وزارة الداخلية تفسر على هواها المادة 115 حول” استطلاعات الرأي” في غياب إطار تشريعي

    تعليقا على بلاغ وزارة الداخلية المتعلق بمنع الاستطلاعات الرأي السياسية من طرف وسائل الإعلام المغربية المتعلقة بالانتخابات القادمة في الفترة الممتدة من اليوم الخامس عشر السابق للتاريخ المحدد لانطلاق الحملة الانتخابية إلى غاية انتهاء عمليات التصويت، بناءا على مقتضيات القانون رقم 57.11”.

قال عادل عناب، باحث في العلوم القانونية في تصريح أن وزارة الداخلية كيفت على هواها المادة 115 من القانون المذكور، مشيرا إلى أنه لا يعدو ذلك أن يكون مجرد تكييف، قائلا في هذا الصدد ” لو حصل هذا في دولة الحق والقانون لن يقبله القضاء و سيعمل القضاء على تطبيق القوانين الموجودة او العمل بالبراءة لأنها هي الاصل في غياب نص الذي أشار له بلاغ وزارة الداخلية بالقول ” إن “هذه الاستطلاعات تبقى غير مضبوطة ومنحازة في كثير من الأحيان” وذلك ” في غياب إطار تشريعي يقنن استطلاعات الرأي ومراقبتها”.

وزاد عناب قائلا ” وبالتالي جاء بلاغ الوزارة حاول تغطية الغياب بتفسير القانون وفق ما يتبين لها فقط” مشددة على أنه في مثل هذه الحالات يبقى نظر الوزارة رهين القانون والقضاء”.

مضيفا غير أن وزارة الداخلية تعلم أن القضاء تابع للسلطة التنفيذية وأن بلاغها سيكون موضوع مذكرة سيعمل بها القضاء إن كانت هناك نازلة مماثلة”.

(أندلس برس)

اضف رد

لن يتم نشر البريد الإلكتروني . الحقول المطلوبة مشار لها بـ *

*

error: Content is protected !!