بوادر فشل مشروع القانون الجنائي

الرباط. الأسبوع     

   يبدو أن طموح وطمع القيادي في العدالة والتنمية، مصطفى الرميد، وزير العدل والحريات في حكومة عبد الإله بن كيران بتمرير القانون الجنائي الجديد في عهد ولاية هذه الحكومة، بدأ يخيب، وذلك بسبب رفض بعض نواب المعارضة التسرع في هذا القانون واتخاذ “كافة الاحتياطات الدستورية كي يخرج في صيغة جيدة”.

   وضد رغبة التسريع التي دافع عنها مصطفى الرميد خلال جلسة الأسبوع الماضي بلجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب، علمت “الأسبوع” من مصادر برلمانية جد مطلعة، أن كلا من الفريق الاشتراكي وفريق الأصالة والمعاصرة بمجلس النواب قد طالبا رسميا من رئيس مجلس النواب بإحالة القانون الجنائي الجديد الذي جاء به الرميد على المجلس الوطني لحقوق الإنسان قصد دراسته من الناحية الحقوقية وإعطاء رأيه فيه.

   وبحسب المتتبعين أنه في حالة قبول رئيس مجلس النواب إحالة نص القانون الجنائي الجديد على مجلس إدريس اليزمي ومحمد الصبار، فإن القانون سيتأخر لمدة تزيد على الأقل عن شهر إلى شهرين، مما يجعل المصادقة عليه داخل ما تبقى من الولاية التشريعية الحالية بمجلس النواب ثم بمجلس المستشارين، ثم قراءة ثانية بمجلس النواب من المستحيلات، فهل يفشل الرميد في إخراج حلم القانون الجنائي الجديد إلى الوجود؟

 

اضف رد

لن يتم نشر البريد الإلكتروني . الحقول المطلوبة مشار لها بـ *

*

error: Content is protected !!