في الأكشاك هذا الأسبوع

“باي باي” اللجنة الوطنية للوقاية من حوادث السير

الرباط. الأسبوع

  يبدو أن حكومة بن كيران لا مشكل لديها مع المؤسسات والمكاتب الموازية التي تحكم بالموازاة مع الوزارات، والتي كانت محط نقاشات سياسية واسعة، حيث عوض إنقاص عدد هذه المؤسسات أو تقزيم صلاحياتها، لا تزال حكومة بن كيران تساهم في تفريخ مثل هذه المؤسسات.

   آخر مولود في هذا الباب، هو ما صادقت عليه حكومة بن كيران من قانون خاص بميلاد مؤسسة جديدة ستسمى: “الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية”، ستناط بها مهام جديدة تتعلق بالسلامة الطرقية توازي مهام الوزارات المكلفة بذلك.
   قانون هذا المولود الجديد، الذي أحالته الحكومة الحالية على البرلمان ليلة العيد، منح لهذه الوكالة عدة اختصاصات تفوق اختصاصات وزارة النقل في هذا الباب وعلى رأسها المساهمة وتنفيذ الاستراتيجية الوطنية للسلامة الطرقية وجمع المعطيات المتعلقة بحوادث السير والعمل على معالجتها واستغلالها، والترخيص بفتح واستغلال مؤسسات تعليم السياقة ومراقبتها.
   القانون الجديد، وسع من صلاحيات هذه الوكالة لتصبح هي المانحة حتى للترخيص بمزاولة مهنة مدرب تعليم السياقة، وكذا الترخيص بفتح واستغلال مؤسسات تكوين مدربي السياقة ومؤسسات التربية على السلامة الطرقية ومؤسسات المراقبة التقنية ومراقبتها والترخيص أيضا بمزاولة مهنة تقني بهذه المراكز.
   وفي نفس السياق، منح هذا القانون الذي نص صراحة على تعويض هذه الوكالة للجنة الوطنية للوقاية من حوادث السير، اختصاص اعتماد الأشخاص والهيئات التي سيعهد إليها باعتماد صفائح وترقيم الدراجات والمركبات، وكذا القيام بالفحص التقني المضاد للمركبات، وتسليم شهادة تسجيل المركبات ومسك الجذاذية الوطنية للمركبة وغيرها من الاختصاصات الواسعة.
   وسيسير هذه الوكالة مجلس ويرأسها مدير، ويرأس المجلس الإداري لهذه الوكالة، رئيس الحكومة ويتكون من ممثلين عن القطاعات الحكومية المعنية وعن النقابات وممثل عن قطاع التأمين وممثل عن قطاع صناعة السيارات وممثلي قطاع النقل الطرقي، وغيرهم من الممثلين ويتكلف المجلس الإداري بوضع السياسة العامة للوكالة والموافقة على البرامج المديرية التابعة للوكالة.

اضف رد

لن يتم نشر البريد الإلكتروني . الحقول المطلوبة مشار لها بـ *

*

error: Content is protected !!