ما للملك وما لرئيس الحكومة في اختصاصات التعيين

الرباط. الأسبوع

   اقتسم عبد الإله بن كيران، رئيس الحكومة مع الملك مجددا تعيين رؤساء بعض المؤسسات العمومية والاستراتيجية القديمة والجديدة منها.

   وحمل تعديل للمرة الرابعة على التوالي على القانون التنظيمي المتعلق بالتعيين في المناصب السامية، وفسح المجال لتوزيع التعيين في هذه المؤسسات بين الملك وبن كيران.

   وهكذا منح القانون الجديد الذي دخل البرلمان الأسبوع الماضي لملك البلاد حق التعيين في رئاسة ثلاث مؤسسات استراتيجية جديدة، هي أولا الهيئة الوطنية لضبط الكهرباء، وثانيا جمعية الأعمال الاجتماعية لموظفي الأمن الوطني، وثالثا مؤسسة الحسن الثاني للأعمال الاجتماعية لرجال السلطة التابعين لوزارة الداخلية، بينما فاز بن كيران في هذا القانون، بتعيين جديد بعد التداول في المجلس الحكومي يهم رئيس الوكالة الوطنية للتجديد الحضري وتأهيل المباني الآيلة للسقوط.

   تعديل قانون التعيين في المناصب العليا، جاء مرة أخرى وسط نقاش دستوري يتهم من خلاله بعض الأساتذة والبرلمانيين عبد الإله بن كيران بالتنازل عن اختصاصاته التي منحها الدستور لفائدة الملك، خاصة وأن منح الملك حق التعيين في المؤسسات الجديدة يتم التداول فيه والموافقة عليه أولا بين بن كيران والوزراء داخل المجلس الحكومي قبل المجلس الوزاري بحضور الملك الذي يزكيه فقط.

 

اضف رد

لن يتم نشر البريد الإلكتروني . الحقول المطلوبة مشار لها بـ *

*

error: Content is protected !!