توقعات بانتخاب أعضاء جدد للمحكمة الدستورية من البرلمان

 الرباط. الأسبوع

   قال مصدر دستوري جد مطلع، أنه لا تنصيب من طرف الملك في الأفق القريب لأعضاء المحكمة الدستورية الجدد الذين انتخبهم البرلمان السابق لأزيد من ستة أشهر دون أن يحظون بالتعيين الرسمي من طرف ملك البلاد.

   وأضاف ذات المصدر، أن الديوان الملكي الحريص على احترام الدستور وعلى كل الآليات التي تضمن احترامه وتنزيله وتفعيله ونظرا لمكانة أعلى محكمة في البلاد، لن يجعله يغفل من أجندته المستعجلة صدفة تنصيب أعضاء المحكمة الدستورية الجاهزين، ولكن هناك تجميد مقصود لذلك بسبب “غضبة ملكية على الأحزاب السياسية التي فرضت على الملك عبر جهاز البرلمان شخصيات دستورية من العهد الماضي ودون مستوى التحديات الدستورية الجديدة”.

   وأوضح نفس المصدر أن توافق الأحزاب السياسية على أعضاء وقيادات كبيرة في السن بمنطق “الوزيعة” و”الغنيمة” على الأقارب عوض البحث عن الكفاءات الدستورية القادرة على حل الإشكالات الدستورية وتفسير روح الدستور بقوة، خاصة في لحظة الأزمات كما يحصل الآن بسبب فشل الحزب الأول في تشكيل الحكومة.

   من جهة أخرى، يرى ذات المصدر، أن غضب الجهات العليا كذلك من البرلمان بغرفتيه بـ”سبب فرضه على الملك ستة ذكور في المحكمة الدستورية أي بنسبة 100 بالمائة ذكور، فهؤلاء القضاة الذين يريدون تنزيل الدستور عليهم أن يبدؤوا بأنفسهم ويسعون إلى تنزيل الفصل 19 المشير لمبدإ المناصفة مع النساء.

   من جهة أخرى وارتباطا بنفس الموضوع، برز نقاش دستوري آخر يتعلق بـ”انتهاء صلاحية أعضاء المحكمة الدستورية الذين صوت عليهم البرلمان السابق حتى قبل أن يعينوا”، وبالتالي، بدأت تبرز دعوات جديدة بضرورة لجوء مجلس النواب الجديد إلى انتخاب قضاته الجدد بالمحكمة الدستورية وإقصاء السابقين حتى لو لم ينصبهم الملك.

error: Content is protected !!