متابعات | مليون دولار في الصحراء ونقل الملف كاملا إلى المخابرات المركزية “سي. آي. إي” بقرار شخصي من ترامب

فيما انتقلت المنظمات الأمريكية من “توسيع مهام المينورسو” مع “مركز كيندي” إلى تكريس لفظ احتلال مع “الديمقراطية الآن”

إعداد. عبد الحميد العوني 

   في 7 أبريل الماضي، قرر الكونغريس الأمريكي مليون دولار كمساعدات مباشرة إلى إقليم  الصحراء، مستقلة عن الإدارة المغربية، يديرها على الأرض المعهد الجمهوري، وقد لاحظت إدارة أوباما صعوبة شديدة في التعامل مع الملف، لانتقال المنظمات الديمقراطية من طلب “توسيع مهام المينورسو” لمراقبة حقوق الإنسان في الصحراء مع “مركز كنيدي”، إلى تكريس لفظ “احتلال”، كما أطلقها الأمين العام للأمم المتحدة، وتمسكت منظمة “الديمقراطية الآن” في مراسلتها من القمة الأممية للمناخ في مراكش بهذا المصطلح في تقرير “إيمي غودمان ودينيس موينيهان”.

   وقالت المنظمة بأن المغرب متمسك بسياساته “النيو ليبرالية” للوصول إلى أهدافه في الصحراء، ونقلت رأي رئيسة إيرلندا السابقة، وممثل جزائري عن منظمة بريطانية، ورد المستشار الدبلوماسي، سمير بنيس المعروف بدفاعه في “ماروكو وورلد نيوز” عن سياسات المملكة في مقال له أول الشهر، معلقا أن منظمة “الديمقراطية الآن” تجاهلت الوقائع والتاريخ.

   وحسب مصادر خاصة، فإن الصحراويين المطالبين بالاستفتاء يصنعون سياستهم على الأرض بطريقتهم وإمكانياتهم بعد تخلي الوزير المكلف بهم في إدارة الجبهة، ولد عكيك، عن مباشرة تطوراتهم، وانتقل القرار مع إدارة إبراهيم غالي إلى جيش الجبهة، وأصبح محكوما بإعادة العمل بمخابرات عسكرية تريد أن تؤطر الحركة في العيون والسمارة.

منظمة “الديمقراطية الآن” الأمريكية تصنع خطابا جديدا في أمريكا يصعب الوقوف أمامه في مجتمع الأفكار ومراكز البحث، وعملت إدارة أوباما الديمقراطية على أدوات جمهورية بعد الأزمة مع المغرب، وأخذت على عاتقها تقديم المعهد الجمهوري بعنوان: “جون ماكين” مساعدات على الأرض، وفصلت لأول مرة، بين مساعدات موجهة إلى الصحراء وأخرى موجهة إلى المملكة

   لم يرق لأنصار المملكة أو جبهة البوليساريو في الكونغريس، انتهاج الإدارة الأمريكية “خطأ ثالثا” يعمل على فصل الصحراء على المغرب مع الإيمان بإدارته للإقليم ” المتنازع عليه”.

   وانتقال الخطاب الديمقراطي في المنظمات غير الحكومية من “المراقبة الدائمة لحقوق الإنسان عبر آلية مستقلة للأمم المتحدة متمثلة في بعثتها على الأرض” إلى خطاب مواجهة ما يسمى “الاحتلال”، يعد طفرة صعبة التدبير بالنسبة للمملكة التي فتحت جبهة “الاتحاد الإفريقي” لقلب خارطة التحالفات وبناء تقديرات بديلة.

   وتأزمت علاقات المغرب والأمم المتحدة طيلة الشهور الماضية، قبل أن يستقر الوضع، جزئيا، على أساس توازن عسكري خلفته أزمة “الكركرات” بتداعياتها المختلفة، ولا يختلف المراقبون الأمريكيون في رفع فزاعة “الاحتلال” لدرء خروج القوات المغربية خارج الجدار أو “فرض أمر واقع جديد على الأراضي العازلة”.

