في الأكشاك هذا الأسبوع

إجراءات أمنية جديدة لحماية سلامة البرلمانيين بعد قتل زميلهم بالبيضاء

الرباط. الأسبوع

   علمت “الأسبوع” من مصدر جد مطلع، أنه خلال 24 ساعة بعد مقتل البرلماني الدستوري بالبيضاء، عبد اللطيف مرداس ليلة الثلاثاء الماضي، جاء قرار إقالة عميد الشرطة ورئيس أجهزة الأمن بمقر البرلمان بالرباط، من طرف الإدارة العامة للأمن الوطني.

   وأوضح ذات المصدر، أن الحموشي زلزل أجهزة البرلمان ليلة الأربعاء الماضي حين نزل عبر فاكس البرلمان، قرار توقيف “ب. س” عميد ورئيس مفوضية الأمن بالبرلمان بسبب ما راج حول “تراكم أخطاء أمنية وتواضع شروط وإجراءات حماية البرلمان خاصة على مستوى طريقة الدخول، إذ أن مجلس المستشارين بدون أجهزة سكانير فعالة، ومجلس النواب لا يستخدم تلك الموجودة خاصة تلك المركونة بمدخل الموظفين، حيث لا تتم مراقبة من يدخل ومن يخرج، على عكس باقي برلمانات العالم حيث يمر كل الزوار والموظفين بمراحل تفتيش دقيقة عبر ثلاثة مداخل على الأقل قبل ولوج ردهات البرلمان”.

   وقام المدير العام للأمن الوطني، عبد اللطيف الحموشي، بوضع خطة فعالة لتشديد حماية مقر البرلمان، بدءها بتعيين عميد جديد في انتظار إجراءات أخرى لضمان حماية أمنية فعالة أمام توالي التهديدات الإرهابية واكتشاف خلايا نائمة كانت تخطط لضرب المؤسسات والمس بسلامة الشخصيات العمومية، هذا من جهة، ومن جهة أخرى، نفى مصدر آخر من البرلمان، علاقة توقيف العميد السابق بالإجراءات أو الأخطاء الأمنية، وأن الأمر يرتبط ببلوغ العميد السابق سن التقاعد علما أنه تم التمديد له لأربع سنوات خارج القانون، بسبب حاجة البرلمان لخبرته وكفاءته الكبيرة قبل أن يتم إعفاؤه نهائيا يوم الأربعاء الماضي يضيف المصدر نفسه.

error: Content is protected !!