في الأكشاك هذا الأسبوع

متابعات | المغرب يصارع جنوب إفريقيا في مجالها الحيوي وزوما يحمي “دولة” البوليساريو بقسم أمام برلمان بلاده

إعداد: عبد الحميد العوني

   قالت مصادر دبلوماسية، إن سياسات المغرب في شرق إفريقيا، أبعد من سفير أخطأ في كلمته ببلد الضيافة، يوم 8 يناير 2016، أمام الرئيس وفي قصر الرئاسة، كما حدث للسفير محمد عمار في مدغشقر، بل تتعلق ببداية شراكة غير قابلة للمراجعة بين المملكة والجمهورية الرابعة التي يقودها “راجونر يمامبيا نينا”، تتحرر فيها الدولتان من هيمنة جنوب إفريقيا الداعمة لـ”جمهورية” البوليساريو، وللرئيس موغابي وللمعارضة في بلدان صديقة.

   وتوصل المغرب مع الرئيس الرواندي المستضيف لمكتب استخبارات البنتاغون “دي. آي. إي” إلى اتفاق أمني “واسع وعميق” يدعم الاستقرار في القارة، يموله الخليجيون، الذين يعانون من “تواصل” تكنولوجي وعلاقات عسكرية بين جنوب إفريقيا وإيران في موضوع الصواريخ ، وانتقال العاصمة الرباط من “سياسات” في إفريقيا إلى بناء استراتيجية مندمجة مع الخليجيين والحلفاء الأفارقة، يعيد النظر في تمثيليات المغرب في القارة السمراء، ليس آخرهم التفكير في إبعاد السفير المغربي في السنغال، منذ تعويضه في البروتوكول الملكي بـ”برادة ” لحظة تواجد العاهل بدكار.

لا تجري التحقيقات بشأن 600 ألف دولار لشراء الأرز لجنوب مدغشقر بفعل الجفاف، أو 250 ألف دولار في مارس 2004 ، بل تذهب إلى تجاوز المساعدات وبناء شراكة اقتصادية وأمنية متقدمة لأول مرة مع أرخبيل مدغشقر

   لم يعرف السفير، محمد عمار كيف يكون متواضعا، ولا يكشف سرا للجماهير الحاضرة أمام الرئيس، ويرفض الأفارقة المساس بكرامتهم، ولهذا السبب اختار المغرب سفراءه من العارفين بإفريقيا، وآخرهم سفير المملكة بدكار، ومع ذلك شنت صحف محلية حملة عليه، واستجاب الملك في مقامه الأخير بالسنغال لهذه الإشارات، ولا يزال مشكل “الرجل المناسب” قائما في 80 في المائة من دبلوماسية المملكة المنتشرة على أراضي القارة السمراء.

   وفي الخطاب الأخير للعاهل المغربي إلى شعبه من السنغال، أمر أن تكون السياسة الإفريقية للمملكة “شأنا حكوميا” لتجاوز المشاكل المتواترة القادمة من أدغال إفريقيا، والوصول إلى هذه المرحلة يطور قدرة الدولة في إنتاج دبلوماسييها، لأن المهم هو عدم الوقوع في “تعاون متعدد الشراكات” مع دول العالم يخترق وزارة الخارجية، أو السقوط في الفساد، كما تداولته الصحف في قضية استغلال المساعدات في غير محلها، كما حدث لسفير المغرب بمدغشقر، خارج الفترة بين مارس 2009 ودجنبر 2014.

   وللإشارة، بقي التعاون العسكري بين المغرب ومدغشقر متواصلا إلى جانب التعليم العالي في كل الظروف الحرجة، بفضل الرؤية الفرنسية وعدم ترك مكان الرباط لمنافسين إقليميين تتقدمهم جنوب إفريقيا، وتواصلت هذه الحرب بقسوة في وجود الملك بمدغشقر، إحدى الدول التي تعتبر ضمن المجال الحيوي الجنوب إفريقي.