   واستطاعت الرباط تهميش قضية الصحراء، في قمة الـ”كوب 22″ للمناخ في مراكش، لكن الخطاب المعارض للعولمة والنيوليبرالية تحول بشكل لافت، إلى خطاب أكثر راديكالية مع ما سمي إجلاء “الاحتلال” من آخر مستعمرة في إفريقيا.

   والمقطع الذي أنتجته “الديمقراطية الآن” وتداوله الآلاف من 18 نونبر الماضي إلى اليوم، كشف إلى أي حد يمكن تصور ما وصل إليه الخطاب المستقل والجذري كرد فعل على ما سمي رسميا بـ “الدبلوماسية الهجومية” للمملكة.

   قرار الكونغريس منح “المعهد الجمهوري” مليون دولار للعمل في إقليم الصحراء انتهى في آخر المطاف إلى خطة عمل مع المجلس الوطني لحقوق الإنسان من خلال لجنتين جهويتين في الصحراء لذكرهما في قرار لمجلس الأمن، كما أهل لانتقال سلس من المرحلة الديمقراطية لأوباما إلى إدارة الرئيس الجمهوري ترامب

   تعمل المساعدة المباشرة للصحراويين على منع انتفاضة تكرر ما حدث في “إكديم إزيك” عام 2010، لأن “إبراهيم غالي، والقيادة الداعمة له في البوليساريو، يسعى إلى استثمار كل وضعية جديدة كما فعل في الكركرات”، وقد تنتهي التطورات إلى “حرب” وتقرير المخابرات المركزية الأمريكية يؤكد هذا المنحى، من خلال 9 خلاصات إضافية، منها الإجماع حول “قيادة” إبراهيم غالي، وإن لم يكن له أنصار صحراويون كثر تحت الإدارة المغربية، ومن المهم منع أنصار حالة الحرب، والانتصار لما يدعوه المعهد الجمهوري “الحكامة التشاركية”.

   ومن المعلوم أن هذه الحكامة غير مدعومة من “الكوركاس” الذي يقوده خليهنا ولد الرشيد، وتحول الصراع الحزبي إلى صراع قبلي بحت.

   تقول معلومات سرية: “إن إبراهيم غالي يهيء لنقل القرار كاملا إلى العسكريين، كما يهيء لحرب استنزاف في المستقبل القريب”.

   وتحول المغرب إلى الواجهة السياسية من خلال طلب عضوية الاتحاد الإفريقي لاحتواء الوضع، لأنه لا يريد قيادة حرب ضد قارة أو منظمة قارية، وصوت الصحراويون على إبراهيم غالي لأنهم يريدون الاستفتاء أو الحرب.

   يقول مولود سعيد، ممثل البوليساريو في الولايات المتحدة الأمريكية، والذي عاد للعمل بفضل إبراهيم غالي بعد توقيفه من 2012 إلى 2015، في تصريح إلى “ألمونتير”: “ليس هناك استفتاء، إذن ليس هناك وقف لإطلاق النار”، وهذه المعادلة تطرحها القيادة الجديدة في البوليساريو بشكل لا لبس فيه.

   وتتهيأ كل الأطراف للمواجهة العسكرية بين الجبهة والمملكة، من زيارة إبراهيم غالي لكل قطاعات العمل العسكري في الجبهة، وإلى محاولة المغرب عزل البوليساريو عن الاتحاد الإفريقي كي لا يواجه منظمة قارية حال اندلاع المعارك.

   وحسب تقرير سري، فإن “تزود البوليساريو بأسلحة جديدة قرار لا يزال مرفوضا من طرف الجزائر، ولا يريد بوتفليقة البت فيه، ولم ترغب نواكشوط في مناقشته، لكن المخابرات الجنوب إفريقية، ساس، رافقت إبراهيم غالي في ثلاث قطاعات عسكرية (الثاني والخامس والسابع) وقدرت احتياجات الجبهة في 17 صفحة، ولدى الصحراويين تقديراتهم الخاصة”.

