في الأكشاك هذا الأسبوع

الحصانة البرلمانية تبعد الأمين العام لحزب الاستقلال عن المحاكمة

الرباط. الأسبوع

   تتجه الأنظار إلى النيابة العامة التي لا تزال تحت وصاية وزير العدل والحريات، في انتظار دخول قانون المجلس الأعلى للقضاء والسلطة القضائية الجديدين حيز التنفيذ، وذلك لتسريع البحث في قضية الشكاية التي وجهتها وزارة الداخلية لوزارة العدل بخصوص مقال بموقع حزب الاستقلال حول ما يسمى “ضحايا واد الشراط”.

   وأوضح مصدر من وزارة الداخلية، أن مصالح الوزارة تتخوف من تأخر النيابة العامة بمحكمة الاستئناف بالرباط في تحريك شكاية المتابعة في حق حميد شباط، أمين عام حزب “الميزان” بصفته المسؤول أمام القضاء عن كل القضايا والدعاوى التي تتعلق بحزب الاستقلال.

   وأشار ذات المصدر، إلى أن وزارة الداخلية تطمح أن تستدعي النيابة العامة في أقرب الأوقات حميد شباط، بعد المادة الإعلامية التي نشرت في موقع الحزب قبل حذفها والتي تتهم الدولة العميقة بتصفية معارضيها في قنطرة “واد الشراط” من أجل الاستماع إليه في أقرب وقت وإحالة قضيته على القضاء لمحاكمته قبل نهاية مارس القادم، حيث موعد الاستقلاليين والاستقلاليات مع المؤتمر الوطني الذي في حالة انتخاب قيادة جديدة مسؤولة عن الحزب، قد يصبح حميد شباط خارج المتابعة باعتبار صفة رئيس الحزب المسؤول قضائيا عنه، تكون قد انتفت.

   من جهة أخرى، تتساءل بعض الجهات المتتبعة حول قانونية متابعة حميد شباط بصفته برلمانيا يتمتع بالحصانة البرلمانية في ما يخص تصريحاته، وهو ما جعل حميد شباط يصف محاكمته السياسية هاته بمحاكمة القرن، ضد بعض التوجهات التي ترى أن خطورة الاتهامات قد تبطل الحصانة لكون التصريحات تمت خارج البرلمان وبالصفة الحزبية.

   وكانت وزارة الداخلية قد وضعت شكاية ضد موقع حزب الاستقلال بسبب نشره لمادة إعلامية تتهم الدولة بتصفية الخصوم السياسيين بقنطرة “واد الشراط” أتبعته ببلاغ يدين تصرفات شباط، وكان الأمين العام لحزب الاستقلال بدوره قد لمح إلى احتمال اغتياله وتصفيته جسديا في حوار مع قناة “فرانس 24” الدولية مما أغضب الكثير من الجهات.

error: Content is protected !!