   وردت بريتوريا على وجود الملك محمد السادس في مدغشقر، في “قمة مالابو” بغينيا الاستوائية، حين طلبت من البوليساريو الحضور، رغم اعتذار الجبهة، كي لا يقع صدام على نفس ما جرت به العادة في باقي القمم، لكن الرئيس الجنوب إفريقي، جاكوب زوما، ألح على وجود “جمهورية” البوليساريو ورفع علمها، وانسحب الوفد المغربي، وجاء تعليق الجنوب إفريقيين في القمة الاقتصادية العربية ـ الإفريقية مدروسا، لتأكيدهم القيادة لدولتي  الكويت ومصر، وعرضت جنوب إفريقيا تكنولوجيا عسكرية متطورة على القاهرة، وعرضت على الكويت صيانة بواخر نقل النفط، وشكل ما جرى في الأسبوع الماضي إحدى جولات الحرب التي بدأت بين بريتوريا والعاصمة الرباط، بعد قسم الرئيس، زوما أمام برلمان بلاده على حماية “دولة” البوليساريو.

تحويل مدغشقر إلى قاعدة متقدمة للمغرب في شرق إفريقيا، وإفريقيا الهندية ـ المشاطئة للمحيط الهندي ـ قد تتطور إلى سحب اعترافها بـ”جمهورية” البوليساريو وليس تجميده فقط

   في 2014، دخلت مدغشقر فترة “حياد” عصفت بها التحولات الأخيرة في القارة السمراء، لرغبتها الواسعة في:

   ـ تطور أمني يريده الجيش المالغاشي لتأطير الأمن القومي للجزيرة، فجنوب إفريقيا تبني قوتها على ضعف وإضعاف الآخرين، فيما المغرب يريد لحلفائه الخروج من مظلة خصومه في قضية الصحراء.

   ـ تطوير الاتفاقيات التي لن تنقطع مع الرباط، لأن الفرنسيين والمغاربة فكروا في بناء جيش مالغاشي يقوي منطق الدولة ويحمي المجتمع من “الانزلاق” كما حدث بين 2009 و2014.

   وتعزيز الجمهورية الرابعة، فرصة قوية لحماية أراض فرنسية وأمن فرنسي في المحيط الهندي، وحماية مصالح مغربية في الصحراء عبر حرمان البوليساريو من أول عراب له في القارة: جنوب إفريقيا.

   وانطلقت أغلب التحولات في عهد الرئيس السابق، رافالو مانانا، ولا تزال قوية إلى الآن، لأن مدغشقر تتمرد في نظر معارضيها، على مجالها الحيوي.

   ومن المهم في هذه التقديرات الجديدة، أن تتحول مدغشقر إلى قاعدة متقدمة للمغرب في شرق إفريقيا، وليس هناك مجال خصب إلا في هذا الأرخبيل، لأنه من الأمن الفرنسي، ويمكن أن تعمل باريس من خلال تحالف ينافس الهند وجنوب إفريقيا.

   وينتصر المغرب للرئيس هولاند، الذي اضطر أن يسحب قواته الخاصة من الصومال، ويقتسم حاليا جيبوتي مع الأمريكيين، وأخيرا انطلق البنتاغون بقيادته الإفريقية من السنغال، وهو ما أضعف باريس بشدة.

أخطأت الرباط  بتعليق مساعداتها الموجهة إلى مدغشقر رغم استمرار الأخيرة  في تجميد اعترافها بـ”جمهورية” البوليساريو، ولذلك، فوجود “لادجيد” والعمل الأمني الذي انخرط فيه الحموشي من رواندا، يكفل إعادة صياغة “المصالح المشتركة”، وهذه الخلاصة من التحقيقات الجارية

   قررت جنوب إفريقيا الرد الأمني والعسكري في إقليم الصحراء، جنوب المملكة، ردا على حجم المساعدات التي قرر المغرب تقديمها لجزيرة مدغشقر التي تعتبرها جنوب إفريقيا من مجالها الحيوي الصرف.

