عبد القادر الكيحل

قانون يكرس حق الولاة والعمال للطعن في المنتخبين أمام القضاء

الرباط – الأسبوع

“صفع” وزير الداخلية، محمد حصاد وبعده الوزير المنتدب، الشرقي الضريس ببرودة “أم الوزارات” حزب الاستقلال في شخص رئيس شبيبته السابق، عبد القادر الكيحل، حين كان يهاجم العمال والولاة يومي الثلاثاء والأربعاء الماضيين بلجنة الداخلية وفي الجلسة العامة بمجلس النواب.
تقول المصادر، أن الكيحل، وهو يقدم تعديلا على القانون التنظيمي لمجلس النواب ويتعلق بمحاولة حرمان العمال والولاة من حق الطعن في المنتخبين أمام القضاء على خلفية الإسقاطات التي قامت بها المحكمة الدستورية للعديد من المستشارين الاستقلاليين، واتهام العمال بالخصوم والحكام في نفس الوقت وغيرها من الاتهامات من طرف الكيحل للولاة والعمال، فرد عليه باختصار وزير الداخلية، أن “التعديل مرفوض، وأن المغرب دولة القانون التي تعطي حق العزل وإلغاء النتائج للقضاء وحده فقط لأنه لو كان في يد العمال لقيل تسلط وتجبر الإدارة”.
برلماني من البام وفي شبه “تقطار الشمع” على الكيحل، رد بأنه لما كانت الاختصاصات واسعة بيد العمال والولاة، قالت الأحزاب الوطنية ومعها العدالة والتنمية بتجريد العمال والولاة من هذه الاختصاصات وجعلها في يد القضاء وحده، واليوم عندما أصبحت بيد القضاء وحده تطالبون بإعادتها للعمال والولاة “فهل تريدون أن تأسسوا دولة وسط الدولة”.
أما في الجلسة العممية في اليوم الموالي، أي يوم الأربعاء حين كان البرلمان يصادق على القوانين الانتخابية، فقد رد الوزير المنتدب، الشرقي الضريس على الكيحل بعد مرافعته الطويلة بجملة قصيرة كافية “التعديل مرفوض” انتهى الكلام.
والجدير بالذكر، أن الاستقلاليين صدموا من برودة رد فعل العدالة والتنمية الذين لم يسايروهم في تعديلهم، بل صوتوا ضد مقترح الاستقلاليين “اعتقادا منهم أن المؤمن لا يلدغ من الجحر مرتين” على حد تعبير برلماني من البيجيدي في حق مناورات الاستقلاليين.

 

اضف رد

لن يتم نشر البريد الإلكتروني . الحقول المطلوبة مشار لها بـ *

*

error: Content is protected !!