مريرت | بداية تحقيق في مشاريع مشبوهة

شجيع محمد. الأسبوع

   حلت لجنة مركزية تابعة للمفتشية العامة للإدارة الترابية بوزارة الداخلية لبلدية مريرت للتحقيق في العديد من الملفات، منها المتعلقة بالتسيير والتدبير المالي لبلدية مريرت، وكذا الملفات المتعلقة ببعض التفويتات في ملف العقار الذي يعد من بين الأولويات حيث تحوم الشكوك حول تسليم العديد من رخص البناء والشواهد الإدارية المشكوك في مدى صحة  تقسيماتها العقارية، وتفويت العديد من العقارات والبقع، وتدخل العديد من اللوبيات لتمرير صفقات وهمية، وانتشار السكن العشوائي، وكذا لفتح التحقيق في العديد من الرخص الممنوحة بشكل غير قانوني، كما أكدت بعض المصادر، بأن العديد من الشواهد والرخص تسلم بشكل عشوائي لفائدة “بعض” أصحاب العقارات في طور التحفيظ وهدم المحطة الطرقية القديمة بدون اتخاذ الإجراءات المتطلبة قانونا في هذا الصدد مما اعتبرته المعارضة قرارا انفراديا للرئيس.

   وتحوم الشكوك حول ملف المحطة الطرقية الجديدة التي تم بناؤها دون أن تستكمل الإجراءات القانونية مع مصالح وزارة النقل والقنطرة الجديدة المتواجدة بالقرب منها وسور المقبرة الجديدة والتي تم تفويت بنائها لمقاول “قريب” في ظروف غامضة ودون إشهار اللوحات التقنية لغالبية المشاريع ودون إطلاع الجهات المعنية بالأمر.

   وتجدر الإشارة إلى أن أعضاء المعارضة انسحبوا من دورة أكتوبر 2016 والمتعلقة بمناقشة ميزانية بلدية مريرت، احتجاجا على ما وصفوه باللجوء لقرارات انفرادية، كما لم يفت أعضاء المعارضة الإصرار على شهادتهم بخصوص ما تفوه به الرئيس من اعترافات خلال هذه الجلسة.

اضف رد

لن يتم نشر البريد الإلكتروني . الحقول المطلوبة مشار لها بـ *

*

error: Content is protected !!