   وتوجهت “ساس” (المخابرات الجنوب إفريقية) إلى إطلاق تحذير من 20 كلمة توصلت به سفارة فرنسا في بريتوريا، ويؤكد فيه الجنوب إفريقيون على انتهاك المغرب  لمجالهم الحيوي، وقررت إدارة، زوما مساعدات لجمهورية البوليساريو تماثل المساعدات الموجهة من المغرب لدولة مدغشقر، وانتقل 30 عنصرا عسكريا من جيش الجبهة، لأول مرة، لتلقي تدريبات عسكرية في جنوب إفريقيا.

التهديد بالحرب لاستمرار وقف إطلاق النار في الصحراء، وإعادة انتشار دبلوماسي لجنوب إفريقيا في إفريقيا الناطقة بالفرنسية

   قررت بريتوريا دعم المناطق العازلة في الصحراء من خلال الاستثمار والمساعدات العسكرية، وتطالب، مؤخرا، بتكثيف التعاون مع فرنسا لعزل المغرب في “إفريقيا الهندية”، كما عزلته في “قمة مالابو” عن قيادة الشراكة الاقتصادية العربية الإفريقية، ومنع مدغشقر أن تكون منصة تمس التفاهمات الفرنسية ـ الجنوب إفريقية، جزء من الخطة النافذة بين باريس وبريتوريا، وخسرت الرباط أكبر مزود لها بالسلاح في حرب الصحراء إلى جانب السعودية، فرنسا والولايات المتحدة الأمريكية.

   واليوم، هناك صراع جيوسياسي خطير ينقل الصراع من مواجهة جزائرية ـ مغربية إلى حرب مغربية ـ جنوب إفريقية، ويعد هذا التطور “انزلاقا” لنزاع ظل جامدا لمدة، ويمكن أن يتحول في أي ظرف إلى حرب إقليمية، ولا يستبعد أحد أن الحرب بدأت “قارية”.

   نحن أمام نزاع يمزق القارة عموديا، بعد أن مزقها أفقيا على الصعيد المغاربي، والصراع الصامت بين المغرب وجنوب إفريقيا يذهب أبعد مما تخيله المراقبون.

   وعلى الفرنسيين أن يحسموا هذه الخارطة باتجاه التحاقهم بجنوب إفريقيا أو المغرب، ومن المهم أن نعرف أن قدرة باريس على التفاهم مع جنوب إفريقيا أقرب إلى دعم تفاهم مغربي جنوب إفريقي.

   وتدرك الرباط أن فرصتها بيدها، وأن سفارتها في جنوب إفريقيا هي قناتها للتفاهم والتنسيق، ولديها نقط، منها ما نوه به الملك المغربي في مدغشقر، واعتبره طفرة ومرحلة جديدة.

الحوار المغربي ـ الجنوب إفريقي بالضربات

   يهتم الجنوب إفريقيون حاليا بإضعاف استثمارات المغرب واستنزافها في القارة السمراء، وإعادة توجيهها، إلى مهام أمنية “منهكة”، فالمغرب يطمح إلى تسطير نموذج تنموي آخر يساهم في تغيير العقلية “الأفريكانية”.

   ومحاولة عزل المغرب من قيادة الشراكة الاقتصادية العربية ـ الإفريقية، ومن الأمن الفرنسي ما وراء البحار في مدغشقر، والتوجه إلى شراكة فرنسية ـ جنوب إفريقية عوض الشراكة المغربية ـ الجنوب إفريقية سيكلف الرباط كثيرا، ومعالم هذه الحرب في جبهاتها الثلاثة، “كارثية”، وسيكون انقلاب في جيوسياسيات شمال إفريقيا إن قررت دولة جنوب إفريقيا الذهاب بهذا الاتجاه أو الآخر.

   ويتطابق الجزائريون والجنوب إفريقيون في سياساتهم تجاه باريس، فيما انعزلت أمريكا ملتهمة “إفريقيا الأطلسية” انطلاقا من “أفريكوم” في السنغال، وهو خروج عن الإحداثيات الكلاسيكية، وفي الوقت الذي مدد فيه الملك المغربي زيارته بدولة السنغال، طار الرئيس السنغالي إلى الولايات المتحدة الأمريكية، ويدعم البنتاغون تحت شروط قبلها ماكي سال، قيادة دكار للمنطقة.

