في الأكشاك هذا الأسبوع

مشاورات للتوافق على تعيين الحبيب المالكي رئيسا لمجلس النواب

البرلمانيون سيتقاضون أجرة 7 أيام فقط في انتظار الرئيس

الرباط. الأسبوع

   طفت من جديد فوق مكتب بن كيران، أزمة رئيس مجلس النواب بعد أن اقترب من حل أزمة تشكيل حكومته وحصوله على النصاب القانوني الكافي للأغلبية بعد دخول حزب الاتحاد الاشتراكي لصف الأغلبية.

   وعلمت “الأسبوع” من مصادر جد مطلعة، أن قيادة الاتحاد الاشتراكي دخلت على خط مطالبة بن كيران بمنصب رئيس مجلس النواب وتخصيصه لرئيس اللجنة الإدارية لحزب الاتحاد الاشتراكي، الحبيب المالكي بعدما كان الصراع حول هذا المنصب محصورا بين الاستقلاليين والتجمعيين.

   وأضاف ذات المصدر، أن لشكر اتصل بعبد الإله بن كيران حول الموضوع مؤكدا أن الاستقلاليين موافقين على عودة هذا المنصب للاتحاد الاشتراكي، في المقابل لم يفتح بن كيران أي حوار بعد مع الأحرار الذي أكد أحد قيادييه المقربين من أخنوش في اتصال بـ”الأسبوع”، أن الحزب حسم في مصير دخوله إلى حكومة بن كيران وربطه بالحصول على منصب رئاسة مجلس النواب “الذي يبقى من نصيب مصطفى المنصوري ولا تنازل عن ذلك” في مقابل مصدر آخر يعتبر أن الحظوظ ما زالت متاحة أمام الطالبي العلمي للحفاظ على منصب الرئيس باسم التجمع.

   وأكد المصدر التجمعي، أن أغلب قيادات العدالة والتنمية تؤيد منح رئاسة مجلس النواب لحزب الأحرار ولمصطفى المنصوري خاصة، والذي يحظى بتعاطف كبير من طرف حزب “البيجيدي” بسبب تعرضه لضربات “التحكم” “وحزب العدالة والتنمية لامانع له في رد الاعتبار للمنصوري” يختم نفس المصدر.

   ومن جهتهم، عبر الاتحاديون على تمسكهم بالمنصب عبر جريدة “الاتحاد الاشتراكي”، بالقول، “أن الترشيح لرئاسة مجلس النواب حق مؤسساتي سياسي مضمون لأي حزب”، بل اعترفت الجريدة في خبر لها على صدر صفحتها الأولى يوم الإثنين الماضي بـ”رغبة المالكي في الترشح لرئاسة مجلس النواب وفتح حوار مباشر مع جميع الفرقاء السياسيين بمن فيهم عبد الإله بن كيران عند اللقاء الأول معه بصفته أمينا عاما للعدالة والتنمية، الذين منهم من رحب ومنهم من صمت دون تعليق” تقول الجريدة.

   وكما كانت “الأسبوع” قد انفردت بخبرها حول عدم توصل النواب الجدد بأجورهم منذ انتخابهم في البرلمان الجديد يوم 7 أكتوبر الماضي، وذلك على عكس بعض الأخبار التي أفادت بأن البرلمانيين الجدد قد توصلوا بأجورهم، توصلت كذلك بمعطيات حصرية حول سبب هذا التأخر.

   وحول سبب عدم توصل البرلمانيين الجدد بأجورهم، أكد مصدر برلماني جد مطلع على سبل ومساطر سير مالية مجلس النواب، أن غياب انتخاب رئيس جديد للمجلس، وانتخاب مكتب المجلس كذلك والذي يتضمن خلفاء الرئيس ومحاسب المجلس وأمين المجلس، هو سبب عدم صرف مستحقات البرلمانيين الجدد، إذ أن تحويلاتهم جاهزة تنتظر فقط توقيع رئيس المجلس الجديد في حالة انتخابه.

   وكان الرئيس المؤقت، رشيد الطالبي العلمي، قد وقع فقط على سبعة أيام من أجور البرلمانيين السابقين باعتباره رئيسا للمجلس السابق، وبالتالي لا يحق له التوقيع على أجور البرلمانيين الجدد.

اضف رد

لن يتم نشر البريد الإلكتروني . الحقول المطلوبة مشار لها بـ *

*

error: Content is protected !!