العمل الأطلسي والأوروبي، لأن المهم في هذا المنظور، أن تتعزز “عقيدة الهجوم”، حسب التصريح الذي كرسته ورقة 30 مارس الأخير، ويقترح الجنرال إلى جانب الخطة الأخيرة، قبل يوم من طرح مشكل جبل طارق مع بريطانيا، “عدم ربط الحل مع لندن بأي تسوية مع الرباط حول الثغرين المحتلين”.

   ولأول مرة في تاريخ الصراع حول سبتة ومليلية، وصل سلاح فرنسي إلى الثغرين المحتلين، ورست ناقلة “أ. إس 322. بي1” وطائرتين هجوميتين “تايغر” في الثغرين المحتلين لقرار بريطانيا “السري” ضم 18 ميلا من مياه المغرب.

   وتؤكد خطوة باريس هذه، وقوف الرئيس هولاند إلى جانب راخوي في هذا الظرف الحساس.

ضم بريطانيا لـ 18 ميلا من مياه المغرب، يكشف إلى أي حد يمكن إعادة تقدير التوجهات “الاستراتيجية” للجيش المغربي في شمال المملكة

   إن حادثة الضم البريطاني لـ 18 ميلا من مياه المغرب دون أن يتحرك الرسميون، تؤكد أن اللعبة خطيرة وسيكون ثمنها مباشرا في الصحراء، من طرف مدريد أو لندن، وقد يقسم جبل طارق الغرب بين المحور البريطاني الأمريكي والمحور الأوروبي.

   ويمكن القول: “إن إدخال عامل “سبتة ومليلية” لن يحتاجه الفرقاء، لأنه مجال كبير لتعقيد توزيع المصالح بين الأصدقاء.

   ومن الصعب، استدعاء المغرب لـ “الفيتو البريطاني” حول الصحراء في مجلس الأمن، لأنه قد يخلق فجوة واسعة أظهرت أنها قد تدفع المجلس وعمل الأمم المتحدة إلى “الشلل”.

   ومعروف أن للبرتغال بصمتها في منطقة متوترة، وهي تقود الأمانة العامة للأمم المتحدة في شخص غوتيريس، الداعم لميكانيزم “الاستفتاء” لحسم الخلافات.

   ومن الواقعي، أن تكون لإسبانيا “السيادة المشتركة” “فاعلا” ليس في جبل طارق فقط، بل سبتة ومليلية، وأيضا في الصحراء بين البوليساريو والمغرب.

   ورأينا هذه الخلاصة في تقارير غربية.

“السيادة المشتركة” التي اقترحتها إسبانيا في 2002 لحل مشكل جبل طارق مع بريطانيا، لا تزال حلا لمشكل سبتة ومليلية والصحراء بين عضوين في الاتحاد الإفريقي: المغرب والبوليساريو، لكن الجيش الإسباني الذي وافق بمرارة على هذا الاقتراح، سيدفع الجيش المغربي إلى تعميم هذا الاختيار ليشمل مصير سبتة ومليلية

   يقول تقرير لوزارة الدفاع الإسبانية: “إن التطورات الأخيرة في المياه البحرية لجبل طارق والغلاف الجيو بحري الجديد، أصبحت مسألة عسكرية”، وحاول الإسبان المتخصصون في “المعاملات المالية”، الاعتماد على عشرة آلاف عامل حدودي مع جبل طارق، لأن الاقتصاد لم يعد عاملا “حاسما” في المعادلة، وقد دفع إلى اقتراح “السيادة المشتركة” ودافع عنها، لكن لا صدى في الغرب للاقتراح.

   ودخل الجيشان البريطاني والإسباني على الخط، فإسبانيا تريد جبل طارق، بعد أن فقدت سيادتها عليه قبل 300 سنة، بتعبير خوسي مانويل غارسيا مارغالو، من قلب وزارة الخارجية الإسبانية، والشيء الذي يستخلصه المراقبون، أن مدريد تقترح “السيادة المشتركة” لفترة تنتهي بعودة جبل طارق إلى إسبانيا.

   ويقترح الجيش الإيبيري، أن يكون الحل نهائيا ومتفاوضا عليه، و96 في المائة صوتوا لبقائهم في الاتحاد الأوروبي، والذين صوتوا لأوروبيتهم صوتوا لإسبانيتهم، والتوجه إلى إجراء بديل، سيدفع المنطقة إلى الاشتعال.

