بوادر إلغاء التسجيل الإلكتروني في الانتخابات تمهد لفضيحة كبرى

الرباط. الأسبوع

   كما كانت “الأسبوع” قد انفردت قبل ثلاثة شهور بخبر حول الدفوعات القانونية التي قدمها كل من الاتحاد الاشتراكي والأصالة والمعاصرة في قضية رفض التسجيل الإلكتروني، وعلى رأسها التأكد من مدى رغبة المعني بالأمر في ذلك، خرج محمد حصاد، وزير الداخلية ليعلن بلجنة الداخلية بمجلس النواب، الأربعاء الماضي، أن الشروط الجديدة التي وضعت على التسجيل الإلكتروني تهدف إلى التحقق من “الرغبة الشخصية والموافقة الشخصية للمسجل في اللوائح الانتخابية، لأنه ليس من حق أي شخص أن يسجل شخصا غير راغب في ذلك”.
   وأضاف وزير الداخلية كما أوردت “الأسبوع” من قبل، أن “التسجيل حق شخصي يقوم به المواطنون”، أي لابد من توفر الرغبة الشخصية للشخص المسجل إلكترونيا والتحقق من رغبته في ذلك عكس ما تم العمل به قبل انتخابات الرابع من شتنبر الماضي، حيث التسجيل الالكتروني مفتوح في وجه الجميع ومن نفس الحاسوب لعشرات أو مئات المرات، ويطرح العمل بالمقتضيات الجديدة احتمال إلغاء عدد من المسجلين، وبالتالي فضيحة كبرى حول البرنامج الذي صرفت عليه الملايين من المال العام(..)..
   من جهة أخرى، وكرد فعل، اعتبرت مصادر من داخل فريق العدالة والتنمية أن “الإجراء يستهدفها، وأن مبرر وزارة الداخلية “الرغبة الشخصية” غير منطقي  وغير مقنع، لأنه ببساطة لا يطبق في التسجيل العادي الذي يتم في مكاتب السلطة المحلية، حيث نتوفر على معطيات كثيرة بكون التسجيل في البوادي والقرى يتم من طرف شخص واحد يحمل معه كناش الحالة المدنية ويسجل العائلة برمتها خصوصا النساء دون حضورهم إلى مقر القيادة أو الباشوية للتعبير عن رغبتهم الشخصية في التسجيل، فلماذا التسجيل الإلكتروني حرام والتسجيل العادي حلال، يقول ذات المصدر، وأن المستهدف هو حزب العدالة والتنمية وليس التسجيل الإلكتروني وهذا ما سنتصدى له” يقول ذات المصدر.

اضف رد

لن يتم نشر البريد الإلكتروني . الحقول المطلوبة مشار لها بـ *

*

error: Content is protected !!