في الأكشاك هذا الأسبوع

احتجاجات صامتة داخل مجلس النواب بسبب السفريات الباذخة للكاتب العام

الرباط. الأسبوع

   كثرت سفريات الكاتب العام لمجلس النواب، نجيب خدي، ففي أقل من أسبوع على عودته من لندن عاصمة بريطانيا، حتى حقائبه من جديد وشد الرحال إلى بنغلاديش مرة أخرى لمرافقة وفد برلماني مشارك في اجتماع برلماني دولي باسم الدبلوماسية الموازية.

    هذا السفر المتواصل إلى الخارج للكاتب العام لمجلس النواب منذ ترأس الاتحادي الحبيب المالكي للبرلمان على حساب نفقات المجلس تحت ذريعة مشاركته في الدبلوماسية الموازية، جعل عددا من النواب البرلمانيين يمتعضون ويثورون غضبا من تصرفات الكاتب العام للمجلس نجيب خدي هاته، ليس بسبب كثرة السفريات مكان النواب فقط، بل أيضا لكون سفره يكون على حساب الإشراف على وثائقهم وتسوية وضعيتهم الإدارية.

   وأكد مصدر برلماني جد مطلع، أنه في الوقت الذي كان ينتظر فيه هؤلاء النواب إشرافه (باعتباره المسؤول الأول عن الإدارة بمجلس النواب) على تسوية وضعية النواب الإدارية وتمكينهم من بطاقة النائب وملفات التأمين والتقاعد وغيرها من الإجراءات كتسوية وضعية بعض النواب الموالين للإدارات العمومية أو للقطاع الخاص، وكذا تسريعه للإجراءات الإدارية لإعادة نشر الموظفين وتمكين الفرق البرلمانية الجديدة من الموارد البشرية واللوجيستيكية للعمل وغيرها من الاختصاصات الإدارية التي تعود له والمؤجل تنفيذها، “يفضل” هذا النائب الغياب عن مجلس النواب والسفر بكثرة إلى الخارج في رحلات مكوكية أحيانا.

   استمرار نجيب خدي على رأس الكتابة العامة لمجلس النواب، يطرح أكثر من تساؤل حول مستقبله في منصبه، علما أن تعيينه كان من طرف الاتحادي الآخر عبد الواحد الراضي، الرئيس الأسبق لمجلس النواب والذي كان محط انتقادات ساخنة بعده، أي في عهد الرئيس الاستقلالي كريم غلاب، وأيضا في عهد الرئيس التجمعي السابق رشيد الطالبي العلمي الذي أوشك على تغييره قبل أن يأتي الاتحادي الحبيب المالكي ويتنفس خدي الصعداء، ليستمر في منصبه بقوة، وسط الكثير من المؤاخذات حول تدخلاته الكبيرة في شؤون النواب.

error: Content is protected !!