مهزلة إصلاح التعليم بالعقوبات الحبسية لماذا يعاقب تلميذ غشاش ولا يعاقب البرلماني الغشاش؟

الرباط – الأسبوع

 أجاز مجلس المستشارين الأربعاء الماضي، سجن التلاميذ الغشاشين في الامتحانات المدرسية بعقوبات حبسية قاسية جدا وسط تنديد العديد من الجمعيات الحقوقية والمهتمين.
القانون الجديد المتعلق بزجر الغش في الامتحانات المدرسية الذي صادق عليه مجلس المستشارين الأسبوع الماضي، رفع من العقوبات في الغش في الامتحانات من ستة أشهر إلى خمس سنوات، وبغرامة مالية تتراوح بين 5 آلاف و100 ألف، هذا طبعا إضافة إلى تضمين القانون لقرار مصادرة الأدوات التي استعملت في الغش لفائدة الدولة.
وعرف هذا القانون القاسي جدا الغش بأنه “كل تبادل في المعلومات كتابيا أو شفويا بين المترشحين داخل فضاء الامتحان أو حيازة المرشح على وسائل إلكترونية كيفما كان نوعها أو الإدلاء بوثائق مزورة قصد استعمالها في الامتحان أو انتحال صفة مترشح أو مترشحة، أو المساهمة في الإجابة على أسئلة الامتحان من داخل القسم أو من خارجه أو الاتجار في مواضيع الامتحان”.
مصدر من أحد جمعيات آباء وأولياء التلاميذ، استغرب التوجهات التشددية للبرلمانيين في حق التلاميذ وإقرار عقوبات قاسية تصل خمس سنوات متسائلا: لماذا التلاميذ فقط؟ ولماذا لا تعمم هذه العقوبات حتى على البرلمانيين الغشاشين في شراء الأصوات الذين إذا ضبطوا متلبسين لا يدخلون السجن، فقط التوقيف والحرمان من الترشح مرة أخرى؟

اضف رد

لن يتم نشر البريد الإلكتروني . الحقول المطلوبة مشار لها بـ *

*

error: Content is protected !!