فاس | مستثمر يكشف: نافذون يمنعون قرارات مؤسسة دستورية من التنفيذ

الأسبوع.  

   كشفت معطيات خطيرة في قضية المستثمر الشاب حسن العمراني، تفيد بكون قرارات “مؤسسة الوسيط الدستورية” ممنوعة من التنفيذ في مدينة فاس، وأن اللوبي الإداري وبعض النافذين متحكمون بقوة غامضة في تسيير شؤون المدينة ومنع قرارات دستورية من التفعيل، وأوضحت المعطيات الجديدة، أن قرار “مؤسسة الوسيط” القاضي بتعويض المستثمر حسن العمراني جراء حرمانه من إنجاز مشروع استثماري في عهد حميد شباط، عمدة فاس السابق، وأن القرار الذي صدر ضد والي جهة فاس مكناس تدعو فيه “مؤسسة الوسيط الدستورية” منح الولاية تعويضا لجبر الضرر عن الخسائر الناتجة عن رفض طلبه بإقامة مشاريع استثمارية دون وجه حق، لم يلق أي صدى بعد، ويواجه بالتهميش.

   واعتبر المستثمر حسن العمراني، أن مؤسسات الدولة والمجالس المنتخبة بفاس تحتقر قرارات المؤسسة الدستورية، وتضرب بعرض الحائط توجيهات الخطاب الملكي المتعلق بتجويد وتحسين عمل الإدارات، الأمر الذي دفع بالمستثمر الشاب إلى توجيه طلب بفتح تحقيق معه من طرف السلطات لتوضيح عدد من الأمور وفضح عدد من الاختلالات والملفات، مؤكدا أن المسؤولين يعطون الانطباع بأن النظام يؤسس للعبث.

   ويصارع المستثمر حسن العمراني من أجل التوصل بحقوقه، بعدما تقدم بمشروعه لاكتراء عقار تابع لجماعة فاس، وإقامة مشروع ترفيهي وسياحي بالمنطقة، حتى فوجئ بحرمانه من المشروع دخل على إثرها في معاناة طويلة الأمد مع العمدة السابق حميد شباط، من أجل التوصل في حقه المشروع، دفعته إلى التوجه إلى ديوان المظالم، “مؤسسة الوسيط” حاليا، التي أصدرت قرارها بتاريخ 16 ماي 2006 قصد دراسة تظلم المشتكي والنظر في إمكانية الترخيص له بإقامة مشروعه الاستثماري، أصدرت بعدها “مؤسسة الوسيط” قرارا بضرورة تعويض المتضرر لجبر الضرر بعد منعه من الترخيص لمشروعه، ومنحت مهلة للجماعة الحضرية بفاس ثلاثة أشهر، لكن دون مجيب في تحد صارخ لقرارات مؤسسة دستورية.

  ولا زال الغموض يلف قضية حسن العمراني، وتوجه السلطات بفاس برفض أكثر من ثلاثة مشاريع كانت ستؤهل المنطقة وتشغل يدا عاملة، ومواجهة مشاريعه بالمنع منذ 1997 إلى مشروع 2005، وحتى مشروعه الذي كان يعتزم إقامته في سنة 2014.

error: Content is protected !!