   وتتغير خارطة التوازنات مع ترامب إلى حدود بعيدة، فمستشار الأمن القومي لترامب قادم من رئاسة الاستخبارات العسكرية، ويدعم السنغال في قيادة شمال غرب إفريقيا، وتعزز جنوب إفريقيا دور “دكار” في فتح مكتب لمخابراتها بالعاصمة السنغالية لمحاصرة النفوذ المغربي، وهو الرد الخطير الذي قررته بريتوريا بعد مساس الرباط بالمجال الحيوي لجنوب إفريقيا انطلاقا من بنائه لمنصة أمنية في مدغشقر كما يروج في الكواليس.

   من جهة ثانية، تحاول جنوب إفريقيا التأثير على الموقف الأمريكي منذ 2004، تاريخ تجميد الأمم كل محاولاتها لتنظيم الاستفتاء في الصحراء، (كلير سبينسر، نيوزويك 14 ماي 2016)، وحاليا تعود كل الأطراف لإحياء هذا الإجراء من تهييء ظروف جديدة لا يريدها المغاربة أن تغير مكاسبهم في 2007.

   وتدير الرباط حاليا سياسة قارية بإمكانياتها الخاصة لمنع العودة إلى ما قبل 2004 والتمسك بمسلسل 2007، المرتكز على المفاوضات، لكن رفض إطلاق أي جولة جديدة ومباشرة مع البوليساريو في الوقت الحالي، يزيد من الضغوط الممارسة على المملكة الراغبة في بدئها نهاية يناير، بالتزامن مع دخولها إلى الاتحاد الإفريقي، لتذويب إثارته للاستفتاء.

جنوب إفريقيا تدعم جولة جديدة بين المغرب والبوليساريو وبخطاطة سرية إلى الآن

   تسخين جبهة القتال في الكركرات وتبريدها من طرف موريتانيا، ومساعدة جنوب إفريقيا على تسليح نواكشوط والبوليساريو في ثلاث صفقات على الأقل، يكشف عدم السماح للمغرب بأي تمدد وتحت أي ظرف، خارج الجدار الرملي، وهيأت بريتوريا لسيناريو طارئ في حال اندلاع أي مواجهة عسكرية مع دولتين عضوين في الاتحاد الإفريقي، فإدارة الحرب القادمة ستكون من موريتانيا، وأغضب إسبانيا، عمل جنوب إفريقيا المتقدم في مشكل الصحراء، فطالبت برأس إبراهيم غالي، عراب هذه السياسة الجديدة، عبر محاكمها.

   وتدعم بريتوريا ومدريد عودة طرفي النزاع إلى المفاوضات، ولدى جنوب إفريقيا خطاطة سرية في الموضوع، كشفت بعض تفاصيلها محاضر مجلس السلم والأمن الإفريقي.

   وجاء انسحاب المغرب من القمة الاقتصادية الإفريقية ـ العربية إشارة إلى صعوبات وضعف في الدبلوماسية الاقتصادية، وعدم اعتماد المصالح أسلوبا لحل مشكل الصحراء، تقول “لوديفينيكا لاكشينو” في (إنترناشيونال بيزنس تايمز، 23/11/2016): “إن الأوضاع القادمة تنبئ عن انتفاضة جديدة في الإقليم، واعتبرت أن ما حدث، تكرار لما وقع في 2005، ولا تخرج التقارير الإسبانية عن هذه التقديرات”.

   وتوقع الغربيين لهذه الانتفاضة في الصحراء، يخيف المستثمرين الخليجيين من مستقبل هذا الإقليم، وهو الأسلوب الماثل لإبعاد رجال الأعمال عن العمل في الأقاليم الجنوبية للمملكة.

   وحرمت جنوب إفريقيا، في إجراء أخير، مواطنيها من الحديث إلى الصحراويين عبر منابر رسمية وغير رسمية تابعة للمملكة فوق أراضي الإقليم.

