في الأكشاك هذا الأسبوع

الطعن في انتخاب مرشحين صحراويين بسبب العلم الوطني يجر حزب العدالة إلى دائرة المساءلة

الرباط. الأسبوع

   عاشت ساحة المحكمة الدستورية بالرباط طيلة الأسبوعين الماضيين حربا لا تقل ضراوة عن حرب الطعون الانتخابية التي اشتعلت مباشرة بعد أن حطت حرب الانتخابات أوزارها، وتتعلق بالتسابق لوضع المذكرات الجوابية والردود على مختلف الطعون التي توصل بها عدد من النواب من الأمانة العامة للمحكمة الدستورية.

   وكما هي عادة الطعون المتبادلة بين حزبي الأصالة والمعاصرة والعدالة والتنمية، جند الحزبان نفس المحامين والأطر القانونية لكل حزب لإعداد مذكرات جوابية على مضمون المراسلات التي توصل بها المطعون في مصداقية انتخابهم من طرف المحكمة الدستورية، إذ يحق لهم الجواب كتابة عنها داخل أجل 15 يوما فقط من تاريخ التوصل بالطعن.

   هذا وعلمت “الأسبوع” من مصادر جد مطلعة، أن قياديي البام والاستقلال استاؤوا من بعض الطعون التي قدمها محامو العدالة والتنمية ضد مرشحي المناطق الصحراوية، إذ استغربوا عدم مراعاة الوضع الخاص بالصحراء المغربية والذي يفرض بشدة وبحماس “دائم ويقظة وتعبئة وطنية قوية ودائمة بواسطة الراية المغربية في كل المحافل المحلية بل صارت ألوان العلم الوطني الرسمية تغطي العديد من جدران المؤسسات العمومية والقاعات العمومية ضد في عقلية الانفصال وضد عقلية أعداء الوحدة الوطنية، لكن البيجيدي قفز فوق كل هذا وطعن في بعض المرشحين لهذه الأسباب” تقول ذات المصادر، فهل تسقط المحكمة الدستورية البرلمانيين الصحراويين؟ أم تعتبر ذلك مجرد عوامل غير مؤثرة ولا ترقى إلى مستوى إسقاط النتيجة؟

error: Content is protected !!