في الأكشاك هذا الأسبوع

صندوق النقد الدولي أكبر مستفيد من حالة “البلوكاج” الحكومي

الرباط. الأسبوع

   أكد خبراء ماليون متخصصون في المالية العمومية، أن أكبر مستفيد من تأخر تشكيل الحكومة والتأخر في المصادقة على القانون المالي، هي مؤسسات النقد الدولي.

   وأوضح هؤلاء الخبراء في لقاء عقد مؤخرا بالرباط، أنه في حالة عدم المصادقة على القانون المالي، ستتجمد معه مباشرة نفقات الاستثمار ونفقات التجهيز، ومن تم ستتحول اعتمادات الميزانية غير المصادق عليها مباشرة إلى الديون التي لهذه المؤسسات الدولية على المغرب نظير صندوق النقد الدولي وبعض صناديق التنمية التابعة للأمم المتحدة، أو حتى تلك الصناديق التابعة لدول بعينها خاصة دول الخليج.

   وأضاف ذات الخبراء الماليين “وليس الاقتصاديين”، أن غياب القانون المالي لسنة 2017 التي باتت قريبة من سنة بيضاء، يتزامن مع سنة متميزة في المالية العامة للدولة، حيث أنها سنة بداية تنفيذ عدد من التزامات الديون التي للمغرب على هذه المؤسسات، منبهين كذلك إلى أن التأخر الحالي في المصادقة على القانون المالي حتى لو تمت المصادقة عليه في وقت لاحق، فسينعكس سلبا على وضعية الاستثمارات والتجهيز، إذ ستتأخر حتما جميع الصفقات العمومية إلى ما بعد شتنبر المقبل مما سيؤدي إلى صعوبات في تنفيذ ميزانية الاستثمار لهذه السنة والتي سترجع حتما بكاملها ودون صرفها إلى ميزانية الدولة دون استفادة المقاولات الصغرى والمتوسطة منها.

   والجدير بالذكر، أن ميزانية الاستثمار تقدر في كل سنة بحوالي 180 مليار درهم تشكل في مجملها، المشغل الرئيسي الأول للمقاولات المغربية.

 

اضف رد

لن يتم نشر البريد الإلكتروني . الحقول المطلوبة مشار لها بـ *

*

error: Content is protected !!