   الواقع أن ساكنة جبل طارق تريد أوروبيتها ولا تريد بالضرورة إسبانيتها، كما أن ساكنة سبتة ومليلية تعترف بجذورها المغربية ووضعها “الإسباني”.

   وهناك “إجراءات وقائية تستخدمها مدريد، لفصل مصير جبل طارق عن سبتة ومليلية في وقت تواجه فيه القناعة الفرنسية الرؤية الأمريكية، ولا شيء سيشمل جبل طارق دون موافقة مدريد” تقول الصفحة الثانية من تقرير “وجهات التفاوض”.

   ويمهد التوجيه لإنقاذ قرار محكمة العدل الأوروبية ضمن نفس التقديرات التي قد تؤثر على المفاوضات بين المغرب والبوليساريو تحت إشراف أممي من واقع: أن المشكلة لم تعد “تقنية” بين المغرب والاتحاد الأوروبي، بل اتخذت أبعادا جديدة تنطلق من ثلاث مؤشرات:

   1 ـ تسليم إسبانيا قرار “الفيتو” الأوروبي في مسألة جبل طارق ليس في صالح العاصمة الرباط.

   2 ـ عدم ربط جبل طارق بمصير الثغرين المحتلين، لأن المغرب تراجع عن الشراكة العميقة مع الاتحاد الأوروبي.

   3 ـ سبتة ومليلية “أوروبيتان” إلى جانب أوروبية جبل طارق.

   إن العقيدة الأوروبية ـ في هذه الحالة ـ مقابل موضوعي للعقيدة الإفريقية للمغرب والعقيدة الانعزالية لبريطانيا.

   تقول جريدة “إسبانيول”: “لا شيء سيطبق في جبل طارق دون موافقة إسبانيا، فأصبحت السيادة مشتركة، لندن لها المبادرة ومدريد لها الفيتو”.

لعبة الاتحادات ورسم الخرائط الجديدة

   لا تريد إسبانيا من الاتحاد الإفريقي أن يطرح “مشكلة سبتة ومليلية” على أجندة حواره مع الاتحاد الأوروبي، وتحركت في دول “الكومونلوث”، وفي ورقة كاملة بمقر الاتحاد الإفريقي بأديس أبابا، من أجل حل المعضلة الصحراوية واستكمال الوحدة الترابية المغربية بعودة سبتة ومليلية و”عودة الصحراء إلى الصحراويين”، بل تقول فقرة في الورقة: “إن المغرب يحتاج لاستعمال وحدته الترابية”، وتكشف الأوراق عن رهان معقد من داخل الاتحاد الأوروبي وعلى الصعيد الإفريقي”.

   ومن المهم حسب هذه التقديرات، الوصول إلى مطالب قانونية باسم اتحاد قاري (الإفريقي) في مقابل اتحاد قاري آخر (الأوروبي)، وتطلب أديس أبابا في المقابل، تطبيق قرارات قضائية نهائية، حين طالبت جبهة البوليساريو، مجلس السلم والأمن الإفريقي بالتزام الأوروبيين بقرار محكمة العدل الأوروبية، فرد الرئيس الغيني والرئيس الدوري للاتحاد، ألفا كوندي بعودة ملف الصحراء إلى الأفارقة، ويكون الحل إفريقيا لمعضلة إفريقية.

غياب دبلوماسي مغربي في ربط مشكل المدينتين المحتلتين بمصير جبل طارق، لأن الرباط تريد عدم ربط مصير الصحراء بالصراع الأوروبي المدعوم بـ “الفيتو” الفرنسي في مقابل “الفيتو” البريطاني

   يؤكد رئيس حكومة جبل طارق، أن إسبانيا تعمل على “ماكينة تستبق الزمن لرسم مصالحها” من خلال الاتحاد الأوروبي، في مقابل نزعتي “العروبة” و”الأفريقانية”، المتأخرتين في حل قضية الصحراء.

   ويختلف الإيقاع الفرنسي في مشكلة الصحراء لدعم باريس كل مطالب إسبانيا في جبل طارق، وهذه المعادلة تضيق هامش المناورة على الجيش الإسباني المالك لنظرة “ثابتة” في “التدخل الهجومي” لحماية المدينتين وعودة الاستراتيجية الدفاعية للجيش الإيبيري إلى  المستعمرات التي لم يقرر مصيرها بعد، ويسود غياب دبلوماسي مغربي في ربط المدينتين المحتلتين، سبتة ومليلية بمصير جبل طارق، أو ربط الصحراء بالصراع المتفاقم بين لندن ومدريد.

