المسطرة القانونية لتعيين أخنوش رئيسا لحزب الأحرار

الرباط. الأسبوع

   كثرت التفسيرات القانونية والتفسيرات المضادة لترأس عزيز أخنوش، وزير الفلاحة والصيد البحري في حكومة بن كيران لحزب التجمع الوطني للأحرار، وكانت في أغلبها بعيدة عن حقيقة ومحتوى القوانين المنظمة لحزب الأحرار.

   مصدر من داخل التجمع الوطني للأحرار أكد لـ”الأسبوع” بأنه على عكس كل ما يروج، فإن ما يعيق ترأس عزيز أخنوش لحزب الأحرار هو أنه ليس عضوا في المجلس الوطني، ولا علاقة لأي شيء آخر بالأمر، لأنه ببساطة في حزب الأحرار، المجلس الوطني المشكل من قرابة 800 عضو هو من ينتخب مباشرة الرئيس وليس المؤتمر، مذكرا بحالة انتخاب صلاح الدين مزوار رئيسا للأحرار أول مرة بمراكش خلفا لمصطفى المنصوري بواسطة دورة استثنائية للمجلس الوطني، وليس المؤتمر الوطني.

   وأوضح ذات المصدر، أن ذهاب حزب الأحرار إلى مؤتمر استثنائي يوم 29 أكتوبر الجاري هو فقط من أجل انتخاب مجلس وطني محين وجديد، لأن أي مجلس وطني جديد لا يمكن انتخابه سوى من المؤتمر الوطني، وبالتالي سيضمن المجلس الوطني الجديد في البداية ولوج عزيز أخنوش رسميا إليه، قبل قيام هذا المجلس الوطني في اليوم الموالي بعملية انتخاب رئيس جديد للأحرار الذي لن يكون سوى عزيز أخنوش.

اضف رد

لن يتم نشر البريد الإلكتروني . الحقول المطلوبة مشار لها بـ *

*

error: Content is protected !!