في الأكشاك هذا الأسبوع

تكوين لجنة من شيوخ الأحزاب لوقف التلاعب بمصير البلاد

الرباط. الأسبوع

   نزلت مبادرة القصر الملكي ببعث مستشاريه، الفقيه الدستوري، المنوني والقباج إلى بن كيران صباح السبت الماضي حيث النخبة السياسية تنعم بعطلة نهاية الأسبوع، ككرة ثلج باردة ومفاجأة من العيار الثقيل للجميع، فبن كيران نفسه وخصومه السياسيين لم يكونوا يتوقعون هذه المفاجأة.

   وفي الوقت الذي اعتبر عدة متتبعين ومحللين دستوريين أن الأمر عاديا ويدخل ضمن الفصل 42 من الدستور الذي يعطي الحق للملك من أجل التدخل باعتباره الساهر على ضمان استمرار وحسن سير المؤسسات الدستورية، قال مصدر سياسي قيادي في حزب من الأغلبية الحكومية السابقة، أن هذه الخطوة غير المنتظرة، ربما جاءت لقطع الطريق على مبادرة حزبية سياسية كانت تتجه للتوسط في هذا النزاع، وبالتالي ترتيب أمور الكعكة الحكومية وفق جبر الخواطر وليس وفق منطوق الدستور ومنطوق الاختصاصات التي يضمنها لكل طرف بما فيها الأدوار التي يرسمها لملك البلاد. 

   وقد تداولت بعض الصالونات السياسية في الأسبوع الماضي أخبارا بقوة تفيد بقرب تأسيس لجينة سياسية من حكماء سياسيين مغاربة، وذلك للتدخل في حالة “البلوكاج” التي تعرفها الساحة السياسية على مستوى مفاوضات تشكيل الحكومة.

   وأوضح ذات المصدر، أن هذه اللجينة التي قيل بأنه سيترأسها مولاي إسماعيل العلوي وستضم عبد الواحد الراضي وامحمد بوستة، الأمين العام الأسبق لحزب الاستقلال وأحمد عصمان، الرئيس الأسبق للأحرار، وبتنسيق وتشاور مع الأستاذ عبد الرحمان اليوسفي الذي لا زال يعاني من المرض، تعتزم عقد لقاءات مع جميع رؤساء الأحزاب البرلمانية والتوسط في النهاية بين قيادات أحزاب كل من العدالة والتنمية والاستقلال والتجمع الوطني للأحرار بغية حلحلة ملف “البلوكاج” الحكومي.

   غير أن مصدرا آخر مقربا من مولاي إسماعيل العلوي، كان بحر الأسبوع الماضي قد نفى الخبر وأكد أن الدستور هو الإطار العام لحل هذا الخلاف السياسي، كما أنه يمنح الكثير من الاختصاصات لملك البلاد للتدخل وجب علينا عدم القفز عليها.

error: Content is protected !!