في الأكشاك هذا الأسبوع

سطات | سابقة تاريخية: المحاكم “البيئية” تدخل المدينة

نور الدين هراوي. الأسبوع

   أصدرت المحكمة الابتدائية بمدينة سطات حكما وغرامة مالية نافذة قدرها 100 درهم على متهم في قضية التبول في مكان عمومي، ومؤاخذته من أجل المنسوب إليه من خلال شهادة الشهود وكاميرات المراقبة في ملف اعتبر جنحيا عاديا وضبطيا، وتحميله الصائر والإجبار في الأدنى، وقد طالت إجراءات هذا الملف، إذ أنه منذ شهر يونيو المنصرم وهو حبيس المحكمة الابتدائية إلى أن تم التصريح به ابتدائيا والحكم على المتهم.

   وقد ربطت عدة مصادر من جمعيات بيئية هذا الحكم بمؤتمر “كوب 22” والقرارات البيئية المتخذة بشأنه في إطار الحفاظ على البيئة في الأماكن العمومية، وكذا كل ما يهم التغيرات المناخية، ولولاه تؤكد المصادر، لما كانت مؤاخذة المتهم على فعله الجنحي في حق البيئة بهذه السرعة القصوى، وكان سيطوى هذا الملف كليا ونهائيا حسب نفس المصادر التي اعتبرته بمثابة رسائل موجهة إلى كل العابثين بالمحيط البيئي، وبداية ربما لتأسيس محاكم بيئية ستأخذ مجراها وطريقها بالمملكة، في الوقت الذي انتقدت الجمعيات المهتمة، المجلس البلدي بعدم بدل مجهودات ملموسة في إطار مشاريع المبادرة الوطنية للتنمية البشرية من أجل تمكين مدينة سطات من مراحيض عمومية لقضاء الحاجات البيولوجية للمواطن وعدم إصابته بأمراض المثانة والكلي جراء احتباس التبول، إذ أن العديد من المواطنين يقصدون المقاهي المتواجدة بمركز المدينة.

error: Content is protected !!