الوزيرة السابقة الصقلي تقف ضد الرميد في موضوع الإجهاض

الرباط. الأسبوع

   ظهرت بوادر تصدع جديد في صفوف الأغلبية الحكومية الأسبوع الماضي بمناسبة مناقشة القانون الجنائي الجديد الذي جاء به مصطفى الرميد، وزير العدل والحريات إلى البرلمان.
    مصادر من داخل مجلس النواب، أكدت أن جلسة الأربعاء الماضي بلجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان، عرفت مواقف متباينة داخل فرق الأغلبية الحكومية من مضمون هذا القانون وخاصة بعض القضايا الخلافية أصلا، والتي انتقلت اليوم إلى داخل القانون الجنائي كقضية تقنين الإجهاض.
    ذات المصادر أوضحت، أن البرلمانية التقدمية، وزيرة الشؤون الاجتماعية السابقة، نزهة الصقلي، قد هاجمت الحكومة ووزارة العدل خاصة في الإجراءات التي جاءت بها الحكومة في موضوع الإجهاض.
    مصادر من داخل الحكومة خففت من وطأة هذا الخلاف، وقالت أنه لن يؤثر على تماسك الحكومة فيما تبقى من الشهور لأن وثيرة التشريع الحالية وبطأها يؤكد “تأجيل الحسم في القانون الجنائي الجديد إلى ما بعد انتخاب البرلمان المقبل وتشكيل الحكومة الجديدة خلال أكتوبر المقبل”.

اضف رد

لن يتم نشر البريد الإلكتروني . الحقول المطلوبة مشار لها بـ *

*

error: Content is protected !!