الكونغريس الأمريكي يتخلى عن مطالبته بإحصاء اللاجئين ، والأمين العام للأمم المتحدة من قاعة كوريا الجنوبية في مقر الأمم المتحدة بجنيف يجمع المساعدات لصالحهم كي لا ينزلق الوضع إلى حرب

   يظهر أن الكونغريس لا يريد ممارسة ضغوط على البوليساريو في مرحلة انتقالية بين قيادتين (من محمد عبد العزيز إلى إبراهيم غالي)، وألغى مطلبه إحصاء اللاجئين، لأول مرة، منذ سنوات، وهي رسالة رادعة كي لا تصل الإحصاءات إلى أفراد مجندين لصالح الجبهة من دول صديقة.

   وتوصلت المخابرات المركزية الأمريكية إلى تفاصيل دقيقة عن الوضع في المخيمات، وفضل الكونغريس التنازل عن طلب الإحصاء الذي لا يفهمه الأمريكيون مؤخرا، لأن لوائح الاستفتاء محسومة لأصحاب الحق منذ 2004، وإحصاء غير الصحراويين في مخيمات تندوف، شأن داخلي جزائري تتعاون فيه السلطات الأمريكية مع مخابرات الجيش الجزائري في قضايا مكافحة الإرهاب والجريمة.

   وانتقال الكونغريس من الإحصاء إلى “الحكامة التشاركية” فرض انتقالا في الرؤية، قبيل بداية عهد ترامب، الرئيس المنتخب الذي نقل الملف كاملا إلى المخابرات المركزية الـ”سي. آي. إي”.

كارتر بيج، مستشار الرئيس المنتخب، دونالد ترامب، قال إن مشكلة الصحراء تحولت إلى “السي. آي. إي” وصرح بأن المعهد الجمهوري لجون ماكين يدعم وزارة الخارجية

   صحح كارتر بيج، مستشار ترامب، كل التقديرات في قضية الصحراء، بعد تدخل روسيا على خط حملة ترامب في هذه القضية تحديدا، وأخبر بيج، بأن قضية الصحراء تحولت بشكل كامل إلى المخابرات المركزية الأمريكية الـ”سي. آي. إي”، وتعهدت إدارة الرئيس المنتخب بمواصلة التزاماتها مع الـ”سي. آي. إي” في ملف البوليساريو، والعودة إلى الحوار مع الجبهة “ضرورة قصوى”.

   ويعمل قرار ترامب على إعادة التوازن إلى الملف، بعد دفاع استخبارات البنتاغون “دي. آي. إي” على تزويد المغرب بكل ما يطلبه من سلاح متطور يدل على الدعم غير العادي للعاصمة الرباط، وتسعى “سي.آي.إي” إلى مراقبة حركة السلاح في المنطقة، حيث وصلت إلى معدل مرتفع (17 عملية في شهر شتنبر لوحده).

   وإن منع المغرب سلاح “السيارات المفخخة” في اجتياح الكركرات، فإن هذه الوسيلة، لم تكن معتمدة من طرف الجبهة، وهناك “تقدير حربي آخر” في المعركة القادمة.

   تقول “الواشنطن بوست” في الخامس من غشت الماضي، “إن كارتر بيج سمع  التقديرات الروسية  في قضية الصحراء وأمن المغرب العربي، وقال بخدمة المعهد الجمهوري لوزارة الخارجية في عهد أوباما”.

   ودافع، بيج، عن إعادة تقدير الأوضاع في شمال إفريقيا بطريقة متقاطعة مع روسيا، وهو ما تخلى عنه ترامب بعد فوزه، حيث أعاد الحزب الجمهوري آلياته إلى الواجهة مؤخرا بظهور ما يسمى  مذهب “تيار الشاي” لوصول أحد زعمائه الرئيسيين لوزارة الدفاع.

