في الأكشاك هذا الأسبوع
%d8%ac%d8%b7%d9%88

جطو يستعد لإسقاط عدد كبير من البرلمانيين بسبب شبهات التمويل

الرباط. الأسبوع

   علمت “الأسبوع” من مصادر جد مطلعة، أن الأحزاب السياسية تعيش حالة استنفار قصوى من أجل تسوية وضعية نوابها البرلمانيين الجدد تجاه المجلس الأعلى للحسابات خشية طعن هذا الأخير في نتائجها.

   وأوضحت ذات المصادر، أن الإدارة المركزية لعدة أحزاب سياسية استنفرت خبراءها لمساعدة برلمانييها على إعداد التقرير الحساباتي الذي سيرفع إلى المجلس الأعلى للحسابات، وخاصة في شقه المتعلق بـ”مصدر” تمويل الحملة الانتخابية الذي طرح إشكالا كبيرا لدى الأحزاب السياسية، خاصة تلك التي لم تمنح مرشحيها شيكات بالدعم المالي الذي تلقته من وزارة الداخلية، واختارت أن تمنحهم دعما “لوجيستيكيا” من منشورات البرنامج الحزبي وبعض القبعات والقمصان فقط، دون مبالغ مالية مباشرة مما سيصعب على هؤلاء تبرير “مصدر” التمويل.

   إلى ذلك، ومباشرة بعد انقضاء مهلة شهر على فوز البرلمانيين الجدد بمقاعدهم البرلمانية، سيشرع إدريس جطو، بصفته رئيسا للمجلس الأعلى للحسابات، بالطعن في نتيجة فوز كل مرشح وقع في خطإ من بين الأخطاء الثلاث التي تبرر إسقاط الصفة البرلمانية عن كل نائب جديد.

   ويعطي القانون الجديد المتعلق بمجلس النواب، والذي يحيل على مرسوم وزير الداخلية الحق لإدريس جطو بالطعن في فوز كل برلماني لم يبين بصريح العبارة أولا، “مصدر” التمويل الذي جاء به للحملة الانتخابية، ثم ثانيا، الطعن في كل من “تجاوزت مصاريف حملته السقف المسموح به”، وطبعا في حالة وقوع البرلماني في الخطإ الثالث، الموجب للسقوط والذي يتعلق بعدم قيام كل برلماني بـ”تبرير المصاريف المعلنة” أو المصرح بها.

 

اضف رد

لن يتم نشر البريد الإلكتروني . الحقول المطلوبة مشار لها بـ *

*

error: Content is protected !!