إفلاس المقاولات وضياع 25 ألف منصب شغل بسبب “البلوكاج” الحكومي

الرباط. الأسبوع

   يبدو أن الانعكاسات السلبية لـ”البلوكاج” الحكومي لم تعد محصورة على الجانب الاقتصادي والسياسي وعلى حسن سير المؤسسات فحسب، بل بات يهدد أيضا وبقوة الحياة الاجتماعية للكثير من الأسر المغربية.

   وقالت مصادر عليمة، بأن خبراء في مجال المالية والاقتصاد نبهوا إلى خطورة استمرار حالة “البلوكاج” على القانون المالي، خاصة في جانب عدد مناصب الشغل التي يحدثها في السنة والتي تتعدى 25 ألف منصب شغل سنويا في الوظيفة العمومية، وبالتالي استمرار غياب القانون المالي وعدم المصادقة عليه داخل البرلمان، مما يجعل هذه المناصب التي تتطلب وجود حكومة تقرر فيها وتوزعها على باقي القطاعات الحكومية في مهب الريح، وهو ما بات واقعا مؤلما على الأقل في القريب العاجل مع استمرار أزمة تشكيل الحكومة.

   ثاني الانعكاسات بحسب نفس المصادر، هي التي بدأت تعيشها عدد من المقاولات الصغرى والمتوسطة والتي كانت مكلفة بعدد من المشاريع القصيرة والمتوسطة المدى المتعاقدة مع عدد من القطاعات الحكومية مثل وزارة التربية الوطنية والمندوبية العامة للسجون، حيث أنهت الشطر الأول من أعمالها وتوقفت حاليا، لأن الشطر الثاني يتطلب قرارا سياسيا وماليا منصوصا عليه في القانون المالي، فهل يتحرك العقلاء لإنقاذ ما يمكن إنقاذه قبل فوات الأوان؟

اضف رد

لن يتم نشر البريد الإلكتروني . الحقول المطلوبة مشار لها بـ *

*

error: Content is protected !!