في الأكشاك هذا الأسبوع
المجلس-الدستوري

ما حكم القانون في الترحال الحزبي للناجحين في الانتخابات الجماعية لسنة 2015

الرباط. الأسبوع

   إذا كان القانون التنظيمي للبرلمان وقانون الأحزاب السياسية يعالج ظاهرة الترحال السياسي الناجم عن الاستقالة من حزب إلى آخر، ويرتب على ذلك قرار تجريد العضو الذي قام بالترحال السياسي من العضوية سواء في الغرفة أو في الجماعة أو في البرلمان، فما حكم القانون في أعضاء كثر بالعديد من الجماعات القروية نجحوا في انتخابات 4 شتنبر 2015 بألوان سياسية معينة، ويحملون اليوم علنا لافتات وقبعات وشعارات ويلبسون قمصانا تحمل ألوان أحزاب أخرى، بل منهم من يرتدي قبعات وشعارات أحزاب أخرى ويقود علنا مسيرات ويخطب في تجمهرات شعبية تعود لحزب آخر لا علاقة له بالحزب الذي فاز باسمه سنة 2015؟ أو بصيغة أخرى، ألا يعتبر الظهور مع أحزاب أخرى ترحالا سياسيا علنيا؟ أم أن هذه الظاهرة هي فقط “عقود عمل” خاصة بالانتخابات البرلمانية التي باتت مجازرها تستبيح الترحال وغير الترحال؟

  الجدير بالذكر، أن هذه الحالات تم توثيقها بالصور والفيديوهات لعرضها على القضاء مباشرة بعد الانتخابات والتي سيكون عليه الاجتهاد للنظر في قضايا غير مسبوقة.

 

اضف رد

لن يتم نشر البريد الإلكتروني . الحقول المطلوبة مشار لها بـ *

*

error: Content is protected !!