   والواقع، أن ترامب والجمهوريين صححوا معلومات الرئيس المنتخب، وعرضت الـ”سي. آي. إي” خطة عمل في شمال إفريقيا انطلاقا من ليبيا وإلى البوليساريو.

   ويريد ترامب حاليا الوصول إلى هدفين:

   أ ـ إعادة التوازن إلى علاقات الـ”سي. آي. إي” ـ بعد حادثة قتل السفير الأمريكي  المنتمي لها في بنغازي، وكم شجع هذا الجهاز ترامب في مواجهة هيلاري كلينتون ـ واستخبارات البنتاغون “دي. آي. إي” المدافعة عن مصالح المغرب، وسلم الرئيس المنتخب ملف الصحراء حصرا ولأول مرة، بشكل كامل، إلى الـ”سي. آي. إي”.

   ب ـ احترام “المقاربة التشاركية” مع روسيا في النزاعات القابلة للاشتعال.

   وتجاوز طاقم ترامب “الدعوة الاقتصادية” لفتح الحدود الجزائرية ـ المغربية وتوحيد السوق المغاربي، في وقت تعرف فيه المنطقة توترات متوالية منذ 2016، وأجل الجمهوريون خطتهم، فيما قربتها الرباط بسعيها إلى الاندماج في الاتحاد الإفريقي لتسهيل المهمة على نفسها وعلى الأمريكيين، لكن المنطق الذي تقوله المملكة ليس له صدى قوي في أوساط الجمهوريين، المؤكدين هذه المرة، على قرب نهاية مشكل الصحراء.

   يقول معهد “أمريكان أنتربرايز”، في تقرير صادر له بتاريخ 5 فبراير الماضي، بـ”قرب نهاية مشكل الصحراء من خلاصات (جمهورية)  بالأساس، مدعومة من جهاز السي. آي. إي”.

   واليوم، يريد الجمهوريون في البيت الأبيض، منع حرب جديدة في شمال إفريقيا، وهذه المهمة موكولة للمخابرات المركزية الأمريكية بشكل كامل، ولأول مرة لدى الـ”سي. آي. إي” تفويض بهذا الحجم لمنع الحرب على الحدود المغربية ـ الجزائرية، وقبلت الجزائر بفتح مكتب أمني أمريكي في مخيمات تندوف.

الكونغريس خاطب الجزائر بما تريد، في إسقاطه مطلب “إحصاء اللاجئين”، ويمكن للجمهوريين أن يحققوا ما عجز عنه الديمقراطيون في مراقبة حقوق الإنسان من طرف “المينورسو”، لأن عقد لجنة “توم لا نتوس” لمناقشة قضية حقوق الإنسان في الصحراء طفرة غير مسبوقة، وحدت الجمهوريين والديمقراطيين في الكونغريس

   بالتأكيد ، “يوجد تغيير واسع في الرأي الجمهوري داخل أروقة الكونغريس”، يقول جو بيتز، القريب من البوليساريو، لأن مناقشة لجنة “توم لانتوس” لموضوع حقوق الإنسان في الصحراء، لم يسمح فقط بتقارب الحزبين الكبيرين حول الموضوع، بل فرض تقاسما في الأدوار مكنت فيه الإدارة الديمقراطية، المعهد الجمهوري من العمل في الإقليم تحت الإدارة المغربية ودون تنسيق معها، بما يؤكد “الإجماع” الأمريكي، الذي لم يمس المجتمع الحزبي فقط، بل مجتمع الاستخبارات أيضا.

   ومنذ فتح “أفريكوم” لقيادتها في السنغال، تراجعت المملكة في خارطة الولايات المتحدة الأمريكية، والمساعدات العسكرية الموجهة للمغرب مؤسسة على حفظ الدور الأمريكي أمام سعي فرنسا إلى احتكار الملف.

