الصويرة | هل يجوز للدرك الملكي إيقاف حافلة وتعطيل مصالح المواطنين؟

شاهد عيان يروي قصة حافلة مع درك جماعة أوناغة

بوعزة مقلاتي. الأسبوع

  في الوقت الذي لم تندمل بعد جراح المكلومين في حادثة طحن المواطن المغربي، محسن فكري، كادت جماعة أوناغة التي لا تبعد عن الصويرة سوى بـ18 كلم، وفي الطريق من عاصمة الإقليم إلى مراكش وعبرها إلى مختلف المدن المغربية،أن تنتفض احتجاجا على سلوك بعض رجال الدرك، حيث أوقف أربعة دركيين في حاجز المراقبة حافلة “سوبراتور” تابعة لأسطول المكتب الوطني للسكك الحديدية. في الوهلة الأولى، ظن المسافرون أن التوقيف روتيني في البداية ولن تتعدى المدة بضع دقائق، تتلخص في الاطلاع على أوراق الحافلة كإجراء قانوني، بعدها تبين أن لا مخالفات في الموضوع انتهاء من معاينة أسطوانة تحديد السرعة إلى كل ما يتعلق بالحالة الجيدة للحافلة ومع مطابقتها للمواصفات المحددة.

  إلى هنا فالأمر عادي جدا، لكن المستغرب له حقا، أن للدركيين رأي آخر، يتعلق بعملية انتقام من الشركة لرفض أحد سواقها في رحلة سابقة تلبية طلب أحد الدركيين لإركاب أفراد من عائلته بسبب المقاعد المملوءة عن آخرها، وأن الرحلة لا تسمح للسائق بالتوقف وإركاب مسافرين إضافيين، إذ أن رحلات الشركة حسب قانونها الداخلي تكون دائما من نقطة الانطلاق إلى نقطة الوصول، هذا التصرف، ضيع على المسافرين مواعيد القطارات بمراكش ومواعيد السياح المرتبطين بمواقيت انطلاق الطائرات، فضلا عن بعض المدعوين لمؤتمر “كوب 22″، مما أثار استياء من كانوا بالحافلة الذين نزلوا من على متنها في وقفة احتجاجية، وكان الأمر سيتطور إلى ما لا يحمد عقباه بعرقلة السير في الاتجاهين مراكش والصويرة والعكس صحيح، الشيء الذي فطن إليه الدركيون وأفرجوا عن وثائق الحافلة وسائقها، وبالتالي انطلاقتها رغم ما خلفه التأخير بما يزيد عن نصف ساعة من ضياع مواعيد الناس ومعاناتهم مع الأمتعة والأسر المرفوقة بأطفال رضع.

  انتقام هؤلاء الدركيين أدى ثمنه من ليس مسؤولا عنه، مما يستوجب المساءلة والتقصي والمتابعة حتى لا تتكرر مثل هذه الأساليب التي أكل عليها الدهر وشرب، وهذه الأفعال كادت أن تنجم عنها نتائج غير محسوبة العواقب.

  توقيف دام أكثر من نصف ساعة عانى من خلاله المسافرون الأمرين، دون اكثرات ودون اعتبار ودون تقدير للعواقب من طرف مسؤولين لا تهم سوى مصاحهم الشخصية، صرخة مدوية ورسالة مفتوحة للدرك الأوناغي وللقائد الإقليمي للدرك بإقليم الصويرة، وللمدير الجهوي للدرك بجهة مراكش آسفي، وللقائد العام للإدارة العامة للدرك الملكي.

تعليق واحد

  1. الدرك البحرى والبرى كلهم اصحاب الاتاوات والرشاوى وقد حاربتهم مند كنت ربانا فى البحر وكم تلقيت من تهميش ومحاكمات لا لشئ الا لاننى كنت امتنع عن تقديم الرشوة لهم وقد سبق ان راسلنا جريدة الاسبوع فى 1998 بما كان يقوم به رئس مركز الدرك البحرى باسفى من تهريب للمخدرات وجمع عدد كبير من المال من المراكب وكانت الاسبوع الصحفى قد عنونت الرسالة ب لقد تشجع بعض بحارة اسفى وامضو شكاياتهم الى جميع اقطاب الدولة ادا كان هنا من يجب فى هده الدولة لاكن صاحبنا لجودان المسمى بسرحان عبد الحق لما فعفعته الرسالة الموجهه الى اقطاب الدولة تم نقله الى مناء المضيف حيت بدء يتاجر فى المخدرات مع منير الرماش وجاءة حملت البصرى لتدخله الى السجن لينال جزاءه اما اليوم ففضائح الفديوات كتيرة ولا يوجد من يحرك ساكنا

اضف رد

لن يتم نشر البريد الإلكتروني . الحقول المطلوبة مشار لها بـ *

*

error: Content is protected !!