المغرب يعرض “الحكامة الدبلوماسية” حلا لإدارة أهدافه في القارة، لكنه يبني دينامية وشراكة جنوب ـ جنوب، ولا يذكر أي تفصيل عن الحل في الصحراء، وهو ما يزيد من هامش الغموض في حركته

   تتقدم جنوب إفريقيا على الصعيد الاقتصادي، وتعمل الجزائر من الناحية السياسية، لمحاصرة الأهداف المغربية في القارة السمراء، ويصل توزيع الأدوار تخوما جديدة تعيد طرح السؤال عن “الموارد الطبيعة للإقليم”، وتواجد الجيش المغربي، وغيرها من الأسئلة الحرجة التي سمح بها المغرب لتحسين صورته وإدارته.

   وتعزيزا لهذه الحكامة الإدارية، تعرض الرباط “حكامة دبلوماسية” انطلاقا من مثال مدغشقر، إيمانا بالرؤية “الإفريقية الجديدة” للساسة والقادة المغاربة، وقد كان بعضهم ضحية فترة الانعزال عن الشأن الإفريقي (من 1984 إلى 2016).

   يقول تقرير فرنسي، أن الشباب في المغرب والقيادات الجديدة ترغب في انفتاح بلدهم على محيطه، والعاهل المغربي يساير هذه الحساسية ولا يصنعها، ويشكل غموض الموقف المغربي من الحل المقترح من طرف الاتحاد الإفريقي لمشكل الصحراء، زوبعة في كواليس القارة تفجرت في “مالابو”، وقد تزيد من تعقيد العلاقات المغربية ـ الإفريقية قبل وبعد نهاية يناير القادم.

   في الغد القريب، ليس هناك ما يمنع من التصعيد العسكري لثلاثة أسباب: منع موريتانيا للمغرب من المساس بمجالها الحيوي (الكويرة درع عاصمتها الاقتصادية نواذيبو)،  ورفض جنوب إفريقيا دخول الرباط إلى حزامها الحيوي من بوابة مدغشقر، واستياء الجزائر بعد دعوة المغرب لتقرير مصير “القبايل”.

   لقد مس المغاربة الأعصاب الحية لدول من أجل الوصول إلى تفاهمات لا تمس مستقبل الصحراء في المغرب، لكن إدارة انعكاسات ما يجري “صعب وخطير” في آن واحد.

جنوب إفريقيا لم تعترف بجمهورية البوليساريو إلا في 2004 من وعد أطلقه مانديلا في 1994، وجاءت خطوتها ردا على “خطة جيمس بيكر”، كما يقول، أديكيي أديباجو في كتابه الصادر عام 2012 عن “قوات حفظ السلام في إفريقيا”

   ليس هناك حل دولي بعد رفض المغرب لـ”خطة بيكر”، ولا يمكن تحويل إفريقيا واتحادها إلى تنزيل قاري لهذه الخطة أو أن تكون جزءا منها للعمل على حل، لأن جنوب إفريقيا حسب، أديكيي أديباجو في كتابه المعروف عن “قوات حفظ السلام” قال: “إن اعتراف جنوب إفريقيا بدولة البوليساريو، جاء ردا على خطة بيكر، ورفضها من طرف المغرب وجنوب إفريقيا، خلف صراعا مريرا سيقسم القارة، وقبل تقسيمها قد تتجدد الحرب”.

   ويعرف الجنوب إفريقيون أن “الحكامة الدبلوماسية” الجديدة للمملكة في إفريقيا تزرع استراتيجية ووجودا أمنيا غير مسبوق للمغرب يؤهل لإدارة حرب في الصحراء دون أن يكون الاتحاد الإفريقي كتلة واحدة إلى جانب البوليساريو، وتلك قصة دقيقة لها ما بعدها.

 

 

اضف رد

لن يتم نشر البريد الإلكتروني . الحقول المطلوبة مشار لها بـ *

*

error: Content is protected !!