في الأكشاك هذا الأسبوع

“البام يتدخل في شؤون الدين”

     تقدم برلمانيو فريق الأصالة والمعاصرة في مجلس النواب بمقترح قانون لتجريم “التكفير” وتعديل بعض المقتضيات من القانون الجنائي، الفصل 442 تحديدا، ليصبح “التكفير مصنفا ضمن جرائم القذف.

لكن هذا “التكفير” هو حكم شرعي في المقام الأول ولا يمكن أن يصدر بمقتضى النصوص الدستورية إلا من الجهة ذات الاختصاص، أي مؤسسة الافتاء، التي تعتبر – حسب نص الخطاب الذي ألقاه الملك محمد السادس خلال ترؤسه للمجلس العلمي الأعلى- المرجعية التي تختص وحدها بإصدار الفتاوى الشرعية. بصيغة أخرى أكثر وضوحا، فـ”التكفير”، كما الإيمان، مفاهيم دينية لا اختصاص للبرلمان في التشريع فيها، إلا إذا صدر ما يستلزم ذلك من المؤسسة المعني، أي مؤسسة الإفتاء. وهذا ما استوعبته جيدا المندوبية الوزارية عندما طلبت، في وقت سابق، رأي المجلس العلمي الأعلى في قضية حكم المرتد(..).

ولذلك، فما من شك أن مقترح “البام” حول “تجريم التكفير” هو في الأصل تدخل في أمر ديني سيادي حصر الدستور مجال اختصاصه في “إمارة المؤمنين”، التي خولت – بدورها- للمجلس العلمي الأعلى مهمة محاربة التطرف والغلو والانغلاق والتشدد.

وهذه قضية أخرى، لأننا لم نر أي مبادرات قوية من هذا المجلس في مجال محاربة التطرف الديني، بل إن المجلس العلمي الأعلى التزم صمت القبور في قضية “أبو نعيم”.

صحيفة الناس

اضف رد

لن يتم نشر البريد الإلكتروني . الحقول المطلوبة مشار لها بـ *

*

error: Content is protected !!