في الأكشاك هذا الأسبوع
المجلس-الدستوري

مؤشرات الرفض الملكي للائحة قضاة المحكمة الدستورية الذين اقترحهم البرلمان

الرباط. الأسبوع

   تتداول الكثير من الألسن حديثا على عدم ارتياح الدوائر العليا للائحة قضاة المحكمة الدستورية (ستة أعضاء) الذين انتخبهم البرلمان لهذه المهمة قبل ثلاثة أشهر.

   عدة مصادر تؤكد الكثير من الفرضيات حول هذه الأسماء الحزبية التي فازت بالعضوية داخل المحكمة الدستورية، والتي “تحالفت الأحزاب وتواطأت في فرضها على الملك(..)، حيث تم تغييب الخبرات الدستورية والكفاءات العلمية من الجامعة والإدارات القضائية لفائدة الزبونية الحزبية وكبر السن والولاء للحزب من بين من اختارهم البرلمان لتفسير الدستور الجديد وابتكار اجتهادات دستورية متقدمة تستخرج روح الدستور الديمقراطية”.

   واعتبر ذات المصدر، أن تأجيل استقبال القصر لهؤلاء من أجل التنصيب الرسمي في المحكمة الدستورية، خاصة بعد الحديث عن التأجيل أكثر من مرة مكان القضاة الموجودين حاليا والذين جمعوا أغراضهم وغادروا بناية المحكمة الدستورية وسلموا السيارات ومختلف اللوازم منذ لحظة انتخاب القضاة الجدد، يثير الكثير من الكلام في هذا الاتجاه، خاصة وأن القضاة المنتهية ولايتهم استدعاهم الرئيس على عجل للبث في القضايا التي طرحت على المحكمة الدستورية مؤخرا وقد يستمرون للبث في طعونات البرلمانيين الجدد بعد 7 أكتوبر المقبل.

   من جهة أخرى، برز نقاش دستوري جديد وساخن حول مدى أحقية القضاة الثلاثة الذين انتخبهم مجلس النواب المنتهية ولايتهم والذين لم ينصبوا بعد في التنصيب بعد انتخاب البرلمان الجديد، فهل يجوز دستوريا رهن حق مجلس النواب الجديد في انتخاب من يمثله داخل المحكمة الدستورية بانتخابات وبرلمان قديم وانتهى قبل تنصيب ممثليه داخل المحكمة الدستورية؟

 

 

اضف رد

لن يتم نشر البريد الإلكتروني . الحقول المطلوبة مشار لها بـ *

*

error: Content is protected !!