في الأكشاك هذا الأسبوع
%d8%a7%d9%84%d8%b6%d8%ad%d8%a7%d9%83

فضيحة تشريعية تكشف تضارب القوانين الخاصة بالوزراء

الرباط. الأسبوع

   كشف خبير قانوني بمناسبة البحث في آجال تسوية وضعية النائب البرلماني المستوزر في الحكومة المقبلة، على الكثير من التناقض والعيوب التي وقع فيها القانون بالمغرب، خاصة القوانين التي تم التصويت عليها في الولاية التشريعية السابقة.

   ذات المصدر القانوني من المعارضة، كشف أن القوانين المغربية غير موحدة في مسألة تحديد آجال لتسوية وضعية البرلماني الذي يكون قد تحول إلى وزير في الحكومة المقبلة، بحيث أن الآجال تختلف من قانون إلى آخر مما سيطرح إشكالا في حالة الطعن في مثل هذه النازلة.

   وفي هذا الاتجاه، اكتشف ذات الخبير مثلا أن “المادة 14 من القانون التنظيمي لمجلس النواب، تحدد آجال تسوية وضعية البرلماني الذي دخل الحكومة في شهر فقط لتسوية وضعية التنافي التي يصبح عليها الوزير والبرلماني في الوقت نفسه، إذ تعلن المحكمة الدستورية بطلب من رئيس مجلس النواب شغور المقعد داخل أجل شهر ابتداء من تاريخ التعيين في الوزارة”.

   بينما المادة 35 من قانون آخر ويتعلق الأمر هذه المرة بالقانون المنظم لتسيير أشغال الحكومة والوضع القانوني لأعضائها، فهي تتحدث لسوية نفس الوضعية على “مدة ستين يوما من تاريخ تنصيب الحكومة من طرف البرلمان أو من تاريخ تعيين العضو بحسب الحالة”، فمن نصدق القانون التنظيمي لمجلس النواب؟ أم القانون التنظيمي للحكومة؟ يتساءل ذات الخبير.

اضف رد

لن يتم نشر البريد الإلكتروني . الحقول المطلوبة مشار لها بـ *

*

error: Content is protected !!