في الأكشاك هذا الأسبوع

فضيحة تشريعية.. البرلمانيون يستأجرون مكتب دراسات ليشرع بدلا عنهم

الرباط. الأسبوع

   تفجرت في الأيام القليلة الماضية وسط كواليس وردهات مجلس النواب قنبلة من العيار الثقيل، وتتعلق بصفقة سمينة تم إبرامها في الوقت الميت من حياة مجلس النواب السابق.

   الألسن المطلعة بخبايا وكواليس مجلس النواب السابق، تشير إلى صفقة سمينة بمئات الملايين عقدت بين مكتب مجلس النواب المنتهية ولايته ومكتب دراسات خاص ومتخصص و”صديق” جدا، حول ما سمي بدراسة على قانون النظام الداخلي للبرلمان من أجل تحيينه وتجويده.

   ذات الألسن تتساءل أولا حول سبب منح هذه الصفقة الكبيرة لنفس المكتب، وثانيا على جدوى هذه الدراسة، وهي التي كلفت الملايين لكن في النهاية وضعت في الرفوف دون تمكن المجلس السابق من مناقشتها واعتمادها، وثالثا، تتساءل نفس المصادر للمرة الألف، هل يعقل أن يمنح مجلس تشريعي متخصص في التشريع ووضع القانون، اختصاص وضع قانون يهم تنظيم سيره وأشغاله لمكتب دراسات خارج البرلمانيين؟

   هذا وعلمت “الأسبوع”، أن نوابا جدد علموا بمضمون الفضيحة وينتظرون تنصيب المكتب الجديد لرفعها للجهات المختصة، فهل يتحرك جطو حول هذه الصفقة “الفضيحة”؟

اضف رد

لن يتم نشر البريد الإلكتروني . الحقول المطلوبة مشار لها بـ *

*

error: Content is protected !!