في الأكشاك هذا الأسبوع

لشكر يستورد قانونا لـ”محامي الدولة” من أمريكا وإيطاليا

الرباط. الأسبوع

   طالب رفاق إدريس لشكر بمجلس النواب، بإحداث ما يسمى “هيئة قضايا الدولة” خلفا لمؤسسة “الوكالة القضائية للمملكة”، يناط بها ترسيخ الحكامة القانونية الجيدة داخل المرافق العمومية لوقايتها من المخاطر القانونية عبر تقديم استشاراتها واقتراحاتها لهذه المرافق.

   وأضاف نواب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية في مقترح قانون، والذي اعتبر الأول في حياة المجلس الجديد، أن هذا القانون جاء لتجاوز وضعية الوكالة القضائية التابعة اليوم لوزير الاقتصاد والمالية والتي تنحصر مهمتها في الدفاع عن الدولة المغربية في دعاوى التصريح بمديونيتها التي لا علاقة لها بالضرائب أو ريع أملاك الدولة، على عكس مؤسسة “هيئة قضايا الدولة” الشبيهة بمؤسسة “محامي الدولة” في النظام الأمريكي والإيطالي مثلا.

   وأضاف رفاق لشكر أن الوضعية التي تعيشها الوكالة القضائية للمملكة وتبعيتها للحكومة وضعف إطارها القانوني الذي من المفروض أن يدقق في سلوكها القانوني ويساهم في ترشيده وتغييب دوره في باقي المؤسسات الأخرى، في إطار تفعيل مبدإ ربط المسؤولية بالمحاسبة، هو ما جعلنا نفكر في إطار قوي وفعال وعصري يواكب التطورات.

   وأشار ذات المقترح إلى أن الاتحاد الاشتراكي “كان على الدوام واعيا تمام الوعي بخطورة الفساد السياسي والإداري والاقتصادي والمالي المرتبط بتدبير الشأن العام وممارسة المسؤولية العمومية، لذلك اقترح هذا القانون لإحداث هذه الهيئة التي ستساهم إلى جانب المؤسسات والهيئات الأخرى، في ترسيخ الحكامة القانونية الجيدة والمحاربة الفعالة للفساد”، وأضاف مقترح القانون الذي تتوفر “الأسبوع” على نسخة منه أنه لتحقيق هدف هذه المؤسسة في محاربة الفساد وتكريس أسس الحكامة الجيدة، وجب تكريس الاستقلالية العضوية والوظيفية لهذه الهيئة.

   ويتكون مقترح قانون الاتحاديين هذا من 60 مادة قانونية موزعة على ثلاثة أقسام، يتعلق الأول بأحكام عامة تتعلق بالمبادئ والغرض من إحداث هذه الهيئة، والثاني بالاختصاصات والتنظيم، والثالث بالنظام الأساسي لمستشاري “هيئة قضايا الدولة” الذين يقترح القانون أن يتكونوا من مستشارين مقررين في إطار سلك واحد، ويتمتعون بعدم القابلية للعزل أو النقل إلا بمقتضى القانون، ويسهر مجلس “هيئة قضايا الدولة” على تطبيق النظام الأساسي، “ويمكن أن يكونوا من أساتذة الحقوق أو المحامين الذين مارسوا لأزيد من 10 سنوات، أو من قضاة الدرجة الثالثة الذين مارسوا لأزيد من ثمان سنوات” يقول المقترح.

error: Content is protected !!