   وسينعكس “الفيتو” الإسباني الذي قدمه الأوروبيون لمدريد على مستقبل حركتهم في غرب المتوسط، وفي إفريقيا التي باشرت دول “الكومونلوث” إعادة تقدير الأجواء لصراع الاتحادين، الأوروبي والإفريقي في موضوع سبتة ومليلية.

   وفي هذا الخضم، يقرأ الجنوب إفريقيون هذا التطور من زاويتين: أن قدرة المغرب على ربح الرهان محدودة، وأن الجزائر الداعمة لإسبانيا إقليميا في سبتة ومليلية وإقليم الصحراء، تدعم استراتيجيا بريطانيا في جبل طارق، وتحاول أن تجمع الإسبان والبريطانيين، وتستفيد من أي حركة غير محسوبة للمغرب.

المخدرات القادمة من المغرب هي “الرهان” الذي دخل اللعبة الجديدة

   تقول مجلة “لوتان” في تقرير لها يوم 31 مارس 2017، عقب تسليم “الفيتو” إلى إسبانيا في أي اتفاق مع بريطانيا يشمل جبل طارق، “إن اللعبة ستتجه إلى ممارسة ضغوط إضافية على حكومة جبل طارق الراغبة في الاستقلال أو التعاون مع التاج البريطاني وليس التاج الإيبيري، الأقل ديمقراطية”.

   والواقع أن “التاج العلوي” موجود ومعزول في اللعبة، لأن درجة ديمقراطيته لم تمنحه التنافس الجيوسياسي الكفيل بتغيير خارطة غرب المتوسط.

   وزاد تركيز الرباط على هويتها “الإفريقية” وليس “المتوسطية” في الآونة الأخيرة، وهو ما شكل ابتعادها عن رسم مستقبل المنطقة التي ينتمي إليها المغاربة، وحسب نفس التعليق: “نحن أمام تموقع للمملكة الجنوبية على أساس زراعتها (الحشيش) فجبل طارق “جنة مالية” ودولة عبور للمخدرات”.

   وتريد إسبانيا ممارسة ضغوطها على المغرب بطرق غير مباشرة، فـ “الكومونلوث” يحركه البريطانيون من داخل الاتحاد الإفريقي لدعم الوحدة الترابية للمغرب بعودة سبتة ومليلية، وإسبانيا تضغط على جبل طارق لمحاربة عبور المخدرات من المغرب إلى أوروبا، وفي الحالتين، يتحول الصراع إلى شكل جيوسياسي بين اتحادين قاريين وبين قوتين حاسمتين في محيطهما.

جبل طارق تحول إلى مشكل “جيوسياسي”، وسكوت مدريد عن الدعم الإفريقي والعربي لعودة سبتة ومليلية جاء “مدروسا”، كي لا يرتبط الثغران برسم الخارطة الجديدة في غرب المتوسط وبصراع القوى بين الاتحاد الأوروبي وبريطانيا

   قال المتحدث باسم الحكومة الإسبانية، أينجو مانديز دي فيكو: “القرار الأوروبي كاف بالنسبة لنا”، فاللعبة لا يمكن أن تتجاوز ما ترسمه إسبانيا، وحالة “التبريد” التي قررتها حكومة راخوي ناجمة عن التحرك العربي والإفريقي لدعم المغرب في مطلبه لضم سبتة ومليلية، ومن الغريب، أن نجد أن بريطانيا تدخلت لدعم توصية البرلمان العربي، وتخوض في دوائر الاتحاد الإفريقي، ليرتبط دعم المغرب في سبتة ومليلية بحل قضية الصحراء.

   وتريد الرباط، أن تخوض معاركها مباشرة لا أن تكون ضمن مداخل ومخارج لعبة أخرى، لذلك فأهداف المغرب، تتحرك من دون غطاء كاف، وتتلقى ضربات، آخرها سيناريو اجتياح الجيش الإسباني للريف في 13 ساعة، وهو رقم قياسي أقره الجنرال بوج في نهاية 2016، ومن جهتها، استولت بريطانيا على 33 كيلومترا من مياه المغرب، القريبة من جبل طارق لاستخراج البترول.

error: Content is protected !!