   وفي الحقيقة تزيد الرسائل “الجمهورية” للجزائر بنفس ما يقسو فيه “الديمقراطيون” على المملكة، وخفف البلدان المتنافسان (الجزائر والمغرب) من صراعهما في أوروبا والولايات المتحدة، ويواجهان صراعا فتحته الرباط في إفريقيا للسماح لها بهامش مناورة إضافي.

   وما يخسره المغرب، حسب مقال، جوليان بيكي، مراسل “ألمونتور” في الكونغريس، يصل إلى 10 أضعاف ما تقدمه الجزائر لمنظمة البوليساريو، والبالغ 420 ألف دولار سنويا، وحسب التقارير الأمريكية، يبدو أن المواجهة في إفريقيا بين كل من المغرب والجزائر ستستنزفهما بطريقة “غير عادية” بما يتجاوز 20 ضعفا ما تخسره الدولتان في الغرب.

   وتبقى علاقات المغرب مع الحزب الجمهوري محددة للمستقبل، وقد مرت بفترة “متذبذبة” في 2011 بعد فتح مكتبه في تونس، وأعطت الإدارة الديمقراطية متنفسا للمعهد، كما لم يكن متوقعا، ونشرت جريدة “لوماتان”، الشبه رسمية في المغرب، مقالا في 6 أبريل 2015 عن بعثة المعهد الجمهوري إلى مراكش قادها رئيسه، مارك غرين، والمسؤول عن الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، سكوت ماستيك، بما دل أن الرباط أرادت التعاون مع الجمهوريين في لحظة عسيرة مع الديمقراطيين، وقبل أوباما هذه اللعبة.

   وترك الرئيس الأمريكي للكونغريس إدارة العلاقات مع المغرب، على ما اتفق عليه الحزبان الكبيران، وفي حضور المعهد لقمة الـ”كوب 22″ المعروف بعلاقاته القوية مع وزيرة البيئة، حكيمة الحيطي، قرر تجاوز الحكومة المغربية وإطلاق مساعدات مباشرة إلى الصحراويين من خلال شراكة حقوقية، والشراكة الحقوقية بين “مركز كنيدي” ومنظمة “كوديسا” أميناتو حيدر تقابلها شراكة بين “المعهد الجمهوري الدولي” ولجنتين جهويتين لحقوق الإنسان تابعتين لمجلس الأزمي، وهذه الشراكة المتداخلة والتي تكمل بعضها البعض، وتقر بأن النهاية تدعو إلى مراقبة “المينورسو” لهذه الحقوق في الإقليم.

في خلاصة صدرت في 16 أبريل 2016 لـ”معهد الدراسات الأمنية”: “لم يعد التحدي حاليا مع جبهة البوليساريو، بل مع دولتها”، المعلنة من جانب واحد، والمغرب بدخوله للاتحاد الإفريقي يريد تفكيك هذه الدولة، ولا يمكن الوصول إلى ذلك دون مفاوضات لتقاسم الأرض، ليس تقاسم السلطة فقط، أو الاستفتاء

   فيما يدعوه الأمريكيون قرب نهاية المشكل، أو محاولة تفكيكه على الأقل، وجد الجميع أن تفكيك “الدولة” المعلنة من جانب واحد، هو الهم الرئيسي لكل القادة، وانتقل الأمريكيون من التفكير في “الجبهة” إلى التفكير في “الدولة” في المقاربة التي قبل فيها المغرب بالجلوس في الاتحاد الإفريقي إلى جانب دولة لا يعترف بها، وقد يؤدي الوضع إلى انقلاب كامل في المقاربة الأمريكية لدى الحزبين، فالمسألة لا تتعلق بتقاسم السلطة مع البوليساريو، وهي المسألة التي تعاني جراءها أحزاب فازت بالانتخابات، بل تتعلق بتقاسم الأرض، وتلك قصة تتوافق فيها نواكشوط مع العاصمة الجزائر، لأول مرة، بما يعيد تقسيم الصحراء مع الجمهوريين إلى الواجهة.

error: Content is protected !!