انتبهوا.. الاحتفال بعاشوراء قد يسبب لكم 5 سنوات من السجن

خلق “لجنة” وطنية لمراقبة المتفجرات

الرباط. الأسبوع

   شددت حكومة بن كيران بقوة على عمليات استيراد وتوزيع المتفجرات والمفرقعات القوية والشهب الاصطناعية وجميع أنواع المواد القابلة للانفجار.

   وجاء في قانون خاص بهذه المواد الخطيرة قدمته حكومة بن كيران للبرلمان، تعريف دقيق لجميع المواد المتفجرة ودرجاتها واستعمالاتها، داعيا إلى إحداث “لجنة وطنية للمتفجرات”، ولجان جهوية على صعيد كل عمالة أو إقليم، وسيكون من اختصاص هذه الأخيرة إبداء الرأي في طلبات استعمال الشهب الاصطناعية أو المتفجرات، وكذا في طلب إنشاء مصانع أو مخازن خاصة بذلك مع ضرورة حضور أول عملية تنجز في الموقع مثال متفجرات التنقيب.

   ومن مهام هذه اللجان الجهوية كذلك مراقبة محلات ومصانع الشهب الاصطناعية والمتفجرات والمحلات التي تحتوي على مواد متفجرة أو نارية، وإعطاء رأيها كذلك في كل ترخيص لشركة بصنع واستيراد مثل هذه المواد، وفي مراقبة جميع المواد التي يتم صنعها محليا والتي يجب وسمها حتى يتم التعرف على مصدر صنعها.

   كما أن مراقبة هذه اللجان بحسب نفس القانون، سينتقل كذلك إلى منح رخص أماكن تخزين المواد المتفجرة التي يجب أن تتوفر على رخص من هذه اللجان بعد معاينة الشروط، سواء كانت هذه المخازن مخصصة للبيع أو مخصصة للاستعمال.

   القانون الجديد انتقل كذلك إلى مراقبة عملية بيع هذه المواد والتي يمنع بيع بعضها مطلقا لأشخاص ذاتيين، مشيرا إلى ضرورة توفر الأشخاص الذين سيتكفلون ببيع أو استعمال هذه المتفجرات على بطاقة مراقبة المتفجرات.

   كما أصبح القانون يمنع من استعمال وتوزيع بعض الشهب الاصطناعية ذات الصوت المرتفع والانفجار القوي مع تضييق الخناق في ترويج الباقي من الأنواع.

   وعلى مستوى الغرامات والعقوبات فقد سعى القانون الجديد إلى تشديدها حيث بالإضافة إلى إحالته على القانون الجنائي نص على عقوبة الحبس من سنتين إلى خمس سنوات وغرامة مالية من 50 ألف درهم إلى 500 ألف درهم في حق كل من يحوز متفجرات أو شهب اصطناعية ترفيهية أو أي معدات قام بإدخالها إلى المغرب بطرق غير قانونية.

اضف رد

لن يتم نشر البريد الإلكتروني . الحقول المطلوبة مشار لها بـ *

*

